قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / جامعه شناسی و روابط انسانی / بسط و قبض طبقه‌ی متوسط در ایران

بسط و قبض طبقه‌ی متوسط در ایران

پرویز صداقت − طبقه‌ی متوسط مفهومی مجادله‌انگیز است. بی آن‌که وارد مناقشه‌ی نظری در این زمینه بشویم در یادداشت حاضر تلاش می‌کنیم ضمن ارائه‌ی تعریفی از این طبقه با مرور فرازوفرودهای اقتصادی و سیاسی و اجتماعی این طبقه در ایران معاصر، تصویری تقریبی از سهم طبقه‌ی متوسط در ترکیب طبقاتی در ایران امروز ارائه کنیم.

“موضوع نوشته‌ی حاضر ارزیابی سهم نسبی طبقه‌ی متوسط در پیکره‌بندی طبقاتی ایران امروز در بستر تکوین و توسعه‌ی این طبقه در ایران مدرن، و ترسیم چشم‌اندازهای موجود است.
بحث می‌شود که در پی شکست جنبش سبز به‌عنوان جنبشی که بدنه‌ی اصلی و هدایت‌کننده‌ی آن را کنشگران طبقه‌ی متوسط تشکیل می‌دادند، از ابتدای دهه‌ی ۱۳۹۰ خورشیدی در بستر انسداد ساختاری سیاسی و اقتصادی ایران، مجموعه‌ای از عوامل ساختاری، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی باعث شده که به‌موازات و به‌رغم افول جایگاه مالی طبقه‌ی متوسط میزان مشارکت این طبقه در اعتراضات اجتماعی به‌منظور تأثیرگذاری بر آن به‌شدت تقلیل یابد.”
وجوه تمایز و تشابه طبقه‌ی متوسط، طبقه‌ی کارگر و خرده‌بورژوازی

طبقه‌ی متوسط مفهومی مجادله‌انگیز است. نزد برخی اسطوره‌ای است پیشگام دگرگونی‌های دموکراتیک، نزد برخی اساساً «طبقه» نیست و در حقیقت متشکل از لایه‌هایی اجتماعی‌‌ای است که بخش اعظم‌شان ذیلِ طبقه‌ی کارگر به شمار می‌روند، چراکه توانِ کارشان به‌ناگزیر به شکل کالایی درآمده است که به بازار عرضه می‌شود. دیدگاه‌های متنوع و گاه متباین دیگری درباره‌ی این طبقه ارائه شده است و کماکان ارائه می‌شود. بی آن‌که وارد مناقشه‌ی نظری در این زمینه بشویم در یادداشت حاضر تلاش می‌کنیم ضمن ارائه‌ی تعریفی از این طبقه با مرور فرازوفرودهای اقتصادی و سیاسی و اجتماعی این طبقه در ایران معاصر، تصویری تقریبی از سهم طبقه‌ی متوسط در ترکیب طبقاتی در ایران امروز ارائه کنیم.

اگر بر نقش تعیین‌کننده‌ی عامل برخورداری از مالکیت ابزار تولید، در شکل‌دادن به جامعه‌ی طبقاتی تأکید کنیم، ناگزیری از فروش نیروی کار (پذیرش استثمار و ستم) مؤلفه‌‌ی تعریف‌کننده‌ی طبقه‌ی کارگر در جامعه‌ی سرمایه‌داری است و در چنین حالتی شاهد شکل‌گرفتن تصویری مقدماتی از پیکره‌بندی طبقاتی در جامعه‌ای با دو طبقه‌ی اصلی تصاحب‌کننده و استثمارشونده، به‌ترتیب سرمایه‌دار و کارگر، به دست می‌آوریم. اما جهان واقعی سرشار از پیچیدگی‌ها و سایه‌روشن‌هایی است که در آن علاوه بر این دو طبقه‌ی اصلی شاهد وجود طیفی متنوع از طبقات در قشربندی اجتماعی هستیم: از تهی‌دستان تا خرده‌مالکان، و از کارگران تا دیوان‌سالاران و فن‌سالاران در سلسله‌مراتبی از دیوان‌سالاری‌ها و اقتدار سازمانی و ساختاری هرمی از دانش و مهارت حرفه‌ای. در جوامع واقعاً موجود علاوه بر مالکیت ابزار تولید، دانش و مهارت واجد ارزش مبادله در بازار کار و نیز اقتدار سازمانی مؤلفه‌های مهم دیگری‌اند که تنوع پیکره‌بندی طبقاتی را شکل می‌دهند.
در نوشته‌ی حاضر تلاش می‌شود طبقه در مقام یک واقعیت عینی در قشربندی اجتماعی موردملاحظه قرار گیرد و فرض می‌شود که در تحلیل نهایی این واقعیت عینی است که جایگاه طبقاتی افراد و، در صورت تجهیز به آگاهی طبقاتی، کنش طبقاتی‌شان را رقم می‌زند. چه بسا افراد و خانوارهایی که طبقه‌ی اجتماعی خود را در مقام پایگاهی ذهنی و مجموعه‌ای از ارزش‌ها و باورهای فردی، متفاوت از چیزی می‌دانند که به صورت عینی به آن تعلق دارند.

همچنین در نوشته‌ی حاضر، طبقه‌ی متوسط از خرده‌بورژوازی تمیز داده می‌شود و طبقه‌ی متوسط در وجه غالب گروه‌هایی از مزدوحقوق‌بگیران تعریف می‌شود که به سبب برخورداری از دانشی حرفه‌ای و نیز جایگاه سازمانی و اقتدار منبعث از آن، از طبقه‌ی کارگر متمایز می‌شوند. اعضای این طبقه‌ی اجتماعی، مثلاً در مقام کارشناس، مدیر، یا کارمندی ماهر، خواه در سپهر تولید و خواه در سپهر گردش، از سویی کارکردی همچون طبقه‌ی کارگر دارند چرا که فاقد وسایل تولید و ناگزیر از فروش توان کار و مزدبگیری‌اند و از سوی دیگر کارکردی همچون طبقه‌ی سرمایه‌دار چراکه در بسیاری از موارد بخشی از کارکرد نظارتی و کنترلی سرمایه را برعهده گرفته‌اند. همچنین بسیاری از افراد این طبقه به سبب مهارت به‌نسبت کمیابی که از آن برخوردارند از این توان برخوردارند که یک شاغل مستقل باشند.

بدین ترتیب مزدوحقوق‌بگیران و شاغلانی که به طبقه‌ی متوسط تعلق دارند، اگرچه مالک وسایل تولید نیستند، اما برخلاف اعضای طبقه‌ی کارگر، از اقتدار نسبی سازمانی برخوردارند که ناشی از مهارت و دانش حرفه‌ای آنان و یا کارکردی است که صاحبان سرمایه یا دیگر صاحبان قدرت به آنان واگذار کرده‌اند.

در عین حال، اعضای این طبقه چون از مالکیت وسایل تولید برخوردار نیستند، از طبقه‌ی سرمایه‌دار تمایز می‌یابند. بخش بزرگی از آنان سهمی غیرمستقیم در خلق ارزش از طریق بهبود بارآوری و شرایط بازتولید نیروی کار مولد دارند و در عین حال خود بخشی از ارزش خلق‌شده توسط طبقه‌ی کارگر را تصاحب‌ می‌کنند و از این منظر تااندازه‌ای تصاحب‌کننده‌ی ارزش اضافی هستند، اما همزمان خود نیز به‌درجاتی در سلسله‌مراتب شغلی و سازمانی تحت ستم و سرکوب قرار می‌گیرند و از منظری دیگر جایگاهی مشابه طبقه‌ی کارگر می‌یابند. ازاین‌رو، شاهد کارکردهای طبقاتی دوگانه در طبقه‌ی متوسط هستیم. از سویی کارکردی مشابه سایر مزدوحقوق‌بگیران و از سوی دیگر کارکردی همچون طبقه‌ای که به نیابت از او بخشی از نظارت و اقتدار سرمایه‌دارانه را اعمال می‌کند.

طبقه‌ی متوسط به شکل لایه‌های اجتماعی گسترده‌ای در میان جمعیت خود حاصل تکامل سرمایه‌داری در مقطعی از رشد آن بوده است. تراکم و تمرکز سرمایه و جدایی ناگزیر مالکیت و مدیریت و ضرورت وجود سلسله‌مراتبی از مدیران از سویی سرمایه را ناگزیر ساخت که با توجه به افزایش مقیاس سازمان‌های تحت‌نظرش بخشی از کارکردهای نظارتی و کنترلی خود را به گروهی از مزدوحقوق‌بگیران واگذار کند و از سوی دیگر نیز انقلاب‌های فناوری اطلاعات و ضرورت استفاده از فناوری‌های روزآمد و شیوه‌های جدید مدیریتی و سروکار داشتن با بوروکراسی و نظامات دیوان‌سالارانه، حقوقی و مالیِ هردم پیچیده‌تر و پیشرفته‌تر، جایگاه متمایز شاغلان حرفه‌ای را در سرمایه‌داری‌های مدرنِ توسعه‌یافته و یا درحال‌توسعه تقویت کرد. بدین ترتیب، مهندسان، تکنسین‌ها، کارشناسان در عرصه‌های مختلف حقوقی و کسب‌وکار و مالی، پزشکان، مدیران میانی و گروه‌های مشابه، شاخص‌ترین فن‌سالاران و دیوان‌سالارانی هستند که در جریان تکامل سرمایه‌داری طبقه‌ی متوسط «جدید» را شکل دادند.

در مجموع، گستردگی شمار این طبقه، وجوه متمایزش از هر دو طبقه‌ی کارگر و سرمایه‌دار، نقشی که در تحولات اجتماعی ایفا کرده است، تمرکز بر این طبقه به‌عنوان بخش متمایزی در قشربندی اجتماعی را ضروری می‌سازد.

به‌منظور دریافتی روشن‌تر از این طبقه در جوامع سرمایه‌داری، لازم است به وجوه تمایز و تشابه طبقه‌ی متوسط و خرده‌بوروژازی توجه کنیم. خرده‌بورژوازی نیز همچون طبقه‌ی متوسط عمدتاً در لایه‌های بینابین طبقات کارگر و سرمایه‌دار قرار دارد و هم از برخی مزایای مادی سرکوب و استثمار بهره‌مند می‌شود و هم خود تحت ستم سرمایه‌های بزرگ قرار می‌گیرد. به‌ویژه در تقسیم‌بندی جمعیت به دهک‌های درآمدی و ثروتی در موارد بسیاری شاهد حضور همزمان خرده‌بورژوازی و طبقه‌ی متوسط در دهک‌های مشابه می‌شویم. اما برخلاف طبقه‌ی متوسط که تکوین و تکامل آن مرهون تکامل سرمایه‌داری است، خرده‌بورژوازی در تولید کالایی ساده ریشه دارد که هم متمایز از تولید کالایی پیشرفته‌ی سرمایه‌داری است و هم با تولید معیشتی متفاوت است ریشه‌‌ی پیشاسرمایه‌داری خرده‌بورژوازی وجوه متفاوت رفتار اجتماعی و سیاسی این طبقه را در قیاس با طبقه‌ی متوسط پدید آورده است؛ ولو آن که در بسیاری موارد در هرم اجتماعی در بسیاری از موارد جایگاهی نزدیک به آن داشته باشند.

خاستگاه تاریخی تولید ساده و خوداشتغالی تجاری به اشکال پیشاسرمایه‌داری فعالیت‌های تولید و گردش در گروه‌های شغلی مانند دهقانان، پیشه‌وران و مغازه‌داران بازمی‌گردد. بدین ترتیب به نظر می‌رسد به لحاظ تاریخی در سرمایه‌داری مدرن حضوری نابه‌هنگام دارند چراکه پویایی تراکم و تمرکز سرمایه دایماً هستی اجتماعی آنان را تهدید می‌کند. بااین‌حال، اگرچه تکامل سرمایه‌داری خرده‌بورژوازی را تضعیف می‌کند، اما از آن‌جا که فرایند کالایی‌سازی سرمایه‌داری، و در این مورد پرولتریزه شدن نیروهای کار، در عمل به سبب مقاومت‌های اجتماعی و مقاومت نیروهای متقابل تاریخی، هیچ‌گاه نمی‌تواند کامل شود، کماکان و به درجات متفاوت شاهد حضور و اثرگذاری خرده‌بورژوای در جوامع معاصر سرمایه‌داری هستیم.

خاستگاه‌های متفاوت تکوین و تکامل طبقات متوسط و خرده‌بورژوازی، ازجمله عوامل مهمی است که می‌تواند نقش‌آفرینی سیاسی متفاوت این دو طبقه را در به‌ویژه در بزنگاه‌های بحران‌های سیاسی نشان دهد. چنان که با در نظر داشتن تمامی میانجی‌ها از جایگاه‌ ساختاری طبقاتی تا سطح کنش‌های طبقاتی بارها در طول تاریخ نقش‌آفرینی‌های متفاوت و گاه متضادی بین این دو را شاهد بوده‌ایم.
تکوین و تحول طبقه‌ی متوسط در ایران مدرن

شکل‌گیری نظام اداری جدید، برخورداری از امنیت و ارتش مدرن، قانون و دادگستری عرفی، نظام آموزشی و سوادآموزی، نظام بهداشتی جدید، دسترسی به علوم جدید، مجلس و مطبوعات آزاد مطالباتی برخاسته از انقلاب مشروطه، نخستین انقلاب ایران مدرن بود. در آن زمان، این مطالبات و خواسته‌هایی از این دست برای مدرن‌سازی ایران و غلبه بر عقب‌ماندگی آن، در ذهنیت کنشگران سیاسی ترقی‌خواه در جامعه چیرگی داشت. فرازوفرود جنبش‌های اجتماعی و سیاسی در پی مشروطه، در نهایت به حکمرانی رضاشاه انجامید و در این دوره وی با رویکردی آمرانه بسیاری از مطالبات موردنظر انقلاب مشروطه را محقق کرد.

طبقه‌ی متوسط جدید در ایران در همین دوره در قشربندی اجتماعی رخ نمود. از سویی به موازات توسعه‌ی ارتش مدرن، رشد نظام اداری (وزارتخانه‌های جدید و دادگستری) رخ داد به نحوی که در پایان سلطنت رضاشاه بیش از ۲۰ هزار نفر کارمند دولت وجود داشتند، از سوی دیگر رشد صنایع جدید و پروژه‌های زیرساختی دولت مستلزم حضور تکنسین‌ها، مهندسان و مدیران بود.

در همین دوره، گسترش سوادآموزی و نظام آموزشی به نحوی بود که در آغاز روی کار آمدن رضاشاه در مجموع ۹۱ هزار نفر بود که کم‌تر از ۱۲ هزار نفر آن‌ها دانش‌آموز مدارس دولتی بودند و بخش اعظم آنان در مدارس خصوصی، اقلیت‌های دینی و میسیونری درس می‌خواندند.۱ در پایان سلطنت رضاشاه، در ۱۳۲۰، تعداد مدارس تحت پوشش دولت به ۲۳۳۶ مدرسه‌ی ابتدایی با ۲۱۰ هزار دانش‌آموز و ۲۴۱ دبیرستان با ۲۱ هزار دانش‌آموز رسیده بود.

همچنین، در سال ۱۳۱۳ دانشگاه تهران با پنج دانشکده‌ی مجزا و با ۸۸۶ دانشجو تأسیس شد و اعزام دانشجو به خارج از کشور هم توسعه یافت. شمار دانشجویان دانشگاه تهران در سال ۱۳۲۰ به ۳۳۳۰ نفر رسید و در این مقطع بیش از ۵۰۰ نفر دانش‌آموخته از خارج از کشور به ایران بازگشته بودند.

آن‌چه از دل این نهادهای آموزشی زاده شد و آن‌چه ساختارهای بوروکراتیک و ساختارهای تکنوکراتیک جدید و صنایع جدید ایجاب می‌کرد، شکل‌گیری به‌اصطلاح فن‌سالاران و دیوان‌سالارانی برای اداره‌ی این سازمان‌های مدرن بود و بدین ترتیب شاهد شکل‌گیری طبقه‌ی متوسط جدید به‌عنوان یک طبقه‌ی متمایز در ایران بودیم.

از بدو مشروطه، ایدئولوژی سکولار ترقی‌خواه در ایران در عموماً دو گرایش ناسیونالیستی و سوسیالیستی و نیز آمیزه‌هایی از آن دو، تبلور می‌یافت. رویکرد آمرانه‌ی رضاشاه در مدرن‌سازی ایران به‌تدریج به واگرایی سیاسی فزاینده‌ی بسیاری از پیشگامان فکری طبقه‌ی متوسط که هواخواه مطالبات دموکراتیک مشروطه بودند، از وی انجامید. قابل‌تأمل است که در ایران معاصر ترقی‌خواهی و حتی اشکال مختلف رادیکالیسم سیاسی در بسیاری از مقاطع تاریخ معاصر بر بخش بزرگی از فعالان طبقه‌ی متوسط چیرگی یافت.

بدین ترتیب، در پی شکل‌گیری فضای سیاسی دموکراتیک حاصل از اشغال ایران به دست متفقین و سقوط رضاشاه، شاهد نقش‌آفرینی پررنگ سیاسی طبقه‌ی متوسط در فاصله‌ی سال‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ بودیم. اگرچه در این دوره به لحاظ اقتصادی شاهد رکود نسبی هستیم و نیمه‌ی اول دهه‌ی بیست و به هنگام جنگ جهانی دوم، شرایط قحطی و وضعیت اضطراری اقتصادی وجود داشت، اما گشایش فضای سیاسی خواسته‌های سرکوب‌شده‌ی دوران نسبتاً طولانی دیکتاتوری را دوباره مطرح کرد و به صحنه‌ی خیابان و میدان رساند. احزاب مدرن در شکلی گسترده، در پهنه‌ای وسیع و با ساختارهایی نسبتاً غیرپدرسالارانه و مدرن و مبتنی بر ارتباطات سازمان‌یافته در شهرها، ایجاد شدند. حزب توده ایران، برخی احزابی که بعداً جبهه‌ی ملی را تشکیل دادند، و نیروی سوم خلیل ملکی، به‌تدریج پدیدار شدند. اتحادیه‌ها، سازمان‌ها و تشکل‌های مردمی، و انواع انجمن‌های روشنفکری و مطبوعات شکل گرفتند و طبقه‌ی متوسط نیز در میان سایر طبقات و گروه‌های اجتماعی فرصتی برای حضور پررنگ سیاسی در جامعه یافت.

موج نوظهور ناسیونالیسم مطالبه‌ی اجتماعی کنترل ملی بر منابع نفت را پدید آورد که به تبع آن تقاضا برای دسترسی به منابع حاصل از صادرات نفت به منظور دست‌یابی به اهداف توسعه‌ای مطرح شد. در این مقطع، در سطح جهانی ایده‌ی توسعه در کشورهای پیرامونی نظام جهانی سرمایه‌داری تازه در حال شکل‌گیری بود و ایران نیز با جنبش ملی‌شدن صنعت نفت کم‌وبیش پیشگام ایده‌ی خلع‌ید از خارجیان در تسلط بر منابع زیرزمینی، بود. در این دوره، به سبب مجموعه‌ی عوامل ناشی از شرایط بین‌المللی، اشغال ایران در نیمه‌ی اول دهه‌ی بیست خورشیدی و پی‌آمدهای آن بر حیات اقتصادی، و مجموعه‌ی بحران‌های سیاسی و دولت‌های مستعجل پیاپی، شاهد افت رشد اقتصادی ایران بودیم، اما در عین حال بسترسازی‌های قانونی و نهادی گسترده‌ای برای حرکت در چارچوب یک الگوی «توسعه‌ی ملی» شکل گرفت. در این میان می‌توان به قانون ملی ‌شدن شیلات و کشتی‌‌رانی، ملی ‌شدن صنعت نفت ایران (اکتشاف، استخراج و بازرگانی)، ملی‌شدن مخابرات، قانون تشویق صادرات و صدور پروانه‌ی بازرگانی، لایحه‌ی بانک توسعه‌ی صادرات، لایحه و متمم قانون وصول مطالبات غیرمالیاتی دولت، لایحه‌ی الغای عوارض در دهات، قانون بنگاه عمرانی کشور و لایحه‌ی تشکیل پلیس گمرک و تشکیل سازمان برنامه اشاره کرد. همچنین در این دوره، مجموعه‌ی مقرراتی به منظور توسعه‌ی نهادهای مدنی و تأمین اجتماعی در مفهوم مدرن آن تصویب شد؛ ازجمله، قانون استقلال کانون وکلا، لایحه‌ی قانون کار و تشکیل بیمه‌های اجتماعی، قانون بازنشستگی کشوری، قانون استقلال شهرداری‌ها، لایحه‌ی تشکیل انجمن‌های ایالتی و ولایتی، اصلاح قانون مطبوعات، و قانون تشکیل اتاق‌های بازرگانی. این بسترسازی‌های قانونی و نهادسازی‌ها در عمل به ارتقای دامنه‌ی طبقه‌ی متوسط و دیگر طبقات مدرن در قشربندی اجتماعی منتهی شد.

در این دوره شاهد کنشگری سیاسی گسترده‌ی طبقه‌ی متوسط جدید هستیم. در اغلب احزابی که در این دوره تشکیل شد، خاستگاه طبقاتی روشنفکران و نظریه‌پردازان برخاسته از گروهی بودند که به لحاظ خاستگاه طبقاتی می‌توان مربوط به طبقه‌ی متوسط جدید دانست. علاوه بر آن، بخش مهمی از کادر سازمانی این گروه‌ها به لحاظ خاستگاه طبقاتی متعلق به طبقه‌ی متوسط جدید بودند. در کادرهای رهبری و اعضای تمامی احزاب مدرنی که تشکیل شدند، طبقه‌ی متوسط جدید جایگاهی مهم‌تر و برجسته‌تر از سایر طبقات اجتماعی داشت. برای مثال، از ۱۵ رهبر حزب ایران ۱۰ نفر خاستگاه طبقه‌ی متوسط داشتند، از میان ۲۰ نفر بنیان‌گذار جبهه‌ی ملی ۱۴ نفر متعلق به طبقه‌ی متوسط بودند و بخش اعظم رهبری و نزدیک به ۶۰ درصد اعضای حزب توده را افرادی با جایگاه طبقاتیِ طبقه‌ی متوسط تشکیل می‌دادند.

در سال ۱۳۳۲، در پی کودتای ۲۸ مرداد و در کنار سرکوب گسترده‌ی سیاسی و حذف کنشگران سیاسی از عرصه‌ی خیابان و میدان و کنشگری علنی، به سبب پایان تحریم نفت و انعقاد قرارداد کنسرسیوم، موجی از دلارهای حاصل از عواید فروش نفت درکنار کمک‌های مالی طراحان کودتای ۲۸ مرداد به ایران به منظور تثبیت رژیم برآمده از کودتا، به کشور سرازیر شد. این مقطع زمانی، دوران جنگ سرد بلوک‌های شرق و غرب و نقطه‌ی اوج اجرای اصل چهار ترومن بود و دولت‌های هم‌پیمان امریکا دسترسی نسبتاً آسانی به پول برای انجام انواع سرمایه‌گذاری‌ها داشتند.

بعد از یک دوره‌ی سرکوب‌های سیاسی، در فاصله‌ی سال‌های ۱۳۳۸ تا ۱۳۵۰ رشد اقتصادی بالایی در ایران شکل گرفت و به‌ویژه در دهه‌ی ۱۳۴۰ میانگین نرخ رشد اقتصادی دو رقمی بود و شاهد افزایش چشمگیری در تولید ناخالص داخلی کشور بودیم. در سال ۱۳۴۱ رفرم ارضی ذیل «انقلاب سفید» در ایران انجام شد که به تغییرات چشمگیری در پیکره‌بندی طبقاتی در ایران انجامید. اتحاد و ائتلاف نانوشته‌ی که میان دربار و طبقات سنتی و ملاکان و بخش عمده‌ی روحانیون وجود داشت به پایان رسید. آن‌ها نیز اکنون به زمره‌ی منتقدان و مخالفان سرسخت شاه پیوسته بودند.

طی همین دوره یک طبقه‌ی جدید سرمایه‌دار تشکیل شد که تا حدودی به سبب اعتبارات ارزان‌قیمتی که از دولت دریافت می‌کرد تقویت می‌شد.

توسعه و گسترش دیوان‌سالاری در این دوره چشمگیر بود. شمار وزارتخانه‌ها ۱۲ به ۲۰ افزایش یافت. سازمان‌هایی جدید مانند بانک اعتبارات صنعتی (۱۳۳۵)، بانک توسعه‌ی صنعتی و مدنی ایران (۱۳۳۸)، بانک مرکزی (تأسیس ۱۳۳۹)، مجموعه‌ای از نهادهای مالی و اعتباری نوپا، رادیو و تلویزیون ملی ایران (۱۳۴۶)، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (۱۳۴۴) و بسیاری سازمان‌های نوپای روبه‌گسترش دیگر.

طی دوره‌ی ۱۳۳۵ تا ۱۳۵۵ شمار اعضای طبقه‌ی حقوق‌بگیر دوبرابر شد و از کم‌تر از ۳۱۰ هزار نفر در سال ۱۳۳۵ به بیش از ۶۳۰ هزار نفر در سال ۱۳۵۵ رساند. بیش از ۳۰۴ هزار نفر کارمند اداری دولت، ۲۰۸ هزار نفر آموزگار و کارکنان آموزشی و ۶۱ هزار نفر مدیر و مهندس و کارشناس طیف گسترده‌ای از مشاغل را تشکیل می‌دادند. براساس آمار رسمی تعداد دانشجویان یعنی کسانی که در سال‌های بعد بر کمیّت طبقه‌ی متوسط می‌افزودند از ۱۹,۸۰۰ نفر در سال ۱۳۳۹ به ۵۹ هزار نفر در سال ۱۳۴۷ افزایش یافت. به موازات آن آمار اعزام دانشجویان به خارج از کشور افزایش می‌یافت. در سال ۱۳۵۵ و در آستانه‌ی انقلاب ۲۳۳ هزار نفر دانشجو نیز در انتظار پیوستن به طبقه‌ی متوسط بودند. با توجه به ساخت اجتماعی آن زمان، ۷۴۱ هزار نفر دانش‌آموز دبیرستانی نیز جمعیت گسترده‌ای از جامعه را تشکیل می‌داد که بخش بزرگی از آنان امیدوار بودند بعداً به طبقه‌ی متوسط بپیوندند.

در برنامه‌ی عمرانی پنجم (۱۳۵۱ تا ۱۳۵۶) برآوردی از میزان نیاز به نیروی کار متخصص و نیمه‌متخصص ارائه شده بود. بر اساس این برآورد، طی این دوره فزونی تقاضا به عرضه‌ی نیروی کار مهندس ۸۰ درصد، فزونی تقاضا به عرضه‌ی نیروی کار پزشکی ۱۰۵ درصد، در مورد پرسنل آموزشی ۲۵ درصد، و در مورد تکنسین‌ها ۵۵ درصد بود. طبقه‌ی متوسط در چنین شرایطی قدرت چانه‌زنی بسیار بالایی در بازار کار داشت و به همین دلیل این گروه از شاغلان می‌توانستند از مزایای مالی قابل‌توجه‌ای برخوردار باشند.

در پی تحولات اصلاحات ارضی، و روی‌گردانی بسیاری از اعضای طبقات سنتی از رژیم شاه، این رژیم به پایگاه اجتماعی جدیدی نیاز داشت که با اتکا به آن بتواند برنامه‌های خودش را به پیش ببرد. در نظامی که برنامه‌ی مدرنیزاسیون اقتصادی را باشتاب به پیش می‌برد، گمان می‌رفت اصلی‌ترین طبقه‌ی اجتماعی که رژیم به آن می‌توانست اتکا کند، طبقه‌ی متوسط است. از همین رو طی این سال‌ها و تا پایان سلطنت پهلوی دایماً سیاست‌هایی به منظور فربه کردن طبقه‌ی متوسط و بهبود جایگاه اقتصادی و اجتماعی این طبقه اجرا شد. در این میان، آن‌چه نادیده گرفته شد گشایش فضای سیاسی کشور برای کنشگری این طبقه بود. بدین ترتیب طبقه‌ی متوسط جدید گسترش می‌یافت، اما به جای آن که پایگاه اجتماعی رژیم باشد خود به پایگاه مخالفت با رژیم بدل می‌شد.

در تمامی این سال‌ها دانشگاه‌ها یکی از کانون‌های دایمی مخالفت با نظام سیاسی بودند و در خارج از کشور نیز کنفدراسیون جهانی دانشجویان ایرانی یکی از بزرگ‌ترین سازمان‌های دانشجویی اپوزیسیون در تاریخ معاصر را تشکیل داد. در طی این دوره‌ی رشد و شتاب مدرنیزاسیون، چنان که گفته شد، مصادف با پیوستن اقشار و گروه‌های سنتی و بخش بزرگی از روحانیون به جرگه‌ی مخالفان شاه بود، اما نه‌تنها طبقه‌ی متوسط پایگاه پایدار حمایت اجتماعی از رژیم شاه نشد، که خاستگاه اجتماعی فعالان سازمان‌های جدید چریکی چپ نیز که به مبارزه‌ی قهرآمیز با حکومت دست زدند، عمدتاً طبقه‌ی متوسط بود و نیز شتاب مدرنیزاسیون نیز به نوعی شورش علیه مدرنیزاسیون و «بازگشت به خویشتن» نیز در میان بخشی از طبقه‌ی متوسط منتهی شد.

دهه‌ی ۱۳۵۰ دوران شوک‌های بزرگ قیمتی در نفت است. این شوک‌ها به بزرگ‌ترین خطا در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی زمان شاه انجامید. افزایش شدید بودجه‌ی طرح‌های عمرانی و جاری و افزایش شدید هزینه‌کرد دولت و تزریق گسترده‌ی پول به جامعه که به بروز وضعیتی بحرانی در اقتصاد انجامید.اکنون روشن است رژیم شاه در اتکا به طبقه‌ی متوسط به‌عنوان پایگاه اجتماعی خود دچار اشتباه استراتژیک شد. چراکه این طبقه نقش بسیار مهم و تعیین‌کننده‌ای در انقلاب بهمن ۵۷ داشت و نیروی محرک قدرتمندی در بردن شعارهای انقلاب در میان توده‌های مردم، در راهبری بسیاری از اعتراضات اجتماعی، در طرح مطالبات انقلابی در رسانه‌ها و در پیشبرد خواسته‌های دموکراتیک انقلاب بود.

بدین ترتیب مقطع انقلابیِ ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۰ را می‌توان سال‌های نقش‌آفرینی جدید سیاسی آشکار طبقه‌ی متوسط دانست. بازهم همچون دهه‌ی ۱۳۲۰، دوره‌ی فترت رشد اقتصادی، مصادف با شکوفایی سیاسی و به میدان آمدن طبقه‌ی متوسط و طرح خواسته‌های سیاسی و اجتماعی در قالب برگزاری شب‌های شعر، شکل دادن به تشکل‌های مدنی و اجتماعی دموکراتیک و یا فعال‌سازی دوباره‌ی آن‌ها، و حضور گسترده در احزاب سیاسی چپ و دموکرات بود.

اما «بهار آزادی» دیری نپایید و به‌زودی به حادترین دوره‌ی سرکوب در تاریخ معاصر ایران جای سپرد و در این میان بخش بزرگی از طبقه‌ی متوسط که خود با انقلاب همراه و در موارد بسیاری پیشگام طرح مطالبات انقلابی بود به‌شدت از نظر سیاسی و اجتماعی سرکوب و به لحاظ اقتصادی تضعیف شد. نخستین دهه‌ی انقلاب، دوران بحران حاد اقتصادی و افول روند انباشت سرمایه و نیز تضعیف هرچه بیشتر طبقه‌ی متوسط بود. به لحاظ متغیرهای اقتصادی، میانگین نرخ رشد اقتصادی از ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۷ منفی ۲,۱ درصد بود و تولید ناخالص داخلی سرانه‌ی واقعی از ۷۲۰ هزار تومان در سال ۱۳۵۵ به ۳۵۰ هزار تومان در سال ۱۳۶۷ کاهش یافت. سیاست‌های بازتوزیعی پوپولیستی حکومت جدید نیز اساساً معطوف به پایگاه اجتماعی نظام جدید و منقبض‌کننده‌ی طبقه‌ی متوسط بود. تعداد دانشجویان، یعنی آن گروهی هم که قرار بود طبقه‌ی متوسط جدید آتی را تشکیل دهد، از حدود ۱۷۴ هزار نفر در مقطع قبل از انقلاب فرهنگی به حدود ۱۰۰ هزار نفر در سال ۱۳۶۲ کاهش پیدا کرد و گفته می‌شد کادر علمی دانشگاه‌ها طی همین دوره از بیش از ۱۶ هزار نفر به حدود ۸ هزار نفر کاهش یافت.۲ تصفیه‌های گسترده‌ی کارشناسان و متخصصان در نظام اداری و آموزشی و دانشگاهی و دستگاه‌های فرهنگی به‌شدت به جایگاه اجتماعی طبقه‌ی متوسط آسیب زد. ارزش‌های ایدئولوژیک نظام جدید در تضاد و رویارویی کامل با سبک زندگی طبقه‌ی متوسط به‌عنوان طبقه‌ی پیشگام پذیرش ارزش‌های فرهنگی مدرنیته، قرار داشت.

در همین دوره، برای نخستین بار، مهاجرت، به‌مثابه یک کنش اجتماعی فراگیر در طبقه‌ی متوسط شکل گرفت و آن مقطع امواج مهاجرت گسترده‌ی افرادی از ایران پدید آمد که به‌رغم نداشتن شواهد آماری کافی به نظر می‌رسد عمدتاً به لحاظ خاستگاه طبقاتی متعلق به این طبقه بودند. آمار قطعی از میزان مهاجران نداریم و آمار ارائه شده بسیار متغیر و در مواردی «بزرگ‌نمایی» و در مواردی «کوچک‌نمایی» به نظر می‌رسد. اما به‌یقین از دوران آغاز عقب‌نشینی طبقه‌ی متوسط از سال ۱۳۶۰ تا امروز موج کم‌وبیش مستمری از مهاجرت از کشور آغاز شده و استمرار یافته است.

در پایان جنگ هشت‌ساله، بعد از یک دوره که میانگین رشد اقتصادی منفی و اقتصاد عملاً دچار فروپاشی شده بود روشن شد که دیگر استمرار مدیریت اقتصادی به شیوه‌ی قبل امکان‌ناپذیر است. بنابراین باید بار دیگر موتور انباشت سرمایه روشن می‌شد. به‌تدریج چرخشی در سیاست‌گذاری‌‌های اقتصادی کشور رخ داد. رشد اقتصادی در دستورکار قرار گرفت و به‌موازات طبقه‌ی سرمایه‌دار جدیدی که شکل می‌گرفت بخش‌هایی از طبقه‌ی متوسط نیز از مواهب مالی این رشد که البته قابل قیاس با رشد در سال‌های پیش از انقلاب نبود، بهره‌مند می‌شد. طی این دوره میانگین نرخ رشد اقتصادی از ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۰، ۵,۲ درصد بود؛ با فرازونشیب‌هایی که عمدتاً هم ناشی از فرازوفرودهای قیمت نفت بود.

به موازات این تحولات شمار دانشگاه‌ها و دانشجویان به‌شدت افزایش یافت. آمار دانشجویان از ۳۴۴ هزار نفر در سال ۱۳۷۰ به بیش از چهار میلیون و هشتصد هزار نفر در اوایل دهه‌ی ۱۳۹۰ رسید و حدوداً ۱۴ برابر شد. به عبارت دیگر، اگر به طور نسبی در این دوره جمعیت کشور دو برابر شده بود آمار دانشجویان ۱۴ برابر افزایش یافت.

در همین دوره، نشریات جدید منتشر شد، برخی نهادهای مدنی شکل گرفت، به موازات آن براثر انقلاب اطلاع‌رسانی، پوشش رسانه‌ای ایران توسط صدها رسانه‌ی صوتی و تصویری امکان‌پذیر شد. در سال‌های توسعه‌ی شبکه‌ی اینترنت انحصار اطلاع‌رسانی به‌تدریج از میان برداشته شد.

به‌تدریج شاهد طرح دوباره‌ی مطالبات مدنی و سیاسی از سوی طبقه‌ی متوسط بودیم. به‌خصوص درپی دوم خرداد ۱۳۷۶ شاهد دو تحرک مهم اجتماعی بودیم که در هر دو آن‌ها طبقه‌ی متوسط در کانون اصلی آن قرار داشت. یکی در سال ۱۳۷۸ و دیگری در ابعاد بسیار بزرگ‌تر در سال ۱۳۸۸. مطالباتی که در این دو جنبش مطرح شده بود، مطالباتی بود اساساً با تأکید بیش‌تر بر مطالبات مدنی و هویتی طبقات مدرن جامعه؛ از قبیل مطالباتی مربوط به سبک زندگی، مطالباتی مربوط به آزادی‌های مدنی و دموکراتیک و چیزهایی از این دست.

بعد از ناکامی جنبش سبز و به طور تقریبی از ۱۳۹۰، شاهد نوعی عقب‌نشینی سیاسی در طبقه‌ی متوسط بودیم. اما در بستر تحولات ساختاری جمعیتی در دهه‌ی ۱۳۶۰ و رشد ناکافی اقتصادی در دهه‌های بعد، سیاست‌هایی مانند موقتی‌سازی قراردادهای کاری بخش عمده‌ی شاغلان، کاهش گستره‌ی پوشش تأمین اجتماعی و مانند آن، و استمرار نظام گزینش ایدئولوژیک در نظام اداری و آموزشی، وضعیت اقتصادی بخش بزرگی از طبقه‌ی متوسط، یعنی طبقه‌ای که طبق تعریف به موقعیت اقتصادی خودش به سبب تخصص و مهارت‌های شغلی دست پیدا کرده، دشوار ساخته و از آن مهم‌تر افق‌های درازمدت وضعیت اقتصادی این طبقه را نیز بسیار تیره ساخته است.

بهترین گواه این مدعا، مشاهده‌ی روند صعودی نرخ بیکاری جمعیت دارای تحصیلات عالی (لیسانس و بالاتر) طی حدود دو دهه‌ی گذشته است که به‌روشنی گویای عدم امکان بهبود وضعیت مالی برای آن دسته از افرادی است که امیدوار بوده‌اند بتوانند در زمره‌ی طبقه‌ی متوسط جای بگیرند. در سال ۱۳۸۰ نرخ بیکاری در دارندگان تحصیلات عالی دانشگاهی ۱۰,۳ درصد بود که کم‌وبیش از نرخ بیکاری در تمامی گروه‌های تحصیلی کم‌تر بود. در سال ۱۳۸۵ این نرخ به ۲۰,۹ درصد رسید یعنی طی پنج سال بیش از دو برابر شد. پنج سال بعد در سال ۱۳۹۰ نرخ بیکاری دارندگان تحصیلات عالی به ۳۱,۳ درصد رسید که بالاترین نرخ بیکاری در میان تمامی گروه‌های تحصیلی از بی‌سواد تا دارندگان مدارک مختلف تحصیلی در سطوح متوسطه بود. این نرخ رکوردشکنانه از آن سال ابعاد مهیب‌تری پیدا کرده است و طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ از ۳۶,۶ درصد به۴۱,۸ درصد رسیده است.۳

این نرخ‌های بحرانی ازجمله بازتاب‌دهنده‌ی نرخ بسیار بالای رشد جمعیت در دهه‌ی ۱۳۶۰، توسعه‌ی کمّی نظام آموزش عالی در دهه‌های بعد و رشد ناکافی اقتصادی در تقریباً تمامی چند دهه‌ی اخیر بوده است. زاده‌شدگان دهه‌های ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ در میان جمعیت فعال اقتصادی کشور و در طرف عرضه در بازار کار هستند و بالاترین نرخ بیکاری را در میان گروه‌های مختلف سنی در میان این گروه دارند.

نتیجه‌ی طبیعی فزونی عرضه بر تقاضای کار، کاهش قدرت چانه‌زنی نیروهای کار و به تبع آن کاهش دستمزدهای واقعی در سال‌های اخیر بوده است؛ آن هم در شرایطی که هر سال یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر نیروی کار جدید وارد بازار کار می‌شود، در کنار آن میلیون‌ها نفر هم بیکار وجود دارد، نرخ بالای بیکاری در میان متخصصان، در کنار هزینه‌های فزاینده‌ی زندگی و سبک زندگی متحول شده و فروریزی سازوکارهای حمایتی سنتی از افراد و خانواده‌ها و عدم حمایت کارآمد بسنده‌ی نهادهای تأمین اجتماعی و بازنشستگی، به‌شدت باعث فرسایش و قبض طبقه‌ی متوسط شده است.

در چنین شرایطی قابل‌انتظار است که حقوق و دستمزد دارندگان مشاغل کارشناسی، نزدیک به حدود حداقل دستمزد باید و با توجه به شکاف روزافزون حداقل دستمزد و خط فقر بسیاری از این گروه شغلی، ناراضی از شغل خویش، در جست‌وجوی کار جدید، و یا مهاجرت به کشورهای دیگر باشند.

علاوه بر عواملی مانند تغییرات در هرم سنی جمعیت، افزایش روزافزون شمار دانش‌آموختگان دارای تحصیلات عالی، شرایط رکود – تورم کم‌وبیش پیوسته در اقتصاد ایران، اجرای سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی، استمرار نظام گزینش ایدئولوژیک اداری و دانشگاهی و آموزشی، و استمرار سهم نسبی فزاینده‌ی هزینه‌های امنیتی و ایدئولوژیک حاکمیت در کل هزینه‌ها، لازم است به تحول مهم در سرمایه‌داری جهانی‌شده‌ی امروز توجه کنیم. افزایش ترکیب اندام‌وار سرمایه که گرایش ذاتی سرمایه است در آخرین موج انقلاب انفورماتیک پدیده‌ی تازه‌ای در سرمایه‌داری متأخر ایجاد کرده است. اگر در موج‌های قبلی افزایش ترکیب اندام‌وار سرمایه ماشین جایگزین نیروی کار یقه‌آبی می‌شد، اکنون انقلاب انفورماتیک مشاغل تخصصی را نیز با نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای رایانه‌ای جایگزین می‌کند و شاهد فرایندی هستیم که می‌توانیم آن را مهارت‌زدایی از کار فکری و تخصصی بنامیم. در چنین شرایطی بدون اعمال فشار از سوی جنبش‌های اجتماعی و دخالت گسترده‌ی دولت‌ها در اقتصاد، چشم‌انداز بهبود موقعیت مالی بخش اعظم شاغلان طبقه‌ی متوسط بسیار بعید به نظر می‌رسد و این یک روند جهانی است.
تصویری آماری از طبقه‌ی متوسط در ایران امروز

طبقه به‌مثابه یک رابطه‌ی اجتماعی جایگاهی در نظام آماری و سرشماری‌های ایران ندارد و در این نظام‌ها آن‌جایی که صحبت از موقعیت اقتصادی افراد می‌شود «شغل» افراد مدّنظر قرار می‌گیرد. اما همین مشاغل با میانجی‌هایی می‌تواند تصویری کلی و تقریبی از طبقات اجتماعی واقعیت انضمامی طبقات اجتماعی ارائه کند. اگرچه سایه‌روشن‌های ناشی از میزان برخورداری از مالکیت ناشی از پیشینه‌های فردی و خانوادگی یا انواع اقتدار ناشی ار رانت‌ها و امتیازات نزدیکی به کانون‌های قدرت، طیف متنوع درآمدی در میان صاحبان مشاغل یکسان و دارندگان توانایی‌های مشابه ایجاد می‌کند و در سلسله‌مراتب و دهک‌های ثروتی و درآمدی جایگاه‌های متفاوتی به دارندگان مشاغل مشابه می‌بخشد. با این همه، شغل می‌تواند تصویری عام و کلی و البته تقریبی از موقعیت طبقاتی ارائه کند. به هر تقدیر، بررسی‌های تجربی – مقداری ناگزیر از اتکا به داده‌های آماری است اما استفاده از این داده‌ها باید ‌حتی‌الامکان با سایر داده‌ها و شواهد آماری و تجربی کنترل شود و بر انسجامی نظری استوار باشد.

در مقاله‌ی حاضر برمبنای آمار گروه‌های عمده‌ی شغلی، تلاش شده تصویری از جایگاه و سهم طبقه‌ی متوسط در ایران امروز ارائه شود. ۴ براین مبنا، براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران از مجموع بیش از ۲۳ میلیون و ۸۱۳ هزار نفر شاغل در اقتصاد ایران، نزدیک به ۱۱ درصد دارندگان مشاغل تخصصی هستند که هسته‌ی اصلی و پایدارتر طبقه‌ی متوسط در ایران امروز را تشکیل می‌دهند (جدول یک). این گروه شامل بیش از دو میلیون و ۵۰۶ هزار نفر می‌شود.

گروه‌های شغلی تکنسین‌ها و دستیاران و کارمندان امور اداری و دفتر نیز دیگر گروه‌های شغلی هستند که بخش اعظم آنان خود را در زمره‌ی طبقه‌ی متوسط ارزیابی می‌کنند. این دو گروه هم دربرگیرنده‌ی بیش از ۲ میلیون و ۲۲۵ هزار نفر را دربرمی‌گیرد. همچنین می‌توان بخش اعظم گروه شغلی مدیران را نیز از زمره‌ی طبقه‌ی متوسط دانست و این گروه نیز بیش از ۷۵۹ هزار دارنده‌ی مشاغل مدیریتی می‌شود که ۳,۱۹ درصد کل جمعیت شاغل را تشکیل می‌دهند. بدین ترتیب، طیف لایه‌های مختلف طبقه‌ی متوسط از حدود ۲,۲۲۵ میلیون نفر دارندگان انواع مشاغل کارمندی آغاز می‌شود که می‌توان فرض کرد لایه‌های پایینی طبقه‌ی متوسط را تشکیل می‌دهند. در ادامه، لایه‌های میانی طبقه‌ی متوسط شامل ۲,۶۰۹ میلیون نفر از دارندگان مشاغل کارشناسی هستند. سپس نیز لایه‌های بالایی طبقه‌ی متوسط را خواهیم داشت که شامل حدود ۷۵۹ هزار دارنده‌ی شغل مدیریتی می‌شود.

با توجه به گروه‌های شغلی که به‌تقریب و به شکل خام گروه‌های تشکیل‌دهنده‌ی طبقه‌ی متوسط را تشکیل می‌دهند۵ و با توجه به میانگین تعداد افراد شاغل در هر خانوار می‌توان جمعیت تقریبی طبقه‌ی متوسط در ایران امروز را برآورد کرد (جدول یک). بر این مبنا، با توجه به این که مجموع جمعیت خانوارهای گروه‌های شغلی تشکیل‌دهنده‌ی طبقه‌ی متوسط معادل ۱۹.۷۵۷.۷۳۷ نفر برآورد می‌شود. آمار جمعیت طبقه‌ی متوسط در ایران امروز با احتساب بازنشستگان و بیکاران معادل ۲۱.۵۳۵.۹۳۳ نفر برآورد می‌شود که کم‌وبیش یک‌چهارم جمعیت کل کشور را تشکیل می‌دهد. همچنین به لحاظ قشربندی درونی طبقه‌ی متوسط با توجه به گروه‌های شغلی حدود ۱۳ درصد از کل این جمعیت یا نزدیک به ۲۸۰۰۰۰۰ نفر لایه‌های بالایی این طبقه، حدود ۴۷ درصد یا ۱۰ میلیون نفر جمعیت لایه‌های میانی و حدود ۸۶۰۰۰۰۰ نفر یا ۴۰ درصد این طبقه لایه‌های پایینی این طبقه را تشکیل می‌دهند.

باید تأکید کرد که تمامی محاسبات بالا مبتنی بر آخرین آمار منتشر شده است که بر سال‌های میانی دهه‌ی ۱۳۹۰ خورشیدی متمرکز است. سال‌های پایانی این دهه به تبع اعمال تحریم‌های امریکا بر اقتصاد ایران و نیز شیوع ویروس کرونا و پی‌آمدهای این دو بر تعمیق رکود اقتصادی و تشدید تورم و کاهش درآمد حقیقی خانوار از سهم طبقه‌ی متوسط از کل جمعیت کشور کاسته شده و نیز در لایه‌بندی‌های درونی طبقه‌ی متوسط جابه‌جایی‌هایی به سوی لایه‌های پایین‌تر این طبقه و نیز از طبقه‌ی متوسط به طبقات فرودست جامعه مشهود است اما هنوز شواهد آماری بسنده برای در نظر گرفتن این تغییرات متأخرتر در محاسبات مقاله‌ی حاضر فراهم نیست.

نکته‌ی مهم آن است که باید توجه داشت در بررسی حاضر، طبقه‌ی متوسط از سایر گروه‌های میان‌درآمدی تفکیک شده است، اگرچه خود بخشی از این گروه‌ها را تشکیل می‌دهد. بخش بزرگی از گروه‌های شغلی که تحت عنوان صنعتگران و کارکنان خدماتی فروشگاه‌ها و بازارها، خرده‌بورژوازی امروز ایران را تشکیل می‌دهد که البته دارنده‌ی طیف بسیار متنوعی از درآمد هستند از لایه‌های نزدیک به تهی‌دستان شهری تا لایه‌های نزدیک به بورژوازی را دربرمی‌گیرد. با این همه این گروه بیش از ۳۴ درصد کل جمعیت شاغل را تشکیل می‌دهد. بدین ترتیب به‌رغم یک سده توسعه‌ی مناسبات سرمایه‌داری در ایران و تضعیف شدید خرده‌بورژوازی به سبب روند تراکم و تمرکز سرمایه سال‌های اخیر به‌ویژه در بخش خرده‌فروشی، کماکان سهم نسبی این طبقه‌ی اجتماعی از طبقه‌ی متوسط بالاتر است.

نکته‌ی قابل‌تأمل دیگر توجه به سهم کارمندان بخش دولتی در میان طبقه‌ی متوسط است. کارمندان بخش دولتی به‌طور کلی در دو گروه «کارمندان سیاسی» و «خدمات دولتی غیرکالایی» یا «خدمات اجتماعی» (براساس شرح وظایف وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی) جای می‌گیرند. کارمندان دولت به طور کلی تا اندازه‌ای در طبقه‌ی کارگر و تا اندازه‌ای در طبقه‌ی متوسط جای می‌گیرند. اگر در این‌جا معیار تحصیلی را ملاک قرار دهیم و دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی لیسانس به بالا را که در استخدام دولت هستند و عمدتاً مشاغل کارشناسی و بالاتر را عهده‌دار هستند، در طبقه‌ی متوسط جای دهیم، درمی‌یابیم که یک میلیون و ۲۸۹ هزار نفر از شاغلان بخش دولتی در زمره‌ی طبقه‌ی متوسط جای دارند. بدین ترتیب که بخشی از آنان در گروه مقامات و مدیران و بخش بزرگ‌تری در گروه متخصص‌ها جای می‌گیرند. بر این اساس حدود ۳۸ درصد شاغلان طبقه‌ی متوسط در بخش دولتی کار می‌کنند که با توجه به نظام گزینش اداری در ایران و نیز محافظه‌کاری‌های رفتاری شاغلان بخش دولتی می‌توان آن‌ها را در طیف بسیار متنوعی از بخش‌های کم‌تر فعال و یا منفعل و در مورد وزارتخانه‌ها و نهادهای سیاسی و ایدئولوژیک بخشی از سازوبرگ‌های دستگاه سیاسی و سرکوب در نظر گرفت.

بر این اساس، در مجموع، طبقه‌ی متوسط در مقایسه با طبقه‌ی کارگر و خرده‌بورژوازی، سهم کم‌تری در پیکره‌بندی طبقاتی ایران امروز دارد. اما این طبقه به سبب برخوداری از امتیازات تحصیلی، حضور متمرکز در کلان‌شهرها، دسترسی به رسانه‌ها و حضور فعالانه‌تر در شبکه‌های اجتماعی، در مقایسه با سایر طبقات اجتماعی در ایران امروز صدای بسیار رساتری دارد.

توجه به این امر که میانگین نرخ رشد اقتصادی دهه‌ی ۱۳۹۰ نزدیک به صفر بوده نشان‌دهنده‌ی وخامت وضعیت این طبقه (به همراه طبقات فرودست جامعه) و قبض هرچه بیش‌تر آن در افق پیش رو و تشدیدکننده‌ی تمایل گسترده‌ی آن به مهاجرت از ایران بوده است.

در سال‌های اخیر واکنش مهم بخشی از طبقه‌ی متوسط در برابر چشم‌اندازهای نومیدکننده‌ی اقتصادی و اجتماعی دنبال کردن راه‌های فردی برای برون‌رفت از وضعیت بحرانی کنونی و به‌طور مشخص تلاش برای مهاجرت بوده است. براساس نتایج پیمایشی که در سال ۱۳۹۷ انجام شده، دانشجویان و فارغ‌التحصیلان ایرانی هشت عامل را برای مهاجرت نام برده‌اند که از آن میان سه عامل مهم سیاسی یعنی نومیدی از اصلاح امور کشور، نظم و قانون‌مداری جامعه، و شایسته‌سالاری و سه عامل مهم اقتصادی یعنی سطح درآمد و عدم‌تناسب آن با هزینه‌ها، امکانِ یافتن شغل و امکانِ پیشرفت شغلی ذکر شده است. مهم‌تر نیز آن که در مورد تمایل مهاجران به بازگشت این پیمایش نشان داده تنها ۱۶ درصد از افرادی که مهاجرت کرده‌اند به بازگشت تمایل دارند.۶
سخن پایانی

اگرچه در تاریخ تکوین و تحول طبقه‌ی متوسط جدید در ایران به جز یک مقطع ده‌ساله‌ی قبض اقتصادی و اجتماعی و سیاسی در دهه‌ی نخست بعد از انقلاب بهمن ۱۳۵۷، در سایر دوره‌ها کم‌وبیش شاهد بسط این طبقه‌ی اجتماعی بودیم اما از ابتدای دهه‌ی ۱۳۹۰ فرایند جدیدی از قبض طبقه‌ی متوسط آغاز شده که تحولات درازمدت‌تر و ساختاری نیز در آن نقش مهمی داشته است. تغییرات جمعیتی در ایران بعد از انقلاب، افزایش روزافزون شمار دارندگان مدارک تحصیلی عالی، اجرای سیاست‌های نولیبرالی در بازار کار و کاهش قدرت چانه‌زنی متقاضیان کار، نظام گزینش ایدئولوژیک در آموزش عالی و بسیاری از حرفه‌های تخصصی مانند امور قضایی، مشاغل مدیریتی و گاه حتی مشاغل کارشناسی در ادارات دولتی، رکود نسبی کم‌وبیش مستمر اقتصادی و به سبب آن کاهش ظرفیت اشتغال‌زایی در اقتصاد و در نهایت گسترش انقلاب فناوری اطلاعات به بخش کارهای بامهارت و تخصصی و در عمل مهارت‌زدایی از این کارها، زمینه‌ساز قبض طبقه‌ی متوسط در ایران امروز بوده است.

بعد از یک دوره فترت پساانقلابی، بخش‌هایی از طبقه‌ی متوسط از اوایل دهه‌ی ۱۳۷۰ بازهم وارد کنشگری‌های فعالانه‌ی مدنی و سیاسی شدند. اما خواه در جنبش دانشجویی این دو دهه و خواه در اوج آن در جنبش سبز پاسخی که از حاکمیت گرفتند عمدتاً سرکوب بود و تقریباً شاهد هیچ‌گونه امتیازدهی مدنی و سیاسی به این طبقه نبودیم. شکست جنبش سبز و کم‌وبیش همزمان با آن انسداد ساختاری اقتصادی از اوایل دهه‌ی ۱۳۹۰، موجی از نومیدی از بهبود اوضاع را در میان این طبقه ایجاد کرده است که به‌موازات افول وضعیت مالی و معیشتی بخش بزرگی از این طبقه بوده است. نومیدی حاصل در کاهش مشارکت سیاسی این طبقه در اعتراضات منفرد و خیزش‌های اعتراضی مهم در دی‌ماه ۱۳۹۶ و آبان‌ماه ۱۳۹۸نمایان بود که شاهد آن را می‌توان در تمرکز توزیع فضایی اعتراضات در محله‌های پیرامون کلان‌شهرها یافت.

طبقه‌ی متوسط امروز ایران از دو سو تحت فشار است. نخست روندهای ساختاری‌تر در اقتصاد سرمایه‌داری جهانی و انقلاب فناوری اطلاعات که بسیاری از فعالیت‌هایی را که پیش‌تر فعالیتی تخصصی و در یدّ فن‌سالاران بود مهارت‌زدایی کرده و وجوه تمایز این گروه از مزدبگیران طبقه‌ی کارگر را کم‌رنگ کرده است. دوم انسداد ساختاری سیاسی – اقتصادی ایران امروز که این طبقه را به همراه سایر طبقات مردم تحت فشار قرار داده است.

در شرایط کنونی، شاهد انفعال سیاسی بخش‌هایی از این طبقه و نیز تمایل به یافتن راه‌های فردی با بهره بردن از امتیازات خاص این طبقه (مانند تخصص و تحصیلات) هستیم. می‌توان مدعی شد مقطع کنونی مرحله‌ی قبض درازمدت طبقه‌ی متوسط در ایران مدرن است و تنها در صورت مداخله‌ی جنبش‌های اجتماعی شاهد غلبه بر این روند خواهیم بود.
پانویس‌ها

۱ آمار این بخش برگرفته است از دو کتاب برگرفته از کتاب‌های ایران بین دو انقلاب و تاریخ ایران مدرن، هر دو نوشته‌ی یرواند آبراهامیان است.

تاریخ ایران مدرن (۱۳۸۹)، ترجمه‌ی ابراهیم فتاحی، نشر نی، تهران.

ایران بین دو انقلاب (۱۳۸۴(، ترجمه‌ی ابراهیم فتاحی و احمد گل محمدی، نشر نی، تهران.

۲به نقل از مدخل «انقلاب فرهنگی ایران» در ویکی‌پدیای فارسی که ارقام فوق را از وزارت فرهنگ و آموزش عالی، آمار آموزش عالی ایران، ۱۳۷۳، صفحه‌ی ۲۶۹ نقل کرده است.

۳ به نقل از سالنامه‌ی آماری کشور، ۱۳۹۵، ص. ۲۰۲

۴ تقسیم‌بندی شغلی مرکز آمار ایران براساس طبقه‌بندی‌های سازمان بین‌المللی کار از گروه‌های شغلی انجام گرفته است. برای آگاهی از جزئیات این تقسیم‌بندی به پیوند زیر مراجعه فرمایید:

https://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/docs/groupdefn08.pdf

۵ براساس گزارش نتایج بررسی بودجه‌ی خانوار در سال ۱۳۹۶ (بانک مرکزی ایران، ۱۳۹۷) ۲۶,۶ درصد خانوارها بدون فرد شاغل، ۵۶,۴ درصد دارایی یک فرد شاغل، ۱۴,۲ درصد دارای ۲ فرد شاغل و ۲,۸ درصد خانوارها دارای سه فرد شاغل هستند. بر این اساس، متوسط تعداد افراد شاغل در هر خانوار ۰,۹۱۷ است. اگر میانگین تعداد افراد شاغل در هر خانوار را در میان طبقات مختلف ثابت فرض کنیم باید برای برآورد کل آمار جمعیت خانوارهای طبقه‌ی متوسط آمار شاغلان را در معکوس تعداد افراد شاغل در هر خانوار ضرب کنیم. عدد ۱,۰۹ ضرب کنیم تا آمار کل جمعیت طبقه‌ی متوسط را با احتساب بازنشستگان و جمعیت بیکار این طبقه به دست آوریم.

۶ رصدخانه‌ی مهاجرتی ایران، سالنامه‌ی مهاجرتی ایران، پژوهشکده‌ی سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۹۹

مطلب پیشنهادی

مرور تجربی بر کنترل‌های انضباطی و برساخت جنسیت در ورزش زنان ایران

مقدمه آنچه را که ورزش مدرن می‌نامند نه‌‌تنها برپایه‌ی روابط نابرابر گسترش یافته بلکه حوزه‌ای …