قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / سیاسی و اقتصادی / رشوه،رانت و تخلف در شورا،انچه از فساد در بین نمایندگان مجلس شورای اسلامی میدانیم

رشوه،رانت و تخلف در شورا،انچه از فساد در بین نمایندگان مجلس شورای اسلامی میدانیم

وقتی از فساد سیستماتیک در ایران حرف می‌زنیم، نمی‌توانیم قوه مقننه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی را از قلم بیاندازیم.

منظور از فساد سیستماتیک، همان فسادی است که با درجاتی، نهاد‌های نظارتی و مسوول مبارزه با فساد در کشور را هم آلوده کرده است.

در تمام دوره‌های مجلس، بوده و هستند نمایندگانی که نام آن‎ها با رشوه، رانت و فساد مالی گره خورده است. اما طی ۴۰ سال اخیر، گزارشی رسمی در دست نیست که نشان دهد چه تعداد از این نمایندگان دستگیر و محاکمه شده‌اند.

طی این سال‌ها، اخبار، گزارش‌ها و اظهار‌نظر‌های متعددی از آلوده شدن گروهی از نمایندگان مجلس به فساد مالی در رسانه‌ها منتشر شده که در بسیاری از موارد، نامی از این نمایندگان برده نشده است.
از مجلس پنجم که سال ۱۳۷۴ کار خود را شروع کرد می‌توان به عنوان نقطه عطفی در تاریخ قوه مقننه نام برد که نام برخی از نمایندگانش با رانت، رشوه و فساد گره خورد.

«محمدجواد اردشیر لاریجانی»، نماینده مجلس شورای اسلامی در دوره‌های چهارم و پنجم بوده است که سال‌ها بعد تیم «محمود احمدی‌نژاد»، رییس جمهوری سابق ایران اسنادی از تخلفات او در اراضی ورامین را منتشر کرد.

سال ۱۳۹۱، اسناد تخلفات این نماینده مجلس پنجم منتشر شدند. این اسناد نشان می‌دادند محمدجواد اردشیر لاریجانی ۳۴۲ هزار هکتار از اراضی ملی ورامین را به طور غیرقانونی تصرف کرده است.

این اسناد در واقع، تصاویر نامه‌نگاری‌های او و «صادق لاریجانی»، برادرش که از مرداد ۱۳۸۸ تا اسفند ۱۳۹۷ ریاست قوه قضاییه را برعهده داشت، به وزیر کشاورزی، دفتر رهبری و دیگر نهادهای دولتی بودند که طی آن خواستار رفع موانع تصرف زمین‌های کشاورزی و «زمین‌‌خواری» شده بودند.

یک سال بعد، یعنی سال ۱۳۹۲، خبرگزاری «ایرنا» به نقل از چند كشاورز ورامينی خبر داد كه حفر ۷۲ حلقه چاه برای چند باغ پسته متعلق به محمدجواد لاریجانی بسیاری از زمین‌های کشاورزی ورامین را خشک کرده است.

در آن زمان هم‎چنین اعلام شد که لاریجانی در روستای «مبارکیه»، در بخش «جواد آباد» شهرستان ورامین، حدود دو هزار و ۵۰۰ هکتار از زمین‌های محلی را که بخش از زمین‌های روستا و زمین‏های منابع طبیعی بوده‌اند را به تصرف خود درآورده و در این زمین‌ها ۱۲ حلقه چاه غیرمجاز عمیق حفاری کرده است.

«سلمان خدادادی»، یکی دیگر از نمایندگان مجلس پنجم است که پس از سال‌ها، مشخص شد با زنی در ارتباط بوده و دارای پرونده تخلفات اقتصادی است. او که در حوزه انتخابیه‌اش به «حاج سلمان» معروف است، در مجلس پنجم دانشجوی مدیریت بود. او هم‎چون بسیاری از مدیران جمهوری اسلامی، تحصیلات دانشگاهی را حین خدمت انجام داد که در نوع خود می‌تواند تخلف محسوب شود. او در طول دوران نمایندگی، در رشته علوم سیاسی فوق لیسانس و در رشته روابط بین‌الملل دکترایش را گرفت.

خدادادی با سابقه عضویت در سپاه و وزارت اطلاعات، از نمایندگانی است که در دو دهه گذشته نامش با جنجال همراه بوده است.

در اواخر دوره هفتم مجلس، دادگاهی در تهران سلمان خدادادی را احضار کرد و او به اتهام «فساد اخلاقی» و «ارتباط نامشروع» بازداشت شد. اما یک هفته بعد با قرار وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی آزادش کردند. در همان زمان، نماینده قوه قضاییه اعلام کرد پرونده خدادادی برای رسیدگی به «سعید مرتضوی» سپرده شده است.

این مجلس یکی از سیاسی‌ترین مجالس در تاریخ جمهوری اسلامی محسوب می‌شود. اتفاقات سیاسی قابل توجهی که در این دوره در ایران رخ داد، این مجلس را بیش از اندازه درگیر حوزه سیاست کرد.

ترکیب قابل توجهی از نمایندگان مجلس پنجم را اعضای حزب «کارگزاران سازندگی»تشکیل می‌دادند.

مجلس ششم هم که سال ۱۳۷۹ کار خود را آغاز کرد، ادامه راهی را رفت که مجلس پنجم رفته بود؛ مجلسی سیاسی همراه با تنش‌های جدی در حوزه سیاست با بخشی از بدنه حاکمیت و محافظه‌کاران منتقد.

اما این مجلس یک ویژگی مهم دیگری داشت؛ ارتباط گروهی از نمایندگان آن با «شهرام جزایری».

جزایری یک فعال اقتصادی بود که نامش اواخر دهه ۷۰ در برخی محافل سیاسی و اقتصادی بر سر زبان‌ها افتاد و با برخی از نمایندگان مجلس ششم و حتی با دفتر «مهدی کروبی» رابطه داشت. او بعدها به دلیل «اخلال در نظام اقتصادی کشور» دستگیر شد .

شهرام جزایری در کمیسیون اقتصادی مجلس ششم حضوری فعال داشت. این حضور و مشاوره‌های وی به نمایندگان، در نهایت منجر به تصویب «قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک‌ها» شد که بعدها از این قانون به‌عنوان «قانون شهرام جزایری» یاد می‌شد.

‌قانون فوق در جلسه علنی روز یک‎شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۸۰ در مجلس تصویب‌ شد و تیر ماه همان سال به تایید شورای نگهبان رسید.

براساس این قانون، بانک‌ها و دستگاه‌ها و سایر مؤسسات و شرکت‌های دولتی موظف شدند به منظور تضمین بازپرداخت اعتبارات خود بدون رضایت گیرنده اعتبار، از اخذ وثیقه ملکی خارج از طرح خودداری کنند.

چند سال بعد، یعنی در سال ۱۳۹۳، «احمد توکلی» که خود روزگاری نماینده مجلس بود، گفت که سابقه رشوه به نمایندگان به شهرام جزایری بر می‌گردد. جزایری در آن مجلس به مهدی کروبی و «محمد‌رضا خاتمی» به ترتیب ۵۰۰  میلیون و ۳۰۰ میلیون تومان پول داده بود.

«الیاس حضرتی»، دیگر نماینده این دوره مجلس بود که نامش با شهرام جزایری گره خورد. شاید جنجالیترین بخش از زندگی حضرتی، دوستی او با جزایری باشد.

جزایری در دادگاهی که در سال ۱۳۸۱ برای رسیدگی به پرونده‌اش تشکیل شد، اعلام کرد ۱۷۰میلیون تومان به الیاس حضرتی، نماینده مجلس ششم پرداخت کرده است.

حضرتی پاسخ داد: «شخصاً هیچ پولی از جزایری نگرفته‌ام و فقط چند نفر از مراجعه کنندگانی را که برای مشکلات خود به من روی آورده بودند، به جزایری معرفی کردم تا به آن‏ها وام بدهد و مبلغی را که جزایری عنوان کرده، احتمالاً مربوط به همین موارد بوده است.»

در مجلس هفتم اما دامنه و عمق فساد، رانت‌خواری یا رشوه‌گیری در میان برخی نمایندگان مجلس بیش‏تر شد. چند سال بعد «محمد‌رضا رحیمی»، معاون محمود احمدی‌نژاد ادعا کرد بین ۳۰ تا ۹۰ میلیون تومان به ۱۷۰ نماینده داده است.

رحیمی از فردی به نام «جابر ابدالی» نام برد که یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به این نمایندگان داده بود تا هزینه تبلیغات انتخاباتی خود در مجلس هشتم کنند.

حمایت ۱۰۰ نماینده مجلس هفتم از انتصاب «محمودرضا خاوری» به عنوان رییس کل بانک ملی، از دیگر پرونده‌‌های جنجالی این دوره از مجلس است.

«اکبر اعلمی»، نماینده پیشین مجلس بعد‌ها نوشت که امضای این نامه طی یک ماه از سوی دلالان ویژه مجلس هفتم جمع‌آوری شده بود.

محمودرضا خاوری، مدیر عامل سابق بانک ملی ایران و از مجرمان محکوم شده به دلیل مشارکت در اختلاس سه هزار میلیارد تومانی است که مهر ۱۳۹۰ به بهانهٔ مشکلات عصبی و بیماری مزمن، از مقام خود استعفا کرد و به کانادا که تابعیت آن را دارا بود، گریخت.

گم شدن ۱۷ پرونده فساد اقتصادی در مجلس هشتم هم نام این مجلس و برخی نمایندگان آن را با فساد گره زده است.

در بهمن ۱۳۹۳، «محمد اشرفی اصفهانی»، رییس هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نام دو نماینده مجلس نهم را به عنوان نمایندگانی که دارای پرونده قضایی هستند، معرفی کرد. «مهرداد بذرپاش» و «حمید رسایی»، دو چهره جنجالی فراکسیون «پایداری»، نمایندگانی بودند که نام‎شان به عنوان متهم و محکوم برده شد.

تخلفات آن‌ها، «سند سازی»، «زمین خواری» و «فروش املاک دولتی» اعلام شده بود.

در همین دوره مجلس بود که «محمدجواد کریمی قدوسی»، نماینده مشهد برای نخستین‌بار به صراحت از «علاءالدین بروجردی»، رییس «کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی» مجلس نهم و فرزندش به عنوان متهم پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی نام برد.

چندی بعد سخن‎گوی قوه قضاییه گفت که چهار نفر از نمایندگان مجلس در ارتباط با پرونده اختلاس سه‌هزار میلیاردی تومانی احضار شده‌اند و علاءالدین بروجردی نیز در میان آن‏ها بوده است.

با تایید خبر احضار نمایندگان مجلس به دادگاه اختلاس بزرگ، «محمود احمدی بیغش»، دیگر نماینده مجلس نهم نیز با جسارت بیش‎تر شمار نمایندگان متهم در این پرونده را ۱۰ نفر ذکر کرد.

«ارسلان فتحی‌پور»، «محمد دهقان»، «جبار کوچکی‌نژاد» و «صمد مرعشی» از جمله این نمایندگان بودند که نام آن‏ها با این پرونده گره خورده بود.

۱۳ آذر ۱۳۹۲ هم گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی منتشر شد که نشان می‌داد ۳۷ نماینده مجلس در مجموع مبلغ ۱۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به عنوان هدیه از سعید مرتضوی پول دریافت کرده‌اند. هر چند نام هیچ کدام از نمایندگان دریافت کننده رشوه از تریبون مجلس اعلام نشد.

در مجلس دهم نیز نام برخی از نمایندگان در پیوند با پرونده‌های فساد مالی مطرح است که نام «محسن کوهکن» و سلمان خدادادی هم در میان آن‏ها دیده می‌شود.

موضوع فعالیتهای اقتصادی و فساد مالی کوهکن اما فراتر از این‌ها است. او سال‎ها در اتاق بازرگانی فعال بوده و به صورت مستقل فعالیت‎های اقتصادی متعددی داشته است.

پیش از این نیز «اکبر اعلمی»، نماینده دوره هفتم مجلس شورای اسلامی و وکیل شاکیان «تعاونی مسکن کوثر»، کوهکن را متهم کرده بود که به همراه چند عضو دیگر این تعاونی، فساد مالی داشتهاند. این تعاونی مسکن متعلق به نمایندگان و کارکنان مجلس بود.

اعلمی، محسن کوهکن، «ایرج ندیمی» و «طاهر آقابرزگر»، دیگر نمایندگان مجلس را متهم کرده بود که سند ملک ۱۷هزار و ۷۰۰ متری را که به نام ۳۵۸ شریک در ۹ طبقه و ۳۶۰ واحد ساخته شده است، به نام خود ثبت و از تحویل آن به مالکان اصلی خودداری کرده‎اند.

کوهکن و برخی دیگر از اعضای هیات مدیره این تعاونی هم‎چنین به مواردی چون فروش ده‌ها دستگاه آپارتمان مشاعی متعلق به صدها نفر از شرکای یک پروژه و تهیه اسناد جعلی متهم شدند.

«فاطمه حسینی» یکی دیگر از نمایندگان مجلس دهم است که نام او در پرونده یک صرافی و یک ویلا در لواسان مطرح شد که در نهایت منجر به لغو مجوز این صرافی و تخریب بخشی از ویلا شد.

اواخر دی‌ماه سال گذشته، پس از انتشار گزارش‌هایی از تخلف در ساخت دو ویلای منتسب به فاطمه حسینی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی و همسر و برادر همسرش، شهرداری لواسان در شمال استان تهران خبر داد در حال بررسی پرونده این ملک‌ها است.

صرافی دختر و داماد «صفدر حسینی»(وزیر کار و امور اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی در کابینه «محمد خاتمی») که ۲۰ فروردین ۱۳۹۰ از بانک مرکزی مجوز گرفت، ۱۵ بهمن ۱۳۹۲ فاقد اعتبار اعلام شد تا این که این صرافی ۲۶ شهریور ۱۳۹۴ با افزایش ۳.۸میلیارد تومانی سرمایه، دوباره مجوز گرفت.

اردیبهشت ماه امسال هم نام «هادی بهادری»، نماینده ارومیه در مجلس بر سر زبان‌ها افتاد به این خاطر که استاندار آذربایجان شرقی در یک درگیری لفظی، وی را متهم به فساد مالی کرده بود.

سال گذشته نیز انتشار ویدیویی از درگیری لفظی «محمد باسط درازهی»، نماینده‌ سراوان با یک کارمند گمرک خبرساز شد. در آن زمان گفته می‎شد که این نماینده مجلس برای ترخیص برخی کالاها به این سازمان رفته بود که با یکی از ماموران حراست این سازمان درگیر شد.

مطلب پیشنهادی

اقتصاد و جامعه‌ی آینده: اقتصاد عدالت‌محور / احمد سیف

یکی از پی‌آمدهای پیشروی‌های تهاجمی دیدگاه نولیبرالی در چند دهه‌ی اخیر این بود که عدالت …