دیدگاه نو
علی خامنه‌ای، رهبر ایران، سال ۹۹ را سال «جهش تولید» نامید. پس از «رونق تولید» (نام رهبر ایران برای سال ۹۸)، حالا نوبت «جهش» است.
در یک دهه گذشته (غیر از سال ۹۴)، همه نام‌گذاری‌های سالانه خامنه‌ای مبنایی اقتصادی داشته‌اند و به شکلی طعنه‌آمیز، هر سال نسبت به سال گذشته، اقتصاد ایران بحران‌زده‌تر و ویران‌تر شده است.
در شوروی تحت رهبری استالین، «برنامه‌های پنج‌ساله»، این کشور را از وضعیتی دهقانی به یک کشور کاملا صنعتی بدل کرد، در جمهوری اسلامی خامنه‌ای اما رابطه «نام و برنامه و ایده» با «واقعیت» به کلی مخدوش است.
خامنه‌ای در شرایطی سال پیش رو را سال «رونق تولید» نام گذارده که دست‌کم تورم ۴۰ درصدی برای سال ۹۹ پیش‌بینی می‌شود و پس از شیوع کرونا، از همین حالا، سایه رکود بر اقتصاد، نه فقط در سطح ایران که در سرتاسر جهان گسترده شده است. به نقل از آدام توز، اگر بحران اقتصادی جهانی ۲۰۰۸ نوعی «حمله قلبی مالی» بود، بحران اقتصادی کرونایی می‌تواند نوعی «تشنج در سرتاسر بدن» باشد.
شرایط اضطراری کنونی و پیامدهای اقتصادی آن باعث شده بسیاری از دولت‌های اروپایی با چرخش ۱۸۰ درجه‌ای از سیاست‌های نئولیبرالی‌شان، طرح‌های اصلاح اقتصادی‌شان را پس بگیرند و سیاست‌های حمایت و رفاه اجتماعی را در پیش بگیرند. در اروپا، سخن از تزریق بسته‌های محرک مالی به اقتصاد برای کاهش ابعاد رکود اقتصادی و توزیع «چک‌های مصرفی» میان شهروندان است.
درست در چنین شرایطی که شبح مرگ همه‌جا گسترده است و ضربه کرونا در امتداد سیاست‌های نئولیبرالی حاکم، نفس بازتولید اجتماعی و تامین نیازهای اساسی بخش بزرگی از جامعه را به خطر انداخته است، رهبر ایران اما به جای تقدم بخشیدن بر بازتولید از جهش در تولید سخن می‌گوید. و البته این تاکید او را بر تولید باید در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصادی‌اش درک کرد که «جهادی» و «مقاومتی»، درونگرا، مبتنی بر روابط ژئوپلیتیک و به رغم تاکید بر خودکفایی ملی، در خدمت پشتیبانی از نوعی نظام انباشت غیرملی و حامی‌پرور در فضایی استثنائی و مقررارت‌زدایی شده است. (ن. ک. به آبان ۹۸ و الاهیات نئولیبرال جمهوری اسلامی)
خامنه‌ای می‌گوید که با «کار ده برابری» تولید باید به جایی برسد که بر زندگی مردم اثر بگذارد، اما هیچ اشار‌ه‌ای نمی‌کند که نیازهای غذایی و بهداشتی آنهایی که باید ده برابر بیشتر کار کنند، چگونه قرار است تأمین شود.
جهش در تولید حقیقتا در اینجا اسم رمز همان «خون‌آشامی» است که مارکس از آن می‌نویسد و «تشنه خون کار زنده» است، و هیچ حد «طبیعی» و درونماندگاری ندارد و تا جایی که ماهیچه، عصب یا حتی یک قطره خون وجود دارد، توان و در واقع بالقوگی و آینده نیروی کار را می‌بلعد.
پس از ضربه افزایش قیمت بنزین و در شرایطی که ویروس کرونا جامعه را به گروگان گرفته تناقض میان ایده تولید و واقعیت بازتولید در رژیم سیاسی-اقتصادی ایران وارد مرحله‌ای نگران‌کننده شده است. درست در همین نقطه باید رودرروی رژیم خامنه‌ای و عوام‌فریبی‌ها و جاه‌طلبی‌های جنون آمیز آن ایستاد و بر تقدم بازتولید بر تولید پای فشارد.
اولویت بخشیدن به بازتولید یعنی تزریق بسته‌های مالی به بخش‌های تولید مواد غذایی و بهداشتی، یعنی ملی‌سازی شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی، یعنی حمایت شغلی و امنیت بهداشتی کسانی که مواد غذایی را تولید می‌کنند، به فروشگاه‌ها می‌آورند، در قفسه‌ها می‌چینند، و آنها را توزیع می‌کنند، یعنی تامین هزینه‌های زندگی همه کسانی که بیکار شده‌اند، همه والدینی که از فرزندان‌شان و همه فرزندانی که در این شرایط اضطراری باید از والدینشان نگهداری کنند.
و اینها محقق نمی‌شود مگر به میانجی اجتماعی شدن تولید و توزیع.
نه فقط تولید که توزیع نیز باید سوسیالیستی شود. ماجرای احتکار دستمال کاغذی، مواد ضدعفونی و… –که پیامد هم‌آیندی هراس ذهنی و کمبود عینی در جریان شیوع کرونا بوده — به خوبی موید ضرورت بازیابی راه‌‌حل‌هایی برای توزیع اجتماعی کالاها و خدمات است، مثلا با ایجاد شبکه‌ای متشکل از اتحادیه‌ای از کارگران سوپرمارکت‌ها و سازمان‌های غیرانتقاعی تأمین و رفاه اجتماعی برای توزیع کالاهای اساسی، به‌گونه‌ای عادلانه و فارغ از مناسبات ثروت و قدرت.
در همین راستا، و در شرایطی که وجود سرپناه شرط اساسی امکان قرنطینه است، برپایی مسکن‌های سوسیالیستی نیز باید در اولویت قرار بگیرد. آنچه اولیت دارد نه جهش در تولید که اسکان بی‌خانمان‌ها، ایجاد مسکن‌های تعاونی اضطراری، تسهیل قانونی معافیت پرداخت اجاره، وام و قبض آب و برق است. در این مورد، حتی خود جامعه با تسخیر فرا-قانونی خانه‌های خالی، و سازماندهی جمعی برای ایجاد جنبش عدم پرداخت اجاره می‌تواند ابتکار عمل را به دست بگیرد.
شکی نیست شیوع کرونا «وضعیتی اضطراری» در سرتاسر جهان ایجاد کرده است؛ و باز بدون شک به وضعیتی اضطراری، باید به شکلی فوری و اضطراری پاسخ داد. تا اینجا احتمالا اختلاف نظری وجود ندارد. آنچه محل اختلاف است، نوع و ماهیت این پاسخ است. آیا پاسخ به بحران، ریشه‌ای و در واقع اجتماعی است یا نه؟ آیا این پاسخ در جهت برپایی یا تحکیم دولتی استثنائی است یا ایجاد استثنائی مردمی؟ کدام راه‌حل؟نئولیبرالیسمی اقتدارگرا و غارتگر، معجونی کنزی و ژست نصفه‌نیمه دولت رفاهی، یا تکیه بر خلاقیت و شجاعت سوسیالیستی برای جهش از نکبت موجود؟
در جریان پاسخ به این پرسش‌هاست که راه‌ها از هم جدا می‌شود.
