قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / سیاسی و اقتصادی / دست نامرئی در بازار ارز

دست نامرئی در بازار ارز

دست نامرئي در بازار ارز

نويسنده: دكتر حسين راغفر، احسان سلطاني

سه دهه سياست هاي اقتصادي همراه با رياضت اقتصادي، شرايط زندگي اغلب مردم را از بد به بدتر و براي بعضي از مردم به بدترين تغيير داده است. يك ضرب المثل غربي مي گويد «پول براي گرفتن قدرت لازم است و قدرت براي حمايت از پول». سرمايه همواره يك شكل از قدرت بوده است. سرمايه، مثل ثروت ملموس (چه به شكل زمين، ماشين آلات، ساختمان، مواد يا منابع انرژي) يك قدرت مولد است. سرمايه به صورت پول، قدرت خريد است، توانايي به دست آوردن هر چيزي است كه قابل مبادله با آن باشد. مالكيت دارايي، قدرت كنترل روي آن دارايي است. به نوبه خود، قدرت ثروت، پول و مالكيت همواره هم مستلزم حمايت و هم ترغيب از طريق اشكال مختلف قدرت است.سرمايه داران هيچ گاه نياز به يك نظريه نداشته اند كه راهنماي آنها درباره اهميت ارتباط ها يا به عبارت صريح تر زدوبندها باشد.

بيش از يك قرن طول كشيده است تا اين ادعا را گسترش دهند كه پول و قدرت از هم جدا هستند. سياست گذاران به طور فزاينده اي سياست هاي مخرب اقتصادي را عرضه مي كنند، گويي كه آنها هيچ ارتباطي با قدرت ندارند. در كشور ما يك تعامل دائمي سه جانبه بين كاهش ارزش پول ملي (و ماليات نامرئي تورمي حاصل از آن)، نابرابري در ثروت و قدرت و افزايش بي كاري همراه با مسائل اجتماعي حل نشده آن وجود دارد؛ در عمل، دولت، مسئول هر سه است. در 10 سال اخير، ايران پس از سوريه دومين كشور جهان است كه بالاترين تنزل ارزش پول ملي در برابر ارزهاي خارجي را تجربه كرده است. در همين شرايط ارزش پول ملي در بسياري از اقتصادها ثابت ماند و در كشورهايي مانند سوئيس، ژاپن، چين، سنگاپور و تايلند بالا رفت. در ماه هاي دي و بهمن سال جاري، قيمت دلار در بازار آزاد 30 درصد افزايش يافت و در روزهاي نخست اسفند 1397 از مرز 13 هزار تومان گذشت. اين در حالي بود كه قبل از آن بهاي ارز بازار آزاد نزديك به سه برابر شده بود و مقامات اقتصادي كشور كاهش و كنترل نرخ ارز را وعده داده بودند.

در سال 1396 درآمدهاي صادرات كالاها با 17 درصد افزايش نسبت به سال قبل از آن، به  صد ميليارد دلار بالغ شد. حسب آمارهاي بانك مركزي، در سال 1396 نسبت به سال 1395، رشد مصرف بخش خصوصي (خانوارها) 2.5 درصد و رشد موجودي انبار 20.5 درصد بود. معناي آن اين است كه مردم بخش مهمي از قدرت خريد خود را براي خريد كالاهايي كه با دلارهاي دوهزارو 500 تا سه هزارو 500 تومان توليد يا وارد شده بودند، از دست داده بودند و قادر به خريد آنها نبودند. در فصل بهار سال 1397 به دليل افزايش بي سابقه و مديريت شده قيمت ارز، مصرف خانوارها نسبت به فصل مشابه در سال قبل كاهش يافت كه بي ترديد در فصل هاي بعد تنزل بيشتري پيدا كرده است.

ارزش واردات كشور در چهارماهه مهر تا دي 1397 نسبت به مدت مشابه در سال قبل 30 درصد كاهش يافت. واردات دي ماه 1397، نسبت به مدت مشابه در سال قبل 42 درصد تنزل يافت. در شرايطي كه تراز تجاري صادرات غيرنفتي و واردات در 10ماهه سال 1396 منفي 5.7 ميليارد دلار بود، در 10ماهه سال 1397 به مثبت 700 ميليون دلار بالغ شد. با وجود اينكه صادرات رسمي غيرنفتي كشور در 10ماهه سال 1397 تقريبا تغيير نكرد، اما ارزش واردات كشور 17 درصد سقوط كرد. در 10ماهه سال 1397، 36.4 ميليارد دلار به صورت رسمي و قطعا بيش از 40 ميليارد دلار به صورت رسمي و غيررسمي كالا از كشور خارج و علاوه بر اين حدود 40 ميليارد دلار نفت صادر شد. با توجه به رشد قاچاق خروج كالا از كشور، تراز ارزي تجارت غيررسمي و قاچاق نبايد منفي باشد. نظر به رشد گردشگري ورودي و سقوط شديد گردشگري خروجي و سفرهاي خارجي، تراز ارزي گردشگري مثبت است. بيش از هر عامل ديگر (مانند تحريم ها) قدرت خريد مردم (به ويژه تقاضا براي كالاهاي وارداتي) در نتيجه افزايش سه برابري نرخ ارز به شدت كاهش يافته است و همين عامل علت سقوط شديد واردات محسوب مي شود. در شرايط كنوني با توجه به تراز ارزي به شدت مثبت و كاهش واردات و بيش از آن سقوط تقاضاي مصرف داخلي، در صورتي كه سازوكار بازار درست عمل مي كرد، قيمت ارز بايد كاهش پيدا مي كرد. در دو ماه اخير، همان نحله اقتصادي كه در يك سال اخير همه تلاش خود را براي افزايش هرچه بيشتر نرخ ارز و استمرار رشد آن مبذول كرده، براي دور جديد افزايش نرخ ارز فعال شده است. ذي نفعان و نحله هاي وابسته، اقدامات زيادي را براي استمرار افزايش نرخ ارز در دستور كار قرار داده اند كه بعضي موارد آن به شرح زير است:

-فشار به بانك مركزي براي كاهش عرضه ارز به بازار (تحت عنوان عدم دخالت در بازار و صيانت از ذخاير ارزي) و از سوي ديگر احتكار ارز حاصل از صادرات غيرنفتي و همچنين مهندسي عرضه ارز با كاهش برنامه ريزي شده عرضه و اختلال بيشتر در نظم بازار؛

– مهندسي افكار و انتظارات عمومي از طريق القاي حس نگراني جهش نرخ ارز و ايجاد التهاب و جو ناامني اقتصادي و تحريك مردم به خريد ارز؛

-استفاده ابزاري تحت عنوان «علم اقتصاد» و فريب افكار عمومي با القاي اين موضوع كه تورم شديد سال جاري و گران شدن كالاها ربطي به نرخ ارز ندارد و در نتيجه حمايت از جناح طرفدار افزايش نرخ ارز در دولت؛

– مهندسي افكار عمومي و جوسازي و اعمال فشار در  راستاي افزايش نرخ ارز ترجيحي به 9 هزار تومان و به تبع آن بالارفتن نرخ ارز آزاد به بالاي 15 هزار تومان؛

– انتشار ادعاهاي غيرعلمي و غلط براي جوسازي، توجيه و حمايت از افزايش شديد نرخ ارز، مانند ارتباط نرخ ارز با نقدينگي، آن هم در شرايطي كه در بسياري از اوقات و بسياري از اقتصادها (مانند منطقه يورو)، حتي تورم با نقدينگي همبستگي خود را از دست داده است؛

– عددسازي و جعل ارقام نقدينگي با اعلام ورود سيل عظيم پول (از محل سررسيد سپرده هاي يك ساله) به چرخه اقتصاد و ضمن آن القاي جو رواني جهش نرخ ارز؛

-اعلام تمام شدن ذخاير ارزي با هدف ايجاد التهاب و تحريك خريداران ارز.

اما اصل موضوع چيست؟ بيش از 36 ميليارد دلار كالا در 10ماهه اخير از كشور خارج شده و فقط 28 درصد ارز حاصل از آنها به چرخه اقتصاد رسمي بازگشته است. به عبارتي، تاكنون 26 ميليارد دلار ارز كالاهاي خارج شده از كشور به اقتصاد رسمي كشور بازنگشته است. هم اكنون كه دولت براي برگشت ارز حاصل از صادرات جديت به خرج داده و براي نخستين بار بانك مركزي نام يكي از بزرگ ترين صادركنندگاني را كه ارز حاصل از صادرات را بازنگردانده افشا كرده است، همه نزاع ها بر سر اين است كه اين به اصطلاح صادركنندگان تا مي توانند از محل رانت افزايش نرخ ارز، منافع و سودهاي كلان بيشتر (آن هم با معافيت هاي مالياتي و مزاياي ديگر) كسب كنند. اصل موضوع كسب ده ها هزار ميليارد تومان منافع و سودهاي كلان (از محل افزايش مجدد نرخ ارز) از جيب مردم است و در نتيجه لابي ها، نحله ها و اشخاص زيادي اجير شده اند تا نرخ ارز بالا برود. در سه دهه اخير، با تفوق بخش مالي بر بخش حقيقي اقتصاد و سلطه اقتصاد مالي، به ويژه پس از گسترش بانك هاي خصوصي و دخالت گسترده اين بانك ها و بنگاه هاي شبه دولتي و شبه خصوصي در اقتصاد (تحت لواي بخش خصوصي)، نئوليبراليسم بر اقتصاد ايران مسلط شد. در دهه 80، با وجود بالاترين ميزان توليد و عرضه مسكن در چهار دهه اخير، با دخالت گسترده بانك هاي خصوصي و سوداگري در بازار زمين و مسكن، قيمت ها به شدت افزايش يافت. با وجود 2.6 ميليون واحد مسكن خالي و توان پايين مصرف كنندگان، دخالت گسترده محتكران، سفته بازان و سوداگران مانع از اين شده است كه قيمت زمين و مسكن بر اساس سازوكار عرضه و تقاضا تنظيم شود و حباب مسكن نه تنها از بين نرفت، بلكه بزرگ تر شد. بنابراين دست نامرئي بازار در تنظيم قيمت ها در بازار ايران كارايي ندارد. در دولت يازدهم، با وجود حجم بالاي نقدينگي و سپرده هاي بلندمدت، ضعف و كوتاهي مقامات اقتصادي و بانك مركزي (به دليل سپردن همه چيز به دست بازار) موجب شد با وجود نرخ تورم پايين و نرخ سود بانكي ناچيز در 70 درصد اقتصادهاي جهان، سفته بازان نرخ هاي سود بانكي را به بالاترين ميزان تاريخي آن در ايران افزايش دهند و بانك ها به اصلي ترين عامل خلق نقدينگي مبدل شوند و سرانجام بيش از 70 درصد نقدينگي در پنج سال گذشته خلق شود.

كاهش ارزش پول ملي به يك سوم و پرداخت دو سوم بدهي دولت

در سال جاري، ضمن آنكه حجم ذخاير ارزي حفظ شده است، نسبت به سال قبل تراز ارزي كالاها و خدمات مثبت شده و حدود 30 ميليارد دلار برآورد مي شود. بنابراين با توجه به تقاضاي پايين مصرف كالاهاي وارداتي، همان طور كه گروه ها و نحله هاي مدافع افزايش نرخ ارز وعده داده بودند، با ايجاد بازار ثانويه ارز و عمل كردن نظام عرضه و تقاضا، بايد قيمت ارز كنترل مي شد؛ اما به جاي آن، ملاحظه مي شود به نحو بي سابقه و نامتعارفي قيمت ارز در حال افزايش است. در سال جاري، اشخاص و گروه هاي وابسته به قدرت و آنهايي كه به رانت هاي گوناگون و به ويژه رانت اطلاعات بازار دسترسي دارند، توانستند با خريد و احتكار سكه، ارز، مسكن و كالاها، ضمن تشديد روند افزايش قيمت ها، به منافع كلان و بادآورده اي دست پيدا كنند. فعاليت بانك هاي خصوصي از طريق دخالت گسترده سوداگرانه و سفته بازانه در بازار كه با چراغ سبز دولت انجام شد، در راستاي كسب منابع مالي جديد و با هدف بقا و جلوگيري از اعلام ورشكستگي صورت گرفته است. در شرايطي كه ارزش پول ملي به كمتر از يك سوم دي ماه 1396 كاهش يافته است، در عمل دولت دوسوم بدهي هاي خود را پرداخت كرده است. در همين حال بدهي خالص بانك ها به بخش خصوصي و مردم كه بيش از 600 هزار ميليارد تومان است، به يك سوم تقليل يافت و همچنين دوسوم بدهي هاي بدهكاران بزرگ بانكي كه اغلب وابسته به دولت و جناح هاي قدرت هستند نيز تسويه شده است، بدون آنكه ريالي بابت بدهي هاي خود پرداخت كرده باشند. تجربه سه دهه اخير و به ويژه بحران ارزي سال جاري، به وضوح نشان مي دهد كه در ايران دست نامرئي بازار نه تنها آرتروز دارد بلكه، به خاطر اينكه از جيب عموم مردم براي جبران فساد مالي برخي بانك ها و تامين منافع بخش هاي خصولتي برداشت مي كند، كج هم هست. در ايران دست نامرئي بازار به صورتي عمل مي كند كه در يك سو منابع و رانت هاي چندصد هزار ميليارد توماني از محل افزايش نرخ ارز ايجاد و توزيع مي كند و در سوي ديگر كاركرد مخرب آن و اعمال سياست هاي بي سابقه رياضتي به مردم، تشديد ركود و پس از آن سكته اقتصادي و فلاكت عامه مردم را در پي داشته است. در اقتصادي كه بيش از 90 درصد عرضه ارز در دست دولت و بخش هاي شبه دولتي است، بازار آزاد به معناي آزادي فريب افكار عمومي است. سخن از اينكه بازار قيمت ها را تعيين مي كند از جمله اين فريبكاري هاست و سپردن همه امور به دست بازار به معناي آزادي عمل اخلالگران و رانت جويان و سفته بازان است كه نتيجه اي جز هرج و مرج اقتصادي و ارزي كنوني و كاركردي جز شكل گيري يك اقتصاد آزاد غارتي براي دزدي و چپاول اموال و دارايي هاي مردم ندارد. مسئوليت همه گرفتاري ها و مشكلات كنوني و همچنين بحران هاي آتي با مسئولان است؛ دولت (به ويژه بانك مركزي و وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي) و نيز مجلس نقش اصلي را ايفا مي كنند. اگر دولت در مقابله با اخلالگران و رانتي هاي ارزي صداقت دارد، بايد با كساني كه براي بالابردن نرخ ارز، ارزهاي صادراتي را در پشت مرزها پارك كرده اند و نيز با فضاسازي هاي لابي ها آنها با قاطعيت برخورد كند و قوه قضائيه نيز براي جلوگيري از اخلال در نظام اقتصادي بايد با جديت فعال شود. اغلب مشكلات و بحران هايي كه هم اكنون ايجاد شده است، در گزارش ها و نامه هاي متعدد قبلي نگارندگان اين سطور پيش بيني و تذكرها و راهكارهاي روشن و شفاف ارائه شده بود، اما همان نحله هاي اقتصادي كه با تفسير سطحي و ابزاري دست نامرئي بازار و تمسك به بنيادگرايي بازار، گرفتاري ها و بحران هاي كنوني را پديد آورده اند، اكنون كه سياست هاي آنها شكست خورده، براي تداوم سياست هاي اشتباه خود طلبكار شده اند. در خاتمه بعضي از راهكارهاي متعددي كه براي غلبه بر بحران هاي ارزي و اقتصادي كنوني كشور، از ابتداي سال جاري ارائه شده است و در نامه به سران سه قوه نيز بر آنها تاكيد شد، به شرح زير مجددا اعلام مي شود.

– توقف مارپيچ مخرب «افزايش قيمت ارز>افزايش قيمت ها>افزايش قيمت ارز» با مديريت بازار ارز توسط دولت؛

-خارج كردن حباب قيمت ارز و كاهش قيمت آن؛

­ هماهنگي كامل دستگاه هاي اجرائي و به ويژه «بانك مركزي» و وزارتخانه هاي «صنعت، معدن و تجارت» و «امور اقتصادي و دارايي»؛

– شفاف سازي كامل فرايندهاي كسب درآمدها و مصارف ارزي و ريالي و واردات و صادرات؛

– توقف فعاليت بازار ثانويه ارز و فروش ارز حاصل از صادرات به بانك مركزي؛

– نظر به اينكه ارز حاصل از فروش منابع طبيعي يا كالاهاي برخوردار از رانت منابع كشور متعلق به مردم است، اين ارز قابل عرضه به «به اصطلاح بازار» نيست. بنابراين كليه ارز حاصل از فروش مواد خام و اوليه معدني، فولادي و پتروشيمي و موارد مشابه بايد به بانك مركزي فروخته شود؛

-صادرات كليه كالاها و توليدات كاربر (و هرگونه كالاهايي كه از رانت استفاده نكرده باشند يا محتواي رانت آنها پايين باشد) مانند توليدات نساجي، پوشاك، كفش، مبلمان، فرش و صنايع دستي و محصولات دامي و كشاورزي نظير زعفران و چرم، مي توانند مشمول معافيت برگشت ارز صادراتي باشند. صادرات توليدات و خدمات دانش بنيان و با فناوري بالا و خدمات مهندسي يا گردشگري بايد از معافيت بازگشت ارز برخوردار باشند. البته هرگونه كالاي صادراتي كه بر اساس نهاده هاي وارداتي با ارز دولتي توليد شود، مشمول بازگشت ارز است؛

-ممنوعيت صادرات آن دسته از محصولات داخلي كه در رده كالاهاي اساسي و دارويي قرار دارند و در تامين آنها از ارز يارانه اي استفاده شده است تا زمان بهبود وضعيت كنوني و خروج از مشكلات موجود؛

– مهار بازار ارز از طريق كنترل تقاضا، با اعمال محدوديت هاي جدي روي واردات كالاهاي غيرضروري و غيراساسي و مقابله با خروج ارز و قاچاق؛

– برخورد قاطع و جدي با متخلفاني كه ارز صادراتي را به كشور بازنمي گردانند، سفته بازان و سوداگران بازار ارز و كليه گروه ها، اشخاص و رسانه هايي كه سعي در فضاسازي و ايجاد التهاب در بازار ارز و افزايش نرخ ارز دارند -بعضي از مصاديق بارز اخلال در نظام اقتصادي كشور هستند- توسط قوه قضائيه.

 

مطلب پیشنهادی

آیا ایران از شرط «بازگشت آمریکا به برجام» عقب‌نشینی کرده است؟

حسن روحانی، رئيس‌جمهوری، و محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه ایران بارها از «بازگشت به برجام» به …