قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / سیاسی و اقتصادی / دور باطل: نئوليبراليسم و نئوفاشيسم در سرمايه داري متاخر

دور باطل: نئوليبراليسم و نئوفاشيسم در سرمايه داري متاخر

دور باطل: نئوليبراليسم و نئوفاشيسم در سرمايه داري متاخر

سخنراني عادل مشايخي درباره انتخابات اخير آمريكا

انتخاب ترامپ را بايد در بستر يک جريان وسيع تر قرار داد: قدرت گرفتن راست افراطي در غرب. نتيجه انتخابات رياست جمهوري ايالات متحده درواقع، نمونه اي است از سلسله اتفاقاتي که ماجراي «برگزيت» در بريتانيا نمونه اي از آنها بود و احتمالاتي که در انتخابات سال آينده در فرانسه، آلمان، هلند،… مطرح است، نمونه هايي ديگر. حال مسئله اين است که خود اين جريان، يعني قدرت گرفتن راست افراطي را چطور بايد درک کرد. درواقع، بايد رجوع کنيم به آن شرايطي که منجر به شکل گيري و قدرت گرفتن راست افراطي شده است.

من در بخش اول سعي مي کنم با استفاده از چارچوبي مفهومي يک شماي کلي از وضعيت کنوني ترسيم کنم و در متن آن قدرت گرفتن راست افراطي را توضيح بدهم. در اين چارچوب، حوادث و اتفاقاتي را که در گوشه و کنار جهان امروز رخ مي دهد، بدون درنظرگرفتن دو منطق متمايز و درعين حال درهم تنيده نمي توان درک کرد: منطق دولت و منطق سرمايه. به شيوه هاي متفاوتي مي توان اين دو منطق و رابطه پيچيده آنها را تحليل کرد. نکته مهم اين است که اين دو منطق را به هيچ طريقي نمي توان به يکديگر تقليل داد. اما از پيوندها و دادوستدهايشان هم نمي توان صرف نظر کرد. در حقيقت، وضعيت کنوني جهان برساخته روابط پيچيده اين دو منطق است. براي درک منطق دولت در جهان کنوني مي توانيم از آنچه فوکو «مصلحت دولت مدرن» مي نامد در تمايز با «مصلحت دولت کلاسيک»، استفاده کنيم. توجه به تمايز اين دو نوع مصلحت دولت، پيوندهاي منطق دولت و منطق سرمايه را روشن مي کند. چراکه اين تمايز بين مصلحت دولت کلاسيک و مدرن تا حدودي ناشي از رابطه متفاوتي است که با اقتصاد سرمايه داري در فازهاي متفاوتش برقرار مي شود. قبل از اينکه وارد اين تمايزها بشويم بد نيست اشاره کنيم به وجوه اشتراک. مصلحت دولت به طورکلي خواه کلاسيک و خواه مدرن، شيوه اي از حکومت گري است که هدف استراتژيکش حفظ، تقويت و گسترش چيزي به اسم «دولت» (Etat) است. (سراسر اين بحث «دولت» را داخل گيومه به کار مي برم و منظور قوه مجريه نيست.) در چارچوب مصلحت دولت، دولت يک نهاد گسسته از طبيعت و شريعت به شمار مي آيد که گرچه ممکن است به نحو تاکتيکي از قوانين شرعي يا قوانين به اصطلاح «طبيعي» تبعيت کند اما هدفي جز خودش ندارد. يعني از ديدگاه استراتژيک نه به اجراي شريعت فکر مي کند و نه دغدغه رستگاري اتباعش را دارد. بلکه فقط وفقط به حفظ، تقويت و گسترش خودش در جهاني متشکل از دولت هايي که دغدغه مشابهي دارند فکر مي کند. اين هدف استراتژيک واحد در مصلحت دولت کلاسيک و مدرن به شيوه هاي متمايز يا به بيان دقيق تر، با تکنولوژي هاي متفاوتي پيگيري مي شود. تکنولوژي هاي متفاوت براي حفظ، تقويت و گسترش خود دولت. همين نکته ما را به وجه تمايز مصلحت دولت کلاسيک و مدرن و در نتيجه رابطه متفاوت آنها با منطق سرمايه مي رساند.
در مصلحت دولت کلاسيک اين هدف با سه مجموعه تکنولوژيک دنبال مي شود. وقتي از منطق دولت در اين چارچوب حرف مي زنيم منظورمان منطق حاکم بر کردارهاي حکومتي است. در چارچوب مصلحت دولت کلاسيک، کردارهاي حکومتي از ديدگاه اقتصادي، سرشت مرکانتيليستي پيدا مي کنند. منظور از مرکانتيليسم يک آموزه يا نظريه اقتصادي يا حتي يک ايدئولوژي نيست بلکه يک تکنولوژي حکومتي است يا به بيان دقيق تر يک مجموعه تکنولوژيک. دو مجموعه تکنولوژيک ديگر در پيوند با يکديگر ماشيني مي سازند به اسم ماشين دولت، که با منطق مصلحت دولت کلاسيک کار مي کند. يکي تکنولوژي پليس يا تکنولوژي انتظامي، که به کردارهاي حکومتي از ديدگاه داخلي مربوط مي شود و يک تکنولوژي نظامي- ديپلماتيک که هدفش حفظ توازن ميان دولت هاي اروپايي و ممانعت از انحلال دولت هاي کثير در يک امپراتوري واحد بوده است. در واقع، در دوره پس از پيمان وستفالي کردارهاي حکومتي تابع چنين منطقي بوده است. به همين ترتيب مي توانيم مختصات مصلحت دولت مدرن را هم در قالب سه مجموعه تکنولوژيک ترسيم کنيم. فقط به اين نکته بايد توجه داشته باشيم که اين مصلحت دولت مدرن با نقدهاي فيزيوکرات ها و نخستين اقتصاددان ها در قرن هجدهم به مصلحت دولت کلاسيک و به ويژه به سياست هاي مرکانتيليستي شکل گرفته است. خطوط کلي شيوه جديد حکومت کردن، يعني مصلحت دولت مدرن اولين بار در همين نقدها پديدار مي شود. همين جا مي توانيم به اولين تفاوت مصلحت دولت مدرن و مصلحت دولت کلاسيک اشاره کنيم. مصلحت دولت مدرن پيوندي ناگسستني با نوعي «طبيعت» دارد. اين طبيعت به معناي جديد را نبايد با مفهومي از طبيعت که سرشتي حقوقي داشته و مبناي تعريف حقوق طبيعي در يک دوره محدود و کوتاهي براي مقاومت در برابر مصلحت دولت کلاسيک بوده است، اشتباه گرفت. اين طبيعت جديد بيش از آنکه مفهومي حقوقي باشد يک مفهوم اقتصادي است و با بازار ارتباط دارد. منظور از «طبيعت امور» که دولت مدرن براي حفظ، تقويت و گسترش خودش ناگزير از احترام گذاشتن به آن است مقتضيات بازار است، قوانين بازار. چرا اين اتفاق افتاده است؟ در شرايطي که رابطه بين توليدکننده و تصاحب کننده مازاد اقتصادي تابع نيروهاي بازار شده است، دولت هم براي تضمين بقا و گسترش خودش در عرصه داخلي و بين المللي چاره اي ندارد جز اينکه سياست هاي خودش را متناسب با نيروهاي بازار تدوين کند. از همين مدخل است که مي توان وارد مسائل مربوط به مناسبات منطق دولت و منطق سرمايه شد. اين دو منطق را نمي توان به هم تقليل داد اما درعين حال نمي توان آنها را از هم جدا کرد، زيرا بين آنها يک رابطه استلزامي وجود دارد، يک استلزام کارکردي. در حقيقت يکي بدون ديگري قادر به حيات نيست. نه دولت مدرن مي تواند بدون سرمايه و تبعيت از منطق آن کار کند و نه سرمايه قادر است بدون دولت و الزامات منطقش، مطابق منطق خاص خودش به حيات ادامه دهد. خب آن سه مجموعه تکنولوژيک در مصلحت دولت مدرن به چه شکلي درمي آيند؟ مجموعه تکنولوژيک اول: کردارهاي حکومتي از ديدگاه اقتصادي سرشت نئوليبرال پيدا مي کنند. نئوليبراليسم نه ايدئولوژي است و نه علم، بلکه يک مجموعه تکنولوژيک است و بخشي از ماشين دولت مدرن. کردارهاي دولتي در عرصه مديريت داخلي سرشت امنيتي پيدا مي کنند و در عرصه روابط بين الملل هم با يک تکنولوژي نظامي- ديپلماتيک با سرشت امنيتي سروکار داريم. جداکردن اين سه مقوله در مقام تحليل نبايد منجر شود به ناديده گرفتن روابط درهم پيچيده آنها در سطح واقعيت انضمامي. يعني بر اساس اين تمايز در مقام تحليل نبايد نتيجه گرفت که اين سه مجموعه تکنولوژيک مي توانند از هم ديگر جدا شوند. اينها سه بخش ضروري يک ماشين واحدند. روابط ميان اين سه مجموعه تکنولوژيک به ويژه رابطه مجموعه دوم و سوم (يعني امنيت داخلي و امنيت در عرصه بين المللي) با مجموعه اول (سياست هاي نئوليبرال) رابطه استلزامي منطق دولت و منطق سرمايه را روشن مي کند. اينجا دو حرکت را بايد دنبال کنيم. يک بار از منطق دولت شروع کنيم و برسيم به منطق سرمايه و استلزام کارکردي را در اين مسير نشان دهيم. يک بار هم از سرمايه شروع کنيم و برسيم به دولت. منظور از دو سويه گي استلزام کارکردي همين است. در اينجا ابتدا از دولت شروع مي کنيم تا به سرمايه برسيم. در مصلحت دولت مدرن، امنيت يک دولت در عرصه بين المللي نه فقط قابليت مقابله با تهديدها، بلکه توان اثرگذاري بر ساير بازيگران در عرصه بين المللي است. در قالب اين منطق، داشتن مرزهاي امن کافي نيست، بلکه بايد فراتر از مرزها عمق استراتژيک داشت. از طرف ديگر توانايي دفاع در برابر حمله هاي احتمالي کافي نيست، بلکه بايد از توان و آمادگي براي جنگ هاي به اصطلاح «پيش گيرانه» برخوردار بود. بسياري از اتفاقاتي را که امروز رخ مي دهد، ازجمله تحليل مطابق گرايش واقع گرا يا آنچه در تحليل روابط بين الملل رئال پليتيک خوانده مي شود، با توجه به همين نکته مي توان درک کرد. يک نمونه از تحليل بر اساس اين منطق را در کتاب جوزف ناي مي توانيم ببينيم، «آيا قرن آمريكا به پايان رسيده است؟» (اين کتاب به فارسي ترجمه شده است) جوزف ناي در همين انتخابات اخير هم به نفع هيلاري کلينتون فعاليت مي کرد و در يک سخنراني در ژوئن سال جاري در مورد شعار ترامپ make America great again گفت پيش فرض اين شعار اين است که آمريكا فاقد عظمت است، و در سخنراني اش سعي داشت نشان دهد که آمريكا همچنان قدرتمندترين کشور است. در اين کتاب هم دقيقا مي خواهد نشان دهد که برخلاف آنچه برخي مي گويند، قرن آمريكا به پايان نرسيده است، آن هم دقيقا با همين منطق، يعني مي کوشد با منطق مصلحت دولت مدرن اين ادعا را ثابت کند. بر اساس اين منطق براي «مقابله با تهديدها» و «اثرگذاري بر حوادث» و «مديريت رويدادها» که اين آخري يکي از مولفه هاي اساسي تکنولوژي امنيتي در روابط بين الملل است، بايد منابعي در اختيار داشت. جوزف ناي از اين منابع با عنوان «منابع قدرت» نام مي برد که از نظر او سه نوع اند: منابع اقتصادي، منابع قدرت سخت (يا منابع نظامي)، منابع قدرت نرم يا توان اقناع و ترغيب («قدرت نرم» يا soft power يکي از اصطلاحات ساخته جوزف ناي است). بر اساس اين مولفه ها، آن دولتي قدرت جهاني به شمار مي آيد که چنان ترکيبي از منابع را در اختيار داشته باشد که بتواند با استفاده از آن بر معادلات جهاني تاثير بگذارد. در واقع بحث هايي که حول «قرن آمريكايي» و آغاز و پايان آن و همچنين رقبا و جانشين هاي احتمالي آمريكا در عرصه بين المللي جريان دارد، بر تحليل و ارزيابي سهم هريک از اين سه منبع، اقتصادي، نظامي و قدرت نرم متمرکز است. براي مثال ناي معتقد است چين درحال حاضر اقتصادي بزرگ تر از اقتصاد آمريكا دارد اما ازآنجاکه توان نظامي و منابع قدرت نرم آن در حد آمريكا نيست دست کم تا چند دهه آتي نمي تواند جاي آمريكا را بگيرد. يا مثالي ديگر: آمريكا پيش از جنگ جهاني دوم يک چهارم اقتصاد جهان را در اختيار داشته است، اما جز در مقاطعي کوتاه، بر اساس توصيه هاي جورج واشنگتن و دکترين مونرو، نيروي نظامي آن در حدي نبوده است که بتواند نقش موثري در توازن جهاني قدرت داشته باشد. تصوير زيبايي که از آمريكايي هاي آرام و صلح جو و تاجر مسلک پيش از جنگ جهاني دوم وجود دارد از همين جا نشئت مي گيرد. يعني براساس توصيه هاي جورج واشنگتن و بنابر دکترين مونرو بايد بر نيم کره غربي تمرکز مي داشتند و آن امنيتي را که موقعيت جغرافيايي آمريكا تامين مي کند در نظر بگيرند و اگرچه از به کار بردن نيروي نظامي در نيم کره غربي ابايي نداشتند اما براساس اين دکترين ضرورتي مثلابراي توسعه نيروي دريايي خودشان احساس نمي کردند. در نتيجه، «در سال ١٨٨٠ نيروي دريايي آمريكا از کشوري مثل شيلي هم حتي کوچک تر بود.» در سال هاي پاياني قرن نوزدهم و همچنين در اوايل قرن بيستم به ويژه در طول جنگ جهاني اول اين وضعيت در مقاطعي تغيير مي کند ولي دقيقا با شروع جنگ جهاني دوم و ورود آمريكا به اين جنگ است که دوران انزوا تمام مي شود و قرن به اصطلاح «آمريكايي» آغاز مي شود. از سال ١٩٤٥ تا ١٩٧٠ آمريكا نيمي از اقتصاد جهان را در اختيار دارد و پس از اين دوره دوباره سهمش از اقتصاد به يک چهارم کاهش پيدا مي کند، اما قدرت نظامي آن همچنان برترين قدرت نظامي جهان باقي مي ماند. طوري که در سال ١٩٩١ و بعد از تجزيه اتحاد جماهير شوروي، به گفته ژوزف ناي «يگانه کشوري بود که مي توانست قدرت نظامي خود را به رخ بکشد. نيروي دريايي آمريكا به بزرگي هفده نيروي دريايي جهان بود.» در عرصه هوا و فضا و عرصه سايبري نيز تقريبا همين وضع حکم فرما بود. اينها تحليل هاي جوزف ناي است بر اساس همان منطق. با توجه به اين نکات مي توانيم آن مسيري را که گفتيم از منطق دولت به منطق سرمايه مي رسد نشان دهيم تا درکي پيدا کنيم از رابطه استلزامي در يک استلزام کاربردي. درواقع امنيت داخلي و بين المللي مستلزم برخورداري از منابع لازم براي «مقابله با تهديدها» و «اثرگذاري بر حوادث» و «مديريت رويدادها» است و اين امر در گرو داشتن توان نظامي با همه ملزومات آن است. اما اين توان نظامي را فقط ارتباط با سرمايه تضمين مي کند. در ترسيم جهت نخست به همين اشارات بسنده مي کنم و به جهت دوم مي پردازم، يعني از منطق سرمايه به منطق دولت.
بعد از جنگ جهاني دوم به ويژه در دهه ١٩٦٠ روند انباشت سرمايه با دو مانع عمده مواجه مي شود که يک پيوند پارادوکسيکال با هم دارند. مانع اول نيروي کار قدرتمند و سازمان يافته و مانع دوم فقدان تقاضاي موثر. به اين دليل پيوند اين دو مانع پارادوکسيکال است که تلاش براي فائق آمدن بر يکي به تقويت ديگري منجر مي شود. از مانع اول يعني نيروي کار قدرتمند و سازمان يافته شروع مي کنيم. چند راه حل براي غلبه بر اين مانع درپيش گرفته شده است، از جمله تشويق مهاجرت به داخل، يا استفاده از تکنولوژي هاي کاراندوز و مهم تر از همه اينها سياست هايي که در دهه هاي بعد، تاچر در بريتانيا و ريگان در آمريكا اجرا کردند تا نيروي کار متشکل را متلاشي کنند و با ايجاد يک ارتش ذخيره صنعتي سود سرمايه را تضمين کنند. راه بعدي براي غلبه بر اين مانع، offshoring يا بيرون سپاري توليد بود. يعني سرمايه براي دسترسي به نيروي کار ارزان مي تواند راه سرزمين هايي را درپيش بگيرد که نيروي کار مازاد و در نتيجه ارزان در آنها وجود دارد. با استفاده از اين تمهيدها نيروي کار تضعيف مي شود و در دسترس سرمايه قرار مي گيرد. در تحليل سرمايه داري بايد به اين نکته توجه داشت که سرمايه داري طبق همان فرمول پول، سرمايه، پول بيشتر، نه تنها به نيروي کار بلکه دقيقا به نيروي کار ضعيف و ارزان احتياج دارد. نيروي کار متشکل اجازه نمي دهد اين روند انباشت سرمايه ادامه پيدا کند. اما تمهيداتي که براي تضعيف طبقه کارگر درپيش گرفته شد فشاري روي دستمزدها آورد که تقاضا براي کالاهاي توليدشده کاهش پيدا کرد. تمهيدي که براي غلبه بر فقدان يا کمبود تقاضاي موثر به کار رفت، صدور سرمايه و به وجودآوردن بازارهاي جديد در سراسر جهان بود. طي همين فرايند است که جريان وام هاي کلان به سوي کشورهاي به اصطلاح در حال توسعه مثل مکزيک، برزيل، شيلي و… سرازير مي شود. براي تضمين بازپرداخت اين وام ها، آمريكا به تقويت سازمان بين المللي پول روي آورد تا در مقام مرجع صدور اصول نظم جهاني در قالب برنامه هاي تعديل ساختاري، شرايطي را به کشورهاي دريافت کننده وام تحميل کند، طوري که با اجراي سياست هاي اقتصادي رياضتي از پس بازپرداخت وام ها بربيايند. يک نمونه بارز و معروفش همان ماجراي يونان اتحاديه اروپا بود. اين شرايط رياضتي، شرايطي هستند از قبيل تقليل مخارج دولت از طريق کاهش سهم پرداخت هاي انتقالي در بودجه، خصوصي سازي خدماتي نظير آموزش، بهداشت، سلامت و…، خصوصي سازي دارايي هاي عمومي، حذف يارانه ها و «واقعي کردن» قيمت هاي حامل انرژي و … .
اما تضمين و به گردش افتادن و جذب سرمايه مازاد از طريق تحميل سياست هاي نئوليبرال يک الگوي ديگري هم داشته است که در واقع با پيروزي متفقين در جنگ جهاني دوم شکل گرفته و دولت هاي آمريكا- خواه دموکرات و خواه جمهوري خواه- در دوران امپراتوري آمريكا در ٦٠ساله اخير آن را به کار بسته اند. مولفه هاي اصلي اين الگو جنگ و کودتاست و در پيوند با آنها نوعي از دولت سازي. اين الگو چرا بعد از جنگ جهاني دوم شروع مي شود؟ متفقين در آلمان ويران شده پس از جنگ، براي نخستين بار در تاريخ دولتي تاسيس کردند که مشروعيت آن نه بر اراده جمعي و نه بر حقوق تاريخي بلکه بر «آزادي اقتصادي» مبتني بود؛ يعني نهادي به وجود آوردند که تصميم گيري هايش بر اساس تاثير بر تضمين آزادي اقتصادي يا به عبارت ديگر براساس توفيق در تضمين کارکرد بازار آزاد الزام آور مي شود. يک شيوه جديد تکوين حاکميت. در حقيقت اينجا با اولين نشانه هاي شکل گيري نظام بين المللي جديدي مواجهيم که حاکميت يک دولت را فقط در صورتي به رسميت مي شناسد که فعاليت هاي آزادانه شرکت ها و فعالان اقتصادي را در قالب بازار آزاد تضمين کند، دولتي که سياست هايي را که دهه هاي بعد تحت عنوان بسته هاي تجويزي صندوق بين المللي پول به عنوان شرط اعطاي وام تدوين شد، به کار ببندد. به اين ترتيب دولت جديد بعد از جنگ در آلمان با تضمين آزادي اقتصادي امکان يک رابطه آزاد و مطمئن را با اقتصاد و صنعت آلمان براي دولت آمريكا و لابي هاي آمريكايي فراهم کرد. خب اين اتفاق بارها پس از جنگ جهاني دوم از طريق جنگ يا کودتا افتاده است؛ ازجمله در آغاز قرن بيست ويکم در عراق. بعد از حمله به عراق، پس از اينکه همه دليل تراشي ها و بهانه ها براي حمله بي اعتبار از آب درآمد، بوش گفت که هدف از حمله اعطاي «آزادي» بود. اما منظور از آزادي چيست؟ (اين نکات را از کتاب «نئوليبراليسم» هاروي نقل مي کنم) پل برمر، رئيس موقت دولت ائتلاف در ١٩ سپتامبر ٢٠٠٣ در قالب چهار فرمان دولت بوش معناي اين آزادي را روشن کرد: «١- خصوصي سازي کامل شرکت هاي دولتي. ٢- حقوق کامل تملک شرکت هاي عراقي توسط شرکت هاي خارجي. ٣- حق خارج کردن تمام سود از عراق توسط شرکت هاي خارجي. ٤- باز کردن بانک هاي عراق به روي کنترل خارجي و سرانجام برداشتن تمام موانع تجاري». براساس اين فرمان همه حوزه هاي اقتصاد جز نفت به روي بانک ها و شرکت هاي خارجي باز شد (نفت هم به اين دليل مستثنا شد که دولتي که نصب مي شود بتواند غرامت ها و هزينه هاي جنگ را بپردازد). نکته اينجاست که اگر مقررات برمر از سوي يک دولت اشغالگر اعمال شود غيرقانوني به شمار مي آيد، اما در چارچوب منطق مدرن دولت که پيوند ناگسستني با منطق سرمايه دارد، اگر يک دولت به اصطلاح مستقل اين مقررات را به کار ببندد کاملاقانوني و مشروع تلقي مي شود. ماموريت اصلي دولتي که ايالات متحده در عراق نصب کرد تسهيل و تضمين شرايط انباشت سرمايه از طريق سرمايه داخلي در يک پيوند به اصطلاح ارگانيک با سرمايه خارجي بود. اما علاوه بر ايجاد بدهي و جنگ يا کودتاي مستقيم، حمله آمريكا به افغانستان و عراق و حضورش در منطقه به شکل ديگري به تقويت و استحکام منطق دولت و منطق سرمايه در منطقه منجر شده است. در حقيقت تشديد رقابت هاي ژئواستراتژيک در منطقه و ضرورت يارگيري ها و ائتلاف ها براي «مقابله با تهديدها» به تقويت دولت هاي اقتدارگرا و تضعيف جنبش هاي دموکراسي خواهي منجر شده است. چنان که شاهديم، با شيوع اين منطق دورگه همه از امنيت و توسعه حرف مي زنند و دموکراسي پشت خيالاتي نظير «تکنوکراسي»، «رانت مولد» يا «تعادل زايا» گم شده است. با اين اوصاف، بر اساس اين مقدمات مي توانيم نتيجه بگيريم نئوليبراليسم نه تنها با دولت ها هيچ مشکلي ندارد، بلکه براي پيشبرد اهداف خود به اين واحدهاي سياسي احتياج دارد. نئوليبراليسم در حقيقت با جنبش هاي مردمي، سازمان هاي دموکراتيک، تشکل ها و انجمن ها و اتحاديه هاي مستقل مشکل دارد نه با دولت ها. به همين دليل شعار «تکنوکراسي مقدم بر دموکراسي» يا «نرماليزاسيون مقدم بر دموکراسيزاسيون» سر مي دهند و در اجراي اين طرح مدام از فاشيسم به منزله تهديد استفاده مي کنند، يعني هشدار مي دهند كه اگر اين سياست ها پياده نشود فاشيسم حاکم خواهد شد، و به اين شکل ضرورت سياست هاي نئوليبرالي را توجيه مي کنند. اما واقعيت اين است که تکنوکراسي، يا توسعه يا به بيان دقيق تر «کليشه توسعه» جاده صاف کن فاشيسم است؛ نئوليبراليسم جاده صاف کن فاشيسم است و فاشيسم جاده صاف کن نئوليبراليسم. منظور از دور باطل همين است. البته نه به اين معني که اين دور باطل مي تواند تا ابد ادامه پيدا کند. يک يا چند ديوانه راست افراطي ممکن است فرصت ادامه اين دور و شروع چرخه بعدي نئوليبراليسم موقتي را از بين ببرند، مگر اينکه يک آلترناتيو واقعي شکل بگيرد. يک منطق متفاوت که مقاومت استراتژيک و نه مقاومت تاکتيکي را ممکن کند و بشريت را از اين دور باطل نجات دهد. حال اينکه چطور اين امر ممکن مي شود خودش بحثي جداگانه است.

به اين ترتيب مي رسيم به نئوفاشيسم. چرا نئوفاشيسم؟ بعد از انتخاب ترامپ يا بعد از مطرح شدن اسم او، کتابي با عنوان Friendly Fascism: The New Face of Power in America نوشته برترام گراس در سال ١٩٨٠ دوباره مورد توجه قرار گرفت. در اين کتاب برترام گراس از نوع جديدي از فاشيسم حرف مي زند: فاشيسم صميمي، دوستانه، مهربان. من نمي خواهم به اين کتاب استناد کنم، با اتفاقاتي که افتاده اين دوستانه بودن فاشيسم هم تا حد بسياري زير سوال رفته است. البته منظور برترام گراس اين است که در اين حالت، مصرف و يک جور رفاه نسبي تضمين مي شود و آزادي هاي سياسي فراموش مي شود. ولي در حقيقت در دوره فعلي با چهره هاي فاشيستي مواجهيم که آميزه اي از بلاهت، وقاحت، ساده لوحي، لودگي و خشونت هستند.

براي اينکه در مورد فاشيسم فکر کنيم، يکي از آغازگاه هاي مناسب جمله معروف هورکهايمر است: «کسي که نمي خواهد از کاپيتاليسم حرفي بزند در مورد فاشيسم هم بايد سکوت کند.» اين جمله را مي توانيم به اين شکل بازسازي کنيم: «کسي که نمي خواهد در مورد منطق دورگه دولت-سرمايه سخن بگويد در مورد فاشيسم نيز بايد سکوت کند». يا يک جمله ديگر از آگوست تالهايمر: «وقتي شرايط اجتماعي و سياسي آماده مي شود آن گاه حتي يک مهره پلاستيکي هم کفايت مي کند». درواقع فاشيسم به عنوان يکي از عارضه هاي منطق دولت-سرمايه زماني به وجود مي آيد که وضعيت اجتماعي به ويژه بُعد اقتصادي آن نحوه ديگري از سازماندهي اجتماعي را ايجاب مي کند، اما دولت به منزله ماشيني از پيش موجود نقشي آلترناتيو را بازي مي کند و فرايند شکل گيري سازماندهي جديد را -که موتور محرک آن ميل مردم يا به بيان دقيق تر، يک ميل مردم ساز است- از بين مي برد و به اين ترتيب فرصتي حاصل مي شود که وضع موجود که حاصل ازدواج دو منطق دولت و سرمايه است تداوم پيدا کند. اما اين امر ميسر نمي شود مگر با فرايندي که عبارت است از اديپي شدن همان ميل مردم آفرين. اين اديپي کردن ميل مردم آفرين، ميلي که تحقق آن منجر مي شود به يک ارگانيزاسيون جديد، با آفريدن «فقدان» مهار مي شود. اين فرايند اديپي کردن درواقع، آفريدن فقدان براي مهار ميل به تغيير است كه با علَم کردن يک دال، مثل «عظمت آمريكا»، يا «آمريكا فقط براي آمريكايي ها»، آغاز مي شود و همان مهره پلاستيکي تالهايمر با چسبيدن به اين دال خودش را عنصري ضدسيستم، عنصري بيرون از نظم موجود، معرفي مي کند و چنين وانمود مي کند که سيستم دشمن آن چيزي است که اين دال معرف آن است. از اين طريق مردمي که ميل تغيير تسخيرشان کرده، فکر مي کنند آن چيزي که مي خواستند همان چيزي است که ممنوع شده است و به اين ترتيب ميل به تغيير منحرف و کاناليزه مي شود و تبديل مي شود به ميل به عظمت دوباره آمريكا، و به اين ترتيب ميلي که مي تواند به تغيير بينجامد، معطوف مي شود به بازتوليد نظم موجود.
در پايان و در مقام جمع بندي چند سطر از يکي از کتاب هاي لودويک فون ميزس، پيشواي مکتب اتريش، جدّ فکري هايک را (هايک شاگرد فون وايزز است و فون وايزز هم شاگرد و دست پرورده فون ميزس) مي خوانم. او کتابي دارد به اسم «نئوليبراليسم» که سال ١٩٢٧ نوشته شده است، ترجمه انگليسي اين کتاب در دسترس است بخشي از آن، «برهان فاشيسم»، به فارسي ترجمه شده است. در واقع مي خواهم ادعاي اصلي اين مبحث، يعني آن دور باطل ميان نئوليبراليسم و نئوفاشيسم را با ارجاع به اين متن طرح کنم. فون ميزس آن قدر صداقت دارد که برخلاف پيروان ايراني اش رابطه ليبراليسم با فاشيسم را تاييد کند: «نمي توان انکار کرد که در برابر حملات خشونت آميز راهي جز دفاع خشونت آميز وجود ندارد. در برابر اسلحه هاي بلشويک ها بايد از اسلحه استفاده کرد… اين را ليبرال ها هرگز انکار نکرده اند. آنچه تاکتيک ليبرال را از تاکتيک فاشيستي متمايز مي سازد، اين برداشت نيست که در مقابل مهاجمان مسلح بايد مقاومت مسلحانه انجام داد، بلکه وجه تمايز اين دو، در ارزيابي اصولي اي نهفته است که آنها از نقش زور در نبرد قدرت دارند… بهره گيري خام از زور [يعني، بهره گيري از زور بدون توجيه آن نزد افکار عمومي] فقط موجب مي شود کساني که ما قصد داريم عليه شان مبارزه کنيم، دوستان جديدي پيدا کنند. در نبرد زور و ايده، هميشه ايده پيروز است… اگر فاشيسم واقعا مي خواهد با سوسياليسم مبارزه کند، بايد ايده هايي در مقابل آن قرار دهد. اما فقط يک ايده وجود دارد که مي توان آن را در برابر سوسياليسم قرار داد: ايده ليبراليسم… پيروزي فاشيسم در برخي کشورها صرفا ميان پرده اي است در سلسله اي پرفرازونشيب از مبارزات بر سر مشکل مالکيت… نمي توان انکار کرد که فاشيسم و تمام حرکت هاي مشابه معطوف به تاسيس ديکتاتوري پر از نيت هاي خوبند و مداخله آنها در اين مقطع زماني [اواخر دهه ١٩٢٠] تمدن اروپايي را نجات داده است. خدمتي که فاشيسم با اين کار خود انجام داده است، در تاريخ جاويدان خواهد ماند.»
 اين سخنراني روز پنجم آذر در تماشاخانه موج نو انجام شده است.

مطلب پیشنهادی

آیا ایران از شرط «بازگشت آمریکا به برجام» عقب‌نشینی کرده است؟

حسن روحانی، رئيس‌جمهوری، و محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه ایران بارها از «بازگشت به برجام» به …