قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / جامعه شناسی و روابط انسانی / یک کمربند، یک راه: علیه طبقه‌ی کارگر و محیط زیست / محمد صفوی

یک کمربند، یک راه: علیه طبقه‌ی کارگر و محیط زیست / محمد صفوی

در موقعیتی که کشور ما یکی از غیرانسانی‌ترین تحریم‌های اقتصادی را از جانب امریکا و متحدانش تجربه می‌کند و بحران‌های پرشمار زیست‌بومی و سیاسی و اقتصادی و ویروس عالم‌گیر و مهلک کرونا مردم را درمانده و کم‌توان کرده انتشار ویرایش نهایی برنامه‌ی همکاری‌های جامع (25 ساله) ایران و چین نیز یکی از موضوعات خبرساز این دوران شده است. ازآن‌جا که تاکنون چارچوب ابتکار «یک کمربند – یک راه» مبنای شکل‌گیری تفاهم‌نامه‌ها و قراردادها با دیگر کشورها بوده است، در مقاله‌ی حاضر، از منظر یک کارگر زیست‌بوم‌باور به دغدغه‌ها و نقدهایی که در مورد این «ابتکار» وجود دارد می‌پردازم.

نوشته‌ی حاضر در تلاش است با توجه به داده‌هایی که از جانب کنشگران محیط زیست و فعالان کارگری و اجتماعی کشورهای آسیایی و افریقایی منتشر شده است نشان دهد «یک کمربند – یک راه» و تفاهم‌نامه‌ها و معاملاتی که دراین چارچوب شکل گرفته‌اند پروژه‌هایی هستند سرمایه‌محور با انگیزه‌ی سود و با رویکرد صنعتی مشخصی شکل گرفته‌اند، نه یک رویکرد اجتماعی پیشرو. «ابتکاری» است که بر افزایش تولید صنعتی با انگیزه‌ی سود متکی است. پروژه‌ای است از طریق ساختار فرماندهی از بالا و تحت قوانین بازار برای انباشت بیشتر و گسترش اقتصادی بیشتر و درنتیجه باعث تخریب بیشتر محیط زیست می‌شود و با نقض حقوق ابتدایی کارگران و نیروی کارهمراه است. به این سبب به چنین تفاهم‌نامه‌های دراز مدتی که حق حمایت دولت‌ها را از تولیدات ضعیف داخلی و محلی خود نفی می‌کند و بافتار اصلی‌اش همان الگوی توسعه‌ی اقتصادی و بحران‌آفرین و تجربه‌شده‌ی سرمایه‌داری غرب و شوروی دهه‌ی 1930 به بعد است باید به دیده‌ی شک و تردید و انتقادی نگاه کرد.

در بخش مقدماتی سند همکاری جامع ایران و چین آمده است:

«… این سند ترسیم‌کننده‌ی فصلی جدید در سپهر مناسبات دو تمدن بزرگ آسیایی چین و ایران و گامی مؤثر جهت تحقق اراده‌ی مشترک رهبران در جهت تعمیق روابط دوجانبه و تقویت همکاری‌های دو جانبه در زمینه‌های مختلف در چارچوب ابتکار « کمربند – راه » می‌باشد…»

ابتکار «کمربند- راه» یا پروژه‌ی «یک کمربند – یک راه» یا «جاده‌ی ابریشم قرن بیست‌ویکم»، پروژه‌ای است راهبردی که نخستین بار توسط رئیس‌جمهور کشورچین، شی جین پینگ در سال 2013 مطرح شد. این ابتکار در سال 2015 توسط هیئت مرکزی حزب کمونیست چین به تصویب رسید. سپس عملیاتی شدن آن با تأمین سرمایه‌گذاری کلان یک تریلیون دلاری آغاز شد. سهم «بانک توسعه‌ی چین» 890 میلیارد دلار است. «صندوق مالی توسعه‌ی جاده‌ی ابریشم» 50 میلیارد دلار به این پروژه اختصاص داده و 100 میلیارد دلار دیگر نیز توسط «بانک سرمایه‌گذاری زیرساختی آسیا» برای انجام بیش از 900 پروژه در اختیار این سرمایه‌گذاری کلان قرار گرفته است.

اسناد و تفاهم‌نامه‌هایی که در چارچوب این «ابتکار» شکل گرفته‌اند دارای کلیدواژه‌های جذاب و وسوسه‌انگیزی مانند «توسعه، بندرسازی، ساختمان‌سازی سبز، انرژی پاک و…» هستند که البته این واژه‌های جذاب می‌تواند برای بسیاری از دولت‌های درمانده، طیفی از کارشناسان و روشنفکران و اقتصادانان نولیبرال و برای مردم بیکار و گرسنه جذاب باشند. اما تجربه‌ی تاریخی نشان می‌دهد چنین قراردادها یا تفاهم‌نامه‌هایی که بافتار اصلی آن‌ها بر سود و بهره وری نامحدود از منابع محدود طبیعی و استثمار نیروی کار استوار است، نه رویکرد روبه‌جلویی ارائه می‌دهند ونه چالش عمده‌ای برای نظام تک‌قطبی سرمایه‌داری مسلط بر جهان محسوب می‌شوند و نه در درازمدت می‌توانند به حل بحران اقتصادی کمک کند. این الگو نیز ادامه‌ی همان الگوی رشدی است که طی دوقرن پیش با انقلاب صنعتی و نظام سرمایه‌داری آغاز شد. رویکردی که هم اکنون کره‌ی زمین را با بحران‌های پر شمار زیست‌بومی و گرمایش زمین، بیمارهای ویروسی عالم‌گیر و فقر و شکاف طبقاتی گسترده و بی‌سابقه و توسعه‌ی نابرابر و سقوط تمدنی به آستانه‌ی فاجعه‌باری رسانده است.

تاریخ یادآوری می‌کند که همه‌ی تمدن‌های انسانی در دوره‌های مختلف با وعده‌های شیرین پیشرفت و متمدن کردن مردم سیاست اقتصادی و جهان‌گستری خود را به پیش می‌بردند. امپراتوری فرانسه، در اوج رونق، برای تسلط بر منابع کشورهای ضعیف‌تر به‌نام پیشرفت به «مأموریت متمدن‌سازی» خود باور داشت. امپراتوری بریتانیا نیز برای تسلط بر منابع و نیروی کار ارزان دیگر کشورها، تحت نام آبادگری به «مسئولیت سفیدپوستان» اعتقاد داشت. این اعتقاد، به بزرگ‌ترین جنایت‌ها علیه مردم تحت ستم انجامید و به‌قول مارکس: «این تمدن‌ها پس از خود بیابان‌ها به‌جا گذاشتند!» امپراتوری آمریکا نیز با استفاده از ادبیات فریبنده، زور، کودتا مانند نیاکان پیشین خود اعتقاد دارد که جهان متمدن را رهبری و پاسداری می‌کند و کشور منحصربه‌فردی است. ادعایی فریب‌کارانه از زبان‌بازی حکومتگران امریکایی است که همراه با ریشه کنی و نابودی ساکنان مردم اولیه بومی آن کشور آغاز شد.[1] و از برده‌داری تا نژاد پرستی و جنگ و ویرانی در ویتنام، امریکای لاتین و عراق و افغانستان و لیبی و یمن با کشتن میلیون‌ها انسان و تخریب زیست‌بوم مناطق مختلف جهان ادامه پیدا کرد. گرچه کشور ومردم رنج‌دیده‌ی چین تا قبل از انقلاب رهایی‌بخش خود قربانی سیاست‌های سرکوبگرانه‌ی استعماری و امپریالیستی بودند اما به این دلیل که طی چهار دهه‌ی گذشته حکومتگران چین با رویکردی سرمایه‌دارانه و سودمحور بر پایه‌ی تخریب گسترده‌ی زیست‌بوم خود و نقض ابتدایی‌ترین حقوق کارگران، اقتصاد و سیاست خود را به پیش بردند نمی‌توان به این قدرت اقتصادی نوپا نیز دل بست که حافظ محیط زیست و مدافع حقوق ابتدایی کارگران و بانی توسعه‌ی پایدار وترازمند درهماهنگی با طبیعت و انسان در کشورهای ناتوان و کم‌توان دیگر باشد.

 

خیزش چین به‌عنوان قدرت اقتصادی

انقلاب دموکراتیک نوین چین[2] که پس از یک دوره جنبش‌های انقلابی و مبارزات آزادبیخش به رهبری مائوتسه دون در سال 1949 به‌ثمر نشست بی‌شک یکی از اثرگذارترین انقلاب‌های قرن بیستم در جهان بود. این انقلاب موفق به شکست دادن امپریالیسم ژاپن و نظام فئودالی در چین شد و بی‌تردید نقش بزرگی در رهایی ملی و بهبود شرایط زندگی کارگران و زحمتکشان و تهی‌دستان شهر و روستا ایفا کرد. این انقلاب تا سال 1978 دستاوردهای بزرگ اجتماعی و اقتصادی و زیر ساختی مهمی به‌دست آورد. «نسبت درآمد و شکاف دستمزدی بین جمعیت شهری و روستایی و بین کارگران و کشاورزان کم‌تر شد. امنیت غذایی تأمین شد. از نظر شاخص بهداشت عمومی و آموزش به کشورهای پیشرفته نزدیک شد.»[3] پس از فرازونشیب‌های فراوان، در پی مرگ مائو، دنگ شیائو پینگ از جناح راست حزب کمونیست چین به قدرت رسید. از آن پس خداحافظی با پدیده‌ی مائوئیسم و سوسیالیسم آغاز شد. کمون‌های کشاورزی از بین رفتند. امنیت شغلی برداشته شد و سیستم کار قراردادی و پیمانی به‌جای کارهای رسمی دولتی نشست.

به‌تدریج از سال 1979 سیاست درهای باز در پیروی از اقتصاد سرمایه‌داری در چین آغاز شد. کشور چین در دهه‌های 80 و 90 درهای خود را به روی «سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی» گشود. نوعی ازسرمایه‌گذاری، که توجه مرکزی آن هزینه‌ی تولید ارزان و نیروی کار ارزان، مخالفت با تشکل‌یابی کارگری و علیه هرگونه قوانین و پوشش حمایتی برای کارگران است. درچنین چارچوبی در محدوده‌ی کناره‌های شرقی این کشور مناطق «ویژه‌ی آزاد تجاری» شکل گرفتند. در این مناطق ویژه میلیون‌ها کارگر زن و مرد مهاجر از روستاهای چین تحت قوانین جدید زیر فشار سیاسی با نازل‌ترین دستمزد و مزایا، ساعات کار طولانی و تحت شرایط ناایمن و غیربهداشتی، مشغول به کار شدند. ازآن پس کشور چین به بزرگ‌ترین کارخانه‌ی جهان تبدیل شد. «در میانه‌ی دهه‌ی 90 شرکت‌های بزرگ متعلق به دولت چین شکل گرفتند. در سال 1996 چین صاحب دو شرکت بزرگ و تا سال 2007 تعداد شرکت‌های بزرگ این کشور بالغ بر 22 شد. با شتاب‌گیری اقتصاد و صنعت در سال 2016 تعداد این شرکت‌های بزرگ به بیش از 100 رسید. ازجمله شرکت‌های استیت گرِد،[4] شرکت ملی نفت چین،[5] شرکت سینوپک گروپ[6] و سیتیک گروپ[7] که با حمایت تنگ شیائو پینگ در سال 1979 شکل گرفت، جزء پنج شرکت بزرگ چین محسوب می‌شوند.»[8] این شرکت‌ها نقش بزرگی در پیشبرد پروژه‌ی «یک کمربند، یک راه» دارند. با رشد سریع شرکت‌های بزرگ چین و ظاهرشدن کشور چین به‌عنوان یک قدرت بزرگ اقتصادی در جهان، از سال 1999 برخلاف گذشته که «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی» به میزان بالایی توسط شرکتهای خارجی وارد چین می‌شد این بار به دستور حکومتگران و به پشتوانه‌ی اقتصادی قدرتمند، سیاست صدور سرمایه و «سرمایه‌گذاری مستقیم» به دیگر کشورها در اولویت سیاست اقتصادی چین قرارگرفت. به همین سبب پس از رشد هرساله اقتصادی و راه‌اندازی پروژه‌ی «یک کمربند- یک راه» شاهد جهش بزرگ «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی» چین در کشورهای افریقایی، آسیایی و اروپا هستیم.

جدول یک میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کشور چین را از سال 2008 تا 2018 به میلیارد دلار نشان می‌دهد.

 

جدول یک – سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی چین

سال سرمایه‌گذاری مستقیم چین (میلیارد دلار)
2008 55.91
2009 56.53
2010 68.81
2011 74.65
2012 87.8
2013 107.84
2014 123.12
2015 145.67
2016 196.15
2017 158.29
2018 143.04

منبع: Statistica 2020

بنا به آمار بالا و گزارش وزارت تجارت و بازرگانی چین، میزان «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی» چین در سال 2018 به میزان بالاتر از143میلیارد دلار رسید که این کشور را به لحاظ «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی» پس ازآمریکا در جایگاه دوم جهان قرار داد. از همین رو، شکل‌گیری ابتکار «یک کمربند – یک راه» توسط چین، پروژه‌ای است راهبردی که ازجمله در خدمت گسترش «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی» با انگیزه‌ی رشد – که معنای نخست رشد، کسب سود برای شماری اندک است – و تسلط بر منابع انرژی دیگر کشورهای مورد معامله قرار دارد.

 

 

 

 

مسیرهای «یک کمربند یک راه»

 

 

 

1. « کمربند» شامل مسیر زمینی است که شش مسیر و راهرو اقتصادی را پوشش می‌دهد:

پل زمینی اورآسیا

چین – مغولستان راهرو روسیه،

چین – آسیای مرکزی – راهرو غرب آسیا

چین – راهرو شبه‌جزیره هندوچین

راهرو چین و پاکستان

راهرو میانمار (برمه) – بنگلادش – چین وهند

2. « یک جاده» شامل مسیرهایی دریایی است که کشور چین را از طریق آسیا و خاورمیانه به اروپا متصل می‌کند. مسیری که ازآن چون جاده‌ی ابریشم قرن بیست‌ویکم یاد می‌کنند. این مسیر دریایی آفریقا و مناطق اقیانوس آرام را دربر خواهد گرفت. علاوه بر این‌ها، روسیه و چین در گرماگرم بحران کنونی زیست‌بومی که کره‌ی زمین را فراگرفته است همکاری‌هایی را آغاز کرده‌اند که در آینده ساختن «جاده‌ی ابریشم یخ» را نیز برای رسیدن به قطب شمال و اکتشاف سوخت‌های فسیلی نفت و گاز دراین منطقه به پیش ببرند.

اولویت‌های سرمایه‌گذاری

اولویت سرمایه‌گذاری درچارچوب «یک کمربند – یک راه» عبارت خواهد بود: بندرها، نیروگاه‌های برق، نفت و خط لوله‌ی گاز، خطوط راه‌آهن، جاده‌ها، پل‌ها، شبکه‌ی اینترنت و کشاورزی.

فواید بالقوه‌ی این ابتکار برای چین

  • گسترش سرمایه‌گذاری برای شرکت‌های متعلق به چین در ساختمان‌سازی، جاده کشی و خطوط راه‌آهن، ساختن بندرهای بارگیری و شبکه‌ی برق‌رسانی.
  • – تقویت پول رایج چین «یوآن» به‌عنوان یک واحد پولی معتبر در جهان.
  • – بهبود شرایط اقتصادی مناطق غیرپیشرفته‌ی چین خصوصاً در بخش غربی کشور.
  • – فروش تولیدات مازاد داخلی.
  • – گشایش بازارهای جدید برای فروش کالا‌ها و محصولات و خدمات.
  • – تلاش برای کسب موقعیت خود به‌عنوان یک قدرت منطقه‌ای و جهانی و چه بسا جایگزین کردن خود به‌جای امریکا در منطقه.
  • – برون‌سپاری مشکلات و انتقال صنایع آلاینده به کشورهای فقیرتر.

 

دلایل نگرانی چیست؟

به‌رغم گفته‌های رهبران کشور چین که ابتکار «یک کمریند – یک راه» را یک خیزش بلند و پروژه‌ی صلح‌جویانه معرفی می‌کنند داده‌های موجود نشان می‌دهند سرمایه‌گذاری‌هایی که توسط شرکت‌های بزرگ چین در کشورهای مورد همکاری انجام شده است همرا با تأثیرات منفی بوده است که شامل موارد زیر است:

فروشد محیط زیست

برای نمونه، تخلیه‌ی منابع طبیعی محلی، تخریب زیست‌گاه‌های طبیعی، آلودگی هوا و پروژه‌های صنعتی که غالباً بدون ارزیابی ازتأثیرات تخریب آن‌ها بر زیست‌بوم اجازه‌ی فعالیت دریافت می‌کنند.

جابه‌جایی مردم بومی مناطق و تأثیرات فرهنگی بر اجتماعات محلی

پروژه‌های توسعه‌ی صنعتی غالباً بدون مشورت و رایزنی فرهنگی و حقوقی با مردم محلی و بومی و نهادهای مدنی مناطق انجام می‌گیرد.

نقض حقوق کارگران

گزارش‌های فعالان کارگری و کنشگران اجتماعی نشان می‌دهد که شرکت‌های بزرگ چینی ناقض حقوق کارگران چینی و کارگران محلی هستند. کارگران از حق داشتن تشکل کارگری و قدرت چانه‌زنی محروم هستند.

وابستگی کشورهای در حال توسعه به بدهی‌های کلان

معمولاً چین وام‌های ارزان‌تر با شرایط بهتر نسبت به کشورهای غربی به کشورهای در حال توسعه اعطا  می‌کند. اما مواردی مانند کشور سریلانکا وجود دارد که به‌خاطر پروژه‌های ناموفق صنعتی و وام‌های معوق وهزینه‌های پنهان و وجود فساد زیربار وام‌های کلان درمانده است. به همین سبب «سریلانکا به سبب ناتوانی خود در پرداخت بدهی یک میلیارد و صد میلیون دلاری خود، ناگزیر به واگذاری 80 درصد از سهام بندر «‌هام بان توتا» و واگذاری زمین برای تأسیس مجتمع صنعتی به مدت 99 سال به چین شده است. کشور کامبوج نیز درپی ناتوانی از پرداخت وام‌های خود، 25 درصد از اراضی کشاورزی و جنگلی خود را تاکنون به چین واگذار کرده است.»[9] نمونه‌ی دیگر کشور تاجیکستان است که به‌گفته‌ی معاون مجلس نمایندگان تاجیکستان هم اکنون بدهی آن کشور به چین بالغ بر یک میلیارد و 525 میلیون دلار است.

فساد و نبود شفافیت

تبانی با حکومتگران آلوده به فساد مالی و واگذاری پروژه‌های سرمایه‌گذاری با زدوبند در بالا باعث شکل‌گیری اعتراضات و تظاهرات مردم محلی در برخی از مناطق شده است. این اعتراضات در برخی از مناطق به شکل خشونت‌باری توسط حکومتگران مستبد محلی سرکوب شده است. این گونه سرمایه‌گذاری در برخی مناطق باعث رشد احساسات ضدچینی نیز شده است. مخالفت‌ها معمولا از جانب شرکت‌های داخلی که توان رقابت با شرکت‌های بزرگ چینی را ندارند و برخی از سیاست‌مداران و مردم بومی که محل‌های زندگی و زیست‌بوم آنها آسیب دیده است صورت می‌گیرند.

تأمین امنیت «یک کمربند، یک راه» توسط شرکت آدم کشی «بلک واتر»

شرکت خصوصی امریکایی بلک واتر در واقع یک شرکت آدم کشی و «تأمین امنیت» است. این شرکت توسط «اریک پرنس » (او برادر وزیر آموزش دولت ترامپ، بستی دی ووس است) از نیروهای سابق ویژه نیروی دریایی امریکا که در درندگی و آدم‌کشی شهرت دارند بنیان‌گذاری شده است. این شرکت آدم‌کشی در زمان جنگ عراق و افغانستان با گرفتن قراردادی 2 میلیارد دلاری از جانب دولت جورج دبلیو بوش برای کشتن شهروندان عراقی و افغانستانی مرتکب جنایت‌های بی‌شماری در این کشورها شد. این شرکت پس از آدم‌کشی‌های گسترده، در سال 2007 به‌خاطر کشتن 17 نفر از مردم غیر مسلح عراق در دادگاهی مقصر و گناه‌کار شناخته شد. شرکت بلک واتر در سال 2010 فروخته شد و اریک پرنس در سال 2010 شرکت آدم‌کشی دیگری را به نام «فرانتیر سرویس گروپ»[10] در ابوظبی بازگشایی کرد. او اخیراً طرحی را به دولت ترامپ داده بود که ترامپ جنگ در افغانستان را خصوصی‌سازی کند و پیمانکاری جنگ و آدمکشی در افغانستان را به او و به شرکت‌های مشابه بسپارد. در این دوره است که شرکت آدم‌کشی فرانتیر، وارد قرارد‌های جدید با حکومتگران و شرکت‌های بزرگ چینی برای تأمین امنیت سرمایه‌گذاری در مسیر «یک کمربند – یک راه» شد. آزآن پس، «شرکت فرانتیر وارد قراددادهایی کلانی با شرکت‌های چینی خصوصاً با شرکت بزرگ «سیتیک گروپ» شد که بیشترین پروژه‌های ساختمانی و خرید و فروش ملک و املاک و نفت و گاز را در مسیر «یک کمربند، یک راه» به عهده دارد.»[11] برپایه گزارش نیوریوک تایمز، اریک پرنس، اظهار داشت: «وی همکاری با چین را در اولویت قرار داده است. و شرکتی را (فرانتیر) تأسیس کرده است که به شرکت‌های چینی در خارج از کشور کمک کند.»[12] بی‌شک با گسترده شده عملیات شرکت‌های بزرگ چین در منطقه در چارچوب «ابتکار» نیازمندی آنان به‌تدریج به شرکت‌هایی مانند فرانتیر و مجتمع‌های نظامی – امنیتی برای «تأمین امنیت» نیز بیشتر خواهد شد.

تاریخ بارها نشان داده است که همگام با قدرت گیری اقتصادی و انباشت سرمایه به‌تدریج قدرت نظامی وامنیتی کشورها برای تأمین منافع خود نیز رشد خواهند کرد.آن چنان که رایت نویسنده‌ی کانادایی یادآوری می‌کند: «هزینه‌ی سالانه‌ی قدرت‌های بزرگ اروپایی برای جنگ‌افزار در سال 1890، 158 میلیون پوند استرلینگ بود. با افزایش قدرت و توان اقتصادی در سال 1910 هزینه‌ی نظامی به 288 میلیون پوند و سال 1914 به 397 میلیون پوند استرلینگ رسید.»[13] امپراتوری‌های انگلیس و امریکا نیز چنین روندی را طی کرده‌اند.

 

تأثیر تخریبی «یک کمربند یک راه» بر زیست‌بوم

گرچه در تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهایی که تاکنون در چارچوب این طرح شکل گرفته‌اند واژه‌هایی مانند «انرژهای پاک» و «حفاظت از محیط زیست» گنجانده شده، اما این الگوی رشد و پیشرفت که با انگیزه‌ی سود شکل گرفته است (تنها الگوی توسعه‌ای که غالب کشورها و بشر می‌شناسند) در مسیر خود تأثیر تخریبی گسترده‌ای بر محیط زیست و مجموعه‌ی اکوسیستمی که از پیش به گستردگی آسیب دیده است خواهد گذاشت. کشور چین در حالی پروژه‌ی «یک کمربند – یک راه» را در کشورهای دیگر به پیش می‌راند که طبق آمارهای موجود تا سال 2018 کارنامه‌ی محیط زیستی‌اش اسف‌بار است. بنا به گزارش نشریه‌ی مانتلی ریویو:

«بین سال‌های 1990 تا 2010 تولید ناخاص داخلی چین 523 درصد رشد داشته است. این رقم با شاخص رشد «ثروت فراگیر» (مجموعه دارایی‌های انسانی، طبیعی واجتماعی) با در نظر گرفتن عامل محیط زیستی 47 درصد بوده است. میانگین نرخ رشد که با توجه به شاخص ثروت فراگیر تعدیل شده طی این دوره منفی بوده است. طی سه دهه‌ی مورد نظر مجموعه‌ی آلودگی آب و زمین وهوا تقریباً 960 میلیارد دلار تخمین زده شده است. هممچنین گزارش وزارت حفاظت از محیط زیست کشور چین نشان می‌دهد طی این سه دهه میزان آلودگی آب به‌تنهایی (اگر بتوان آن را با دلار سنجید!) معادل 330 میلیارد دلار برآورد شده است. به‌گفته‌ی این وزارت‌خانه بیش از 40 سال طول خواهد کشید که این خسارات جبران شود.»[14] با این کارنامه‌ی ضعیف، بخش عظیمی از تفاهم‌نامه‌هایی که حول این طرح شکل گرفته‌اند از آن‌جا که بافتار اصلی آنها استخراج و بهره‌برداری از سوخت‌های فسیلی و معادن زغال سنگ، نفت و گاز است، میزان تخریب زیست‌بوم مناطق مورد نظر که هم اکنون در شرایط بحرانی قرار دارند بحرانی‌تراز گذشته خواهند شد.هم اکنون شرکت‌های بزرگ چین برای تأمین انرژی برای کشور خود به گستردگی درگیر سرمایه‌گذاری در معادن زغال سنگ کشورهای دیگر هستند. به گزارش «مؤسسه‌ی جهانی محیط زیست» بین سال‌های 2001 تا 2016 کشور چین در 240 پروژه‌ی صنعتی زغال‌سنگ‌سوز در کشورهای هند، اندونزی، مغولستان، ویتنام، ترکیه و پاکستان سرمایه‌گذاری گسترده کرده است. در زمانی که اکو سیستم و محیط زیست جهان به‌خاطر سیاست‌های اقتصادی – صنعتی و عملکرد نظام سرمایه‌داری به نقطه‌ای بحرانی و مرگبار رسیده است و جهان گرمایش بی‌نظیری را تجربه می‌کند استفاده‌ی گسترده از سوخت فسیلی و زغال سنگ از جانب هر کشوری که باشد بیش از هر زمان دیگری منجر به استمرار بیشتر تخریب زیست‌بوم آسیب‌دیده خواهد شد. به نظر بسیاری از اقلیم‌شناسان، جدی‌ترین خطر صنعتی و فناورانه کارخانه‌های زغال‌سنگ‌سوز هستند. این کارخانه‌ها بیشترین میزان آلاینده‌ی دی اکسید کربن را به جوّ زمین می‌فرستند. بنا به گزارش‌های فعالان محیط زیست در آمریکا کارخانه‌های زغال‌سنگ‌سوز بیش از وسایل حمل‌ونقل در این کشور دی اکسید کربن به جوّ می‌فرستند. به این سبب زیست‌بوم‌شناسان کارخانه‌های زغال سنگ سوز را کارخانه‌های مرگ می‌نامند. بی‌تردید سرمایه‌گذاری کلان و گسترده‌ی شرکت‌های بزرگ چین در حوزه‌ی نفت و گاز و زغال سنگ در کشورهای مختلف درست شبیه عمکرد تخریبی شرکت‌های بزرگ نفتی امریکا و انگلیس و دیگرانی که فعالیت سودمحور آنها طی سال‌های گذشته برای محیط زیست فاجعه بار بوده است، منجر به تخریب و تاراج گسترده‌ترِ زیست‌بوم مناطق مختلف در کشورهای فقیرتر خواهد شد.

بنا به گزارش فعالان محیط زیست: «برپایه‌ی اقرار و اعتراف وزارت‌خانه‌ی حفاظت از محیط زیست و تجارت چین، معمولاً شرکتهای بزرگ چین در پروژه‌های خارجی از قوانین و مقرراتی که غیر الزام‌آورند و توسط دولت چین به‌عنوان راهنمای عمل تهیه شده است پیروی نمی‌کنند. برای نمونه در کشور افریقایی گابن در نیمه‌ی دهه‌ی 2000 عملکرد شرکت چینی «سینو پکز» باعث آلودگی گسترده‌ی پارک‌های ملی گابن و جنگل‌های گرمسیری و باران‌زای این کشور شد که اعتراض مردم محلی را به‌همراه داشت.»[15]

یکی دیگر از اهداف «یک کمربند- یک راه» برون سپاری مشکلاتی است که باعث آلودگی زیست‌بوم در چین شده است. به همین علت این «ابتکار» کمک خواهد کرد که چین برای کاهش آلودگی صنایع به‌شدت آلاینده‌ی خود این صنایع را از مناطق به‌شدت آلوده به دیگر کشورهای درمانده منتقل کند. صنایعی مانند تولید آهن، سیمان و فولاد که تخریب‌گر آب وخاک و هوا و سرطان‌زا هستند ازجمله‌ی این صنایع آلاینده هستند. کشور چین به‌هیچ‌وجه نخستین کشوری نیست که راه رشد و پیشرفت را به بهای تخریب محیط زیست می‌پیماید. قبل‌تر کشورهای سرمایه‌داری صنعتی غربی امریکا واروپا نیز در پیشینه‌ی خود تاریخ طولانی درتخریب محیط زیست داشته و دارند. اما این نباید راهنما وتوجیه‌گرعملکردِ تخریبی شرکت‌های قدرتمند چینی باشد. واقعیت تلخ این است که در ابتکار «یک کمربند – یک راه» به‌رغم وجود لفاظی‌های وسوسه‌انگیز حفاظت از زیست‌بوم، آب و خاک و هوا، در مناطق مورد قرارداد موضوع محوری ونگرانی این «ابتکار» نیست. از آن‌جا که ساختار و بافتار محوری این «ابتکار» استخراج و بهربرداری بیشتراز منابع نفت و گاز و زغال سنگ با انگیزه‌ی کسب سود و بُرد – بُرد برای طبقات فرادست و سرمایه‌دار و پیمانکاران و دلال‌ها و واسطه‌گرها و کارچاق کن‌ها است، ناگزیر این « ابتکار» هم علیه محیط زیست و هم علیه نیروی کار و انسان عمل می‌کند.

 

«یک کمربند- یک راه» ناقض حقوق ابتدایی کارگران

پس از تغییرات ساختاری سیاسی – اقتصادی در دهه‌ی 1970 و قانونی‌شدن خصوصی‌سازی و باز شدن درهای کشور چین به روی «سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی» و شرکت‌های سهامی بزرگ جهان و به‌وجود آمدن مناطق ویژه تجاری، طبقه‌ی کارگر چین تمام مزایایی را که طی انقلاب دموکراتیک نوین و سوسیالیستی خود به‌دست آورده بود یک‌شبه از دست داد. همراه با تغییرات ساختاری واجرای سیاست‌های نولیبرالی در مناطق آزاد تجاری و لغو پوشش‌ها و قوانین حمایتی از کارگران، طبقه‌ی کارگر چین در شرایط بسیار دشواری قرار گرفت. میلیون‌ها کارگرمشاغل رسمی و دایمی خود را از دست دادند. کارگران از حقّ داشتن تشکل‌های مستقل محروم شدند. ساعات کار طولانی‌تر شدند. امنیت شغلی لگدمال شد ومیزان مرگ‌ومیر کارگران به‌علت شدت کار و حوادث و بیماری‌های شغلی افزایش یافت. برای نمونه بنا به گزارش سازمان جهانی کار در سال 2003 تقریبا 432 هزار کارگر جان خود را بر اثر حوادث شغلی از دست دادند. حق اعتصاب از کارگران گرفته شد و دستمزد و مزایای کارگران تحت فشار سیاسی در نازل‌ترین سطح خود قرار گرفت و تبعیض جنسیتی در استخدام زنان کارگر اعمال شد. برپایه‌ی این تغییرات ساختاری پسروانه، بیش از 100 میلیون کشاورز از زمین و روستا‌های خود جاکن شدند و به‌عنوان کارگران مهاجر در پروژه‌های ساختمان‌سازی‌ در شهرها ومناطق آزاد تجاری که اختصاص به تولید اجناس صادراتی داشت با نازل‌ترین سطح دستمزد مشغول به کار شدند. اغراق‌آمیز نخواهد بود که بگوییم کشور چین بدون سازمان‌دهی نظامی نیروی کار و رفتار غیر انسانی و استثمار کارگران و تخریب گسترده‌ی محیط زیست خود به‌راستی قادر به چنین «رشد» سریعی نبود. این روند تخریبی توسعه‌ی سرمایه‌داری در چین که متکی بر استثمار سیستماتیک کارگران بود ازنظر ایستوان مزاروش فقید، پژوهشگر برجسته‌ی مارکسیست دور نماند: «در چین، سرمایه‌داری با قدرت هر چه تمام‌تر در مناطق محدودی از کناره‌های شرقی آن کشور استقرار یافته است اما اکثریت عظیم جمعیت خارج از این چارچوب این نظام باقی مانده‌اند. حتا در مناطق آزاد تجاری کشور چین نیز که اصول سرمایه‌داری بر آن غالب است، بیرون کشیدن کار اضافی از طریق اقتصادی نیاز به کمک همه‌جانبه‌ی فشارهای سیاسی دارد تا بهای نیروی کار را به‌طور غیر طبیعی پایین نگه‌دارد.»[16]

به این ترتیب گام‌به‌گام قدرت تصمیم‌گیری از تولیدکنندگان واقعی سلب شد و با حمایت حکومتگران چین قدرت به صاحبان شرکت‌های بزرگ چین و پیمانکاران و طبقه‌ی میلیونرهای جدید منتقل شد. با این حال کارگران چین برای کسب حقوق خود بیکار ننشستد و دست به سازماندهی جدید و مستقل و حرکت‌های اعتراضی زدند. در دهه‌ی 2000، شاهد اوج گیری جنبش حق‌طلبانه‌ی کارگری به‌صورت تظاهرات خیابانی و اعتصاب‌های کارگری برای کسب حقوق ابتدایی درچین هستیم. بنا به گزارش فعالین کارگری «فقط در سال 2004 کارگران چین 74 هزار اعتراض کارگری را برای کسب حقوق ابتدایی خود سازماندهی کردند.»[17] بر این پیش‌زمینه‌ی تاریخی، یکی دیگر از دغدغه‌های اصلی فعالان کارگری این است که در چارچوب «یک کمربند – یک راه» نقض حقوق ابتدایی کارگران توسط شرکت‌های بزرگ چین درکشورهای مورد قرار داد – کشورهای که حقوق ابتدایی کارگران آنان توسط حکومت‌های محلی خود از پیش لگد مال شده است – بدتر از گذشته خواهد شد. تجربه وعملکرد شرکت‌های بزرگ چین که برای تأمین منابع انرژی نفت و گاز چین و دیگر پروژه‌های ساختمانی در برخی کشورهای آفریقایی فعالیت می‌کنند نشان می‌دهد «کارگران از داشتن تشکل کارگری و قرارداد دسته‌جمعی کار محروم هستند. دستمزدها از میزان تعیین‌شده‌ی حداقل دستمزد پایین‌تراست. کارگرانی که تقاضای اضافه دستمزد می‌کنند اخراج می‌شوند. بی‌اعتنایی به قانون کار، فقدان آموزش به کارگران، نامناسب بودن محل اقامت کارگران در پروژه‌های بیابانی و دور از شهر، دادن پول و رشوه توسط مدیریت شرکت‌های چینی به برخی مسئولین حکومتی و مقامات انتظامی و مسئولان اتحادیه‌های زرد دولتی درکشورهای موردمعامله برای ساکت نگه داشتن کارگران معترض یا کارگرانی که شکایت عادلانه دارند، نمونه‌های دیگری از نقض حقوق ابتدایی کارگران توسط شرکت‌های بزرگ چینی است.»[18]

نمونه‌ی دیگر، نقض حقوق کارگران لباس‌دوزی است. «در ژانویه‌ی 2017 کارگران شاغل که عمدتاً زن هستند در کارخانه‌ای در میانمار (برمه) که لباس‌های شرکت «اچ اند ام» را تولید می‌کند به‌خاطر شرایط کار طاقت‌فرسا و افزایش حقوق و مزایا دست به اعتصاب سه‌هفته‌ای زدند. کارگران پس از سه هفته مبارزه توانستند به بخشی از خواست‌های خود دست یابند.»[19] یکی دیگر از موارد نقض حقوق کارگران توسط شرکت‌های بزرگ چین مخالفت شدید این شرکت‌ها با تشکیل اتحادیه‌های کارگری است. در فیلم مستند «کارخانه‌ی امریکایی -2019، نت‌فلیکس» نشان داده می‌شود که صاحب میلیاردر شرکت چینی، سازنده‌ی شیشه‌ی اتوموبیل در اوهایو، آمریکا، مخالفت آشکار خود را با تلاش کارگران آمریکایی که خواهان تشکیل اتحادیه هستند اعلام می‌کند. این فیلم مستند نشان می‌دهد مدیران شرکت دست به اقداماتی می‌زنند که اتحادیه‌ی کارگری در این کارخانه که اکثر کارگران آن کارگران سیاه‌پوست آمریکایی هستند به‌هیچ‌وجه شکل نگیرد. در نمونه‌ای دیگر، بنا به گزارش اتحادیه‌های کارگری «در کشور غنا شرکت‌های چینی با داشتن اتحادیه و قرارداد دسته‌جمعی کاربه شدت مخالفند.»[20] البته در برخی از کشورهای افریقایی که جنبش کارگری نسبتاً نیرومندی دارند کارگران توانسته‌اند با تکیه به قدرت خود تشکل صنفی و قرارداد دسته‌جمعی کار داشته باشند. در گزارش‌ها می‌خوانیم: فقط کارگران محلی نیستند که قربانی نقض حقوق کارگری توسط این شرکت‌ها هستند، کارگران چینی این شرکت‌ها نیزاز حقوق و مزایای تشکل‌یابی و داشتن قرارداد دسته‌جمعی کار محروم هستند. طبق آمار موجود «از ماه نوامبر 2015 تا 2018 مجموعاً هفت میلیون و 960هزار کارگر چینی به همراه شرکت‌های چینی در پروژه‌های ساختمان‌سازی و در کارخانه‌ها در کشورهای دیگر به کار مشغول شدند. این کارگران و کارمندان چینی نیز در خارج از چین قربانی بی‌عدالتی و تبعیض شرکت‌های چینی هستند و در مواردی حقوق و مزایای آنان به موقع پرداخت نمی‌شود و از شرایط نامناسب زندگی در خارج آسیب می‌بینند.»[21]

نمونه‌ی دیگر، اعتراض کارگران نفت سریلانکا نسبت به واگذاری منابع در قبال بدهی‌های پرداخت‌نشده و سنگین سریلانکا به شرکت‌های چینی است. ازاین‌رو، کارگران شرکت نفت سریلانکا با سازمان‌دهی اعتصاب، مخالفت خود را با عملکرد شرکت‌های چینی و واگذاری منابع به چین اعلام کردند. «در سال 2017 هنگامی‌که قرار شد سریلانکا انبار‌های نفت متعلق به دولت را به شرکت‌های چین و هند واگذار کند اتحادیه‌ی کارگران نفت سریلانکا در اعتراض به این سیاست دست به اعتصاب زدند. در این اعتصاب بیست نفر از کارگران دستگیر شدند. پس از آن دولت سری‌لانکا بابت وام پرداخت‌نشده‌ی یک میلیارد و 120ملیون دلاری خود بخش عظیمی از «بندر‌هام بان توتا» را که مرکز انبار مخازن نفت بود به شرکت چینی «مرچنت پورت هلدینگ» واگذار کرد.»[22]

با این داده‌ها، تجربه‌ی گسترش «سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی» چین در چارچوب «یک کمربند – یک راه» نه‌تنها تأثیر منفی در زیست‌بوم مناطق مورد قرارداد داشته است بلکه در دلِ خود ناگزیر، نقض ابتدایی حقوق کارگران را شامل می‌شود. بی‌جهت نیست که در این تفاهم‌نامه‌ها که در چارچوب این «ابتکار» شکل گرفته‌اند اساساً هیچ فصل و موردی در مورد حفاظت از حقوق عادلانه‌ی کارگران حتا بر مبنای قوانین بنیادین سازمان جهانی کار وجود ندارد.

به دلایلی که در بالا برشمردم چنین برنامه‌ی عمل‌ها و قراردادهای تجربه‌شده‌ای ناگزیرهم علیه زیست‌بوم و هم علیه حقوق ابتدایی کارگران است. چنین «ابتکاراتی» که در بیگانگی با طبیعت و نقض حقوق ابتدایی کارگران و بر مصادره و تاراج منابع کشورهای درمانده استوار است و هم‌کنشی عادلانه و یگانگی بین انسان و طبیعت را آشفته و مختل می‌کند، متأسفانه هیچ گونه نزدیکی با پیشرفت و توسعه‌ی پایدار انسانی و ترازمند در هماهنگی با زیست‌بوم نخواهد داشت و آن‌چنان که جهان بارها تجربه کرده است این‌گونه قراردادهای سرمایه‌محور با انگیزه‌ی سود از جانب هر کشور قدرتمندی که باشد هم چپاول‌گر زیست‌بوم خواهد بود و هم تاراج گر زندگی کنونی و آینده‌ی انسان.

مطلب پیشنهادی

تیغ دولبه جنبش‌های مجازی: انتفاع عمومی یا درحاشیه‌ماندگی طبقاتی

روایت زنانی که در «روایت تجاوز» حذف می‌شوند مهدیس صادقی پویا مقدمه امر جنسی در …