قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / جامعه شناسی و روابط انسانی / سکوت در برابر استبداد

سکوت در برابر استبداد

یادداشت سردبیر:

عموم خداباوران وقتی در مقابل شبه یا اشکالی در خصوص باوراشان قرار می گیرند ، پاسخ درخور توجهی ندارند ولی در عین حال حاضر بدست کشیدن از آن باورها هم نیستند . این بدین دلیل است که تصور می کنند نهادهای دینی مانند حوزه علمیه و یا کلیسا پاسخ های معقولی در قبال این گونه شبهات دارند و به جهت اعتماد به اینکه درجایی پاسخ آنها تدراک دیده شده است ، اعتقادشان دست خوش تغییر قرار نمی گیرد . از سوی دیگر تمام نهادهای دینی با پذیرش این اعتقاد از جانب مومنین که توانایی پاسخ شبهات دینی را دارند ، موجودیت خودشان را ممکن می سازند . هرچند ممکن است نهایتا پاسخی درمیان نباشد ؛ تنها وجود سازوکاری که سوء تفاهم دو سویه را شکل می دهد ، برای حیات دینی کافی می باشد. نمونه ی دیگری از این ماجرا اعتمادی است که مردم به بانک ها دارند و حاضرند پولشان را در نزد آنها به امانت بگذارند . در اعتقاد ما بانک ها با سازوکار عریض و طویلی که ایجاد نمودند ، نمی توانند کلاه بردار و یا دزد باشند . آنها با ایجاد ساختمان ها و برج های بلند و نظم اداری گسترده و پیچیده همواره ما را بصورت منفعلانه درگیر تصمیمات خودشان می سازند . در حالی که موجودیت نظام بانکی درگرو همین باور ما به پاک دستی و امانتداری آنها است که آنها به تصور ما امین هستند و به مال ما دستبرد نخواهند زد . آنچه از چشم ما همیشه پنهان می ماند این است که نفس همین واگذاری پول به چنین نهادهای ، دستبرد اصلی و سرقت حقیقی است .
مساله ی قابل تامل این است که هیچکدام از این قسم گفته ها نمی تواند عمل ما را تصحیح کند و ما همچنان بر رویه ی سابق عمل خواهیم کرد . چرا ما حتی با دانستن حقیقت و خطای عملکردمان ، آن را مستمررا تکرار می کنیم ؟ چه نیروی ما را وادار به تدوام یک خطا و اشتباه می کند ؟
ممکن است جواب های خیلی سرراستی در نزد ما موجود باشد بعنوان مثال بگوییم : ما گرفتار ضرورت های اجتماعی هستیم و یا اینکه چون خطا بصورت همگانی انجام می شود ، معقولیت می یابد . ولی این پاسخ ها بیان پرسش ها در مقام جواب است ، در واقع پرسش به گون ای در جواب تکرار می شود.
نمونه ی خیلی رایج خطای ما انسان ها سکوت در مقابل استبداد است . با اینکه می دانیم در شرایطی در حق ما ستم می شود و احکام ناروایی در خصوص ما صادر می شود ولی کماکان ظلم و بی عدالتی را می پذیریم . برای من پرسش اصلی این است : چرا ما همواره پذیرای چنین شرایطی هستیم و حتی از سخن گفتن در خصوص آن اباء داریم و اگر کسی هم در مورد آن سخنی به زبان بیاورد او را به سکوت فرا می خوانیم و یا از مراودت با او اجتناب می کنیم ؟
برای پاسخ به چنین پرسش های در نظر گرفتن یکی از تاکتیک های جنگی در گذشته می تواند بعنوان مثال به ما کمک کند. بر اساس این تاکتیک جنگی برای غلبه به دشمن باید سپاه دشمن را اول متفرق بسازید و سپس هر گروه و یا فرد را که از لشکر جدا مانده ، از پا دربیاورید . این الگو در استبدادهای متدوال امروزی بکار می رود و بر اساس آن حاکمیت ها تلاش می کنند افراد را بصورت تک تک درگیر نظام بوروکراتیک سازند و او را از پادربیاورند . چنین استبدادی را می توان استبداد نهادی نامید ؛ در استبداد نهادی آنچه ما می بینیم یک نظم انتزاعی است که در مواجه با افراد جامعه تعریف شده است و افراد را بصورت پراکنده در چرخه ی نظم اداری گیر انداخته و اعمال قدرت می کند . در چنین ساختارهایی از قدرت ، همبستگی ملی هیچ وقت در مقابل دولت نیست بلکه همبستگی ملی در راستای سیاست های خود دولت برنامه ریزی می شود . ملت بعنوان یک نیروی اجتماعی یکپارچه که می تواند مطالبات مشخصی داشته باشد ، به رسمیت شناخته نمی شود . تنها در مواردی که انتخابات و بسیج مدنی نیاز باشد ، با ملاحظات خاصی به صحنه آورده می شود و سپس آن جمع را به سرعت متفرق می سازند . دانشگاه ، بیمارستان ، مدارس ، اداره ی پلیس ، شهرداری ، اداره ی مالیات ، بانک و غیره… تماما نهادهایی هستند که از طریق آنها بر ما اعمال قانون می شود . چرخه ای که بواسطه آنها تصمیمات نهاد قدرت در خصوص ما اعمال می شود ولی متقابلا مطالبات مردم بی نتیجه می ماند . و از آنجا که مواجه با چنین نهادهای از قبیل مواجه ی ملت با دولت نیست بلکه مواجه فرد با سازوکار عظیم اداری است ، هیچگاه سخن فرد شنیده نمی شود و او توان پاسخگو قرار دادن هیچ نظم نهادی را ندارد. نمونه ی این مساله در رمان محاکمه ؛ نوشته ی کافکا دیده می شود که شخص نگهبان خطاب به متهم می گوید : ما اینجا را تنها برای محاکمه ی تو ساختیم . بنابر روایت این داستان نظم دیوان سالارانه ای وجود دارد که فرد حقیقی را بیرحمانه و بدون ملاحظات اخلاقی مورد تعقیب قرار می دهد و او منفعلانه در دام چنین نظمی گرفتار می شود .
2 – استبداد نهادی بر اساس فراهم آوردن شرایط خاصی در نظم عمومی می تواند مردم را منفعل و در نتیجه اعمال قدرت کند :
اولا چنین نهاد های از بوجود آمدن تشکّل های مردمی و احزاب جلو گیری می کنند . عموما هیچ نهاد مردمی امکان بروز ندارد الا مجموعه های نظیر حسینیه ها در کشور ما که دقیقا در راستای حاکمیت رفتارهایی را شکل می دهند .
حاکمیت های جدید اقتدار گرا مردم را بعنوان ملت اجازه موجودیت نمی دهند بلکه تنها آنها را فرداً فرد می خواهند تا در مقابل سامانه ی قدرت تضعیف و مورد خطاب قرار دهند . هرچند خود این نظام های دیوان سالار فی الواقع هیچ نیستند ولی بواسطه ی تهی ساختن ما بعنوان سوژه های منفرد ، قادر به قربانی سازی از افراد هستند .
ثانیا : در جوامع استبدادی تمام شرایط نظارتی و مراقبتی به گونه سامان می یابد که هیچکس و هیچ انتقادی نهاد قدرت را تضعیف نکند اما اینکه ممکن است خود این نهادها بر مردم ستم کنند و یا اینکه مردم حقوق یکدیگر را تضییع کنند ، کاملا رها و نادیده گرفته می شود . قانون همواره بگونه ای تدوین می شود که فرصتی در اختیار مردم به جهت تضعیف حاکمیت ، قرار ندهد ولی هیچ وقت در آن فرصتی و شرایطی برای بازخواست حاکمیت گنجانده نمی شود . و همچنین گونه ای از بی قانونی که دست حاکمیت در آن ناپیداست در بین مردم بوجود آورده می شود که موجب گسست پیوند مردمی و نفاق در میان آنها است .
ثالثا : یکی از موارد قابل شناسایی در جوامع استبدادی شکل گیری توافق های یکطرفه و ظالمانه بین نهادهای دولتی از قبیل بانک ها ، بیمه ها ، شرکت های خودرسازی و غیر… با مردم است که در آن توافقات همه بندهای قرار داد را توسط نهاد غیر مردمی تنظیم می شود. اصلی ترین توافق اجتماعی که توافق دولت و ملت می باشد نیز بصورت یک توافق یکطرفه و یکسویه تنظیم می گردد و افراد در مقام نصب دیده می شوند ولی در مقام نقد و عزل بعنوان عصیان گر و اغتشاش گر معرفی می شوند .
3 – یکی از بینش های چپ همواره این بوده است که مردم با حفظ هویت کارگری قادر به کنار گذاشتن سرمایه داری نیستند . ما نمی توانیم همچنان کارگر باشیم و توقع حذف سرمایه داری داشته باشیم . سرمایه داری تنها بواسطه ی چرخش بنیادی در سوژه های که بواسطه آنها میانجیگری می شود ، امکان حذف شدن دارد . در جوامع اقتدار گرا نیز با حفظ موقعیت سوژه بودگی فعلی قادر به اصلاح نظم اجتماعی نخواهیم بود . خصوصا در جامعه ی ایران که بخشی عظیمی از مردم کارمند هستند و در بدنه ی چنین نهادهایی ادغام شدند ، توانمندسازی آنها بعنوان کنش گران اجتماعی امری دور از دسترس بنظر می رسد . البته خصوصی سازی در حوزه اقتصاد جدای از منافع اقتصادی می تواند مردم را از مرتبه ی سوژه های منفعل تا حد کنش گران فعّال اجتماعی ارتقاء بخشد .

غزال یوسفی

مطلب پیشنهادی

مرور تجربی بر کنترل‌های انضباطی و برساخت جنسیت در ورزش زنان ایران

مقدمه آنچه را که ورزش مدرن می‌نامند نه‌‌تنها برپایه‌ی روابط نابرابر گسترش یافته بلکه حوزه‌ای …