قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / سیاسی و اقتصادی / تمکین به گروه های رانتی

تمکین به گروه های رانتی

تمكين به گروه هاي رانتي

حسين راغفر و احسان سلطاني از بورژوازي كمپرادر نوين در ايران مي گويند

حسين راغفر و احسان سلطاني در يازدهمين گزارش خود خطاب به مردم، شرايط و وضعيت اقتصادي ايران را تشريح كردند. به گفته اين كارشناسان اقتصادي، در سال جاري، دستياران و نحله نئوليبرال اقتصادي، دولت را قانع كردند كه در بازار آزاد ارز مداخله نكند و در همين حال حتي بنگاه هاي شبه دولتي نيز از عرضه ارز در بازار امتناع كردند. بنابراين احتكار و كمبود و اختلال عرضه هم زمان با مهندسي افكار عمومي در جهت تحريك افزايش نرخ ارز، خود عوامل اصلي افزايش قيمت ارز هستند و در سوي ديگر همين نحله ها مانع از اعمال محدوديت هاي وارداتي براي حفظ ذخاير ارزي (كنترل تقاضا) شدند. در شرايطي كه اختلال و كمبود تصنعي- دستوري عرضه موجب رشد قيمت ارز مي شود، قطعا نبود محدوديت روي تقاضاي مصرف (واردات) منجر به تشديد روند افزايش قيمت آن مي شود. در همين حال سفته بازان نيز به كمك عامل كمبود عرضه آمده و روند رشد قيمت ها را تسريع مي كنند. عدم دخالت دولت و آزادگذاشتن دست رانت جويان و فرصت طلبان، كار را به جايي مي رساند كه كنترل آن ديگر ممكن نباشد، چنانچه سعدي عليه الرحمه در باب سيرت پادشاهان در گلستان مي فرمايد: «سر چشمه شايد گرفتن به بيل، چو پر شد نشايد گذشتن به پيل». در ادامه متن كامل گزارش حسين راغفر و احسان سلطاني را مي خوانيد.

مشخصه مهم اقتصاد دوره قاجاريه صادرات مواد خام كشاورزي، دامي و معدني و واردات كالاهاي مصرفي و از سوي ديگر اضمحلال توليد داخل، سقوط اقتصاد و سطح معيشت مردم و وابستگي اقتصادي ايران به خارجي ها بود. در سال 1281 شمسي دارسي امتياز اكتشاف، بهره برداري و فروش منابع نفت ايران (به جز شمال كشور) را براي مدت 60 سال به دست آورد. استخراج معادن زغال سنگ و نفت و امتيازهاي بهره برداري از جنگل ها و شيلات نيز به خارجيان ديگر و به ويژه روس ها واگذار شد. صادرات مواد اوليه نساجي پنبه و ابريشم و در مقابل واردات منسوجات، صنايع نساجي كشور را به زوال كشانيد. معدود واحدهاي صنعتي آن زمان هم اغلب در امر آماده سازي مواد اوليه براي صادرات فعاليت داشتند، به صورتي كه كارخانه ابريشم حاج امين الضرب بزرگ ترين واحد صنعتي اواخر دوره قاجار، به همراه كارگاه هاي پنبه پاك كني بيش از نيمي از اشتغال واحدهاي صنعتي را شامل مي شدند.

ماهيت اقتصاد ايران در شرايط نيمه استعماري دوره قاجار خصوصيات زير را داشت: (1) افزايش توليد و صادرات مواد خام و اوليه، (2) رونق واردات كالاهاي مصرفي و به ويژه منسوجات، (3) تنزل مستمر ارزش پول ملي در برابر ارزهاي خارجي، (4) رشد پايين اقتصادي و عقب ماندگي، (5) كاهش درآمد سرانه و افزايش فقر و نابرابري، (6) سطح پايين حقوق و دستمزدها و مهاجرت نيروي كار، (7) نابودي صنايع و بخش هاي مولد و گسترش بخش هاي نامولد، (8) اعمال سياست هاي نادرست اقتصادي، مالي و گمركي توسط حكومت (به ويژه پشتيبان واردات)، (9) وابستگي تجار داخلي به سرمايه داري غربي و (10) عدم توفيق سرمايه داران ايراني در زمينه ايجاد صنايع جديد. احمد اشرف، بورژوازي تجاري داخلي را با فعاليت در جهت رشد صادرات مواد خام و اوليه و واردات كالاهاي مصرفي، در خدمت سرمايه داري خارجي مي داند، به صورتي كه مي نويسد: «اين وضع را برخي از ناظران ايراني به دلالي و مزدوري فرنگي ها تعبير كرده اند كه درواقع همان مفهوم بورژوازي كمپرادر است». زين العابدين مراغه اي مي گويد: «اينان كه به نام تاجر ياد مي كنيد، تاجر نيستند، مزدوران فرنگانند و بلكه دشمنان وطن خودشان هستند» و حاج سياح از تجارت آن زمان به عنوان «دلالي خارجه و نه ترويج متاع وطن» ياد مي كند.

در سال هاي 1308 شمسي و پس از آن كه مقارن با ركود گسترده اقتصادي در سطح جهان بود، اقتصاد ايران با بحران سقوط ارزش پول ملي و افزايش نرخ ارز روبه رو شد. مجلس شوراي ملي با تصويب قانون نظارت بر بروات در 17 اسفند 1308 تلاش مي كند كه با بحران مقابله كند و با تصويب قانوني ديگر در 27 اسفند 1308، وزارت اقتصاد در سال 1309 شروع به كار مي كند. با تشديد بحران، نرخ تورم افزايش پيدا مي كند و تجار صادركننده با نگهداري ارز حاصل از صادرات در بانك هاي خارجي و عدم عرضه آن به سيستم بانكي كشور يا فروش آن به قيمت گران، موجب شدند كه بحران ارزي شدت پيدا كند. در نتيجه شدت و نفوذ روزافزون بحران اقتصادي، دولت براي دفاع از منافع ملي و مقابله با پيدايش فقر اقتصادي اقدام به ارائه قانون دوفوريتي انحصار تجارت خارجي در تاريخ 6 اسفند 1309 به مجلس كرد كه پس از تصويب تا سال 1311 روي آن اصلاحات انجام شد. اهداف اصلي وضع قانون انحصار تجارت، دفاع از تجارت خارجي و تعادل صادرات و واردات، تثبيت ارزش پول ملي و همچنين حمايت از صنايع ملي، كنترل واردات و تشويق صادرات بود. اكنون، در دهه دوم هزاره سوم ميلادي و پس از گذشت بيش از يك قرن از دوران سقوط اقتصادي ايران در زمان قاجار، شرايط اقتصاد ايران به صورتي جهت گيري و تنظيم شده كه از صادرات مواد خام و اوليه با اعطاي بسته متنوعي از رانت ها و مشوق ها حمايت و پشتيباني مي شود. كشورهاي واردكننده مواد خام و اوليه از ايران و در صدر آنها چين، هند و تركيه، صادركننده كالاهاي مصرفي به ايران هستند و افزايش صادرات مواد خام و اوليه، در نتيجه با افزايش واردات كالاهاي مصرفي از اين كشورها همراه خواهد بود. به عبارتي پس از گذشت بيش از يك قرن، كماكان ايران صادركننده مواد خام و اوليه و در مقابل واردكننده كالاهاي مصرفي است و استعمار غربي جاي خود را به استعمار شرقي داده است. اين روند توسط بنگاه هاي بزرگ شبه دولتي و شبه خصوصي (به خصوص واحدهاي پتروشيمي، فولادي و معدني) حمايت مي شود. بورژوازي كمپرادر نوين ايران با صادرات هر گونه مواد خام و اوليه كم ارزش و با ارزش افزوده پايين، ارز لازم براي واردات كالاهاي مصرفي را فراهم مي كند كه استمرار همان راه اسلاف آنها، اما با شدت و حدت و وسعت به مراتب بيشتر است.

هم اكنون در شرايط بحران و جنگ اقتصادي، گروهي فرصت طلب و رانت جو در لباس كارشناس يا صادركننده، با بي ثبات سازي و اخلال در نظام اقتصادي كشور درصدد بهره برداري از اين شرايط به زيان مصالح كشور و منافع مردم هستند. در راستاي تبيين ك^ك^~اركردي هاي بخش صادراتي و تاثير آن بر اقتصاد و زندگي مردم، موضوعات حائز اهميت زير مطرح مي شود.

-در سال جاري، دستياران و نحله نئوليبرال اقتصادي، دولت را قانع كردند كه در بازار آزاد ارز مداخله نكند و در همين حال حتي بنگاه هاي شبه دولتي نيز از عرضه ارز در بازار امتناع كردند. بنابراين احتكار و كمبود و اختلال عرضه هم زمان با مهندسي افكار عمومي در جهت تحريك افزايش نرخ ارز، خود عوامل اصلي افزايش قيمت ارز هستند و در سوي ديگر همين نحله ها مانع از اعمال محدوديت هاي وارداتي براي حفظ ذخائر ارزي (كنترل تقاضا) شد. در شرايطي كه اختلال و كمبود تصنعي-دستوري عرضه موجب رشد قيمت ارز مي شود، قطعا نبود محدوديت روي تقاضاي مصرف (واردات) منجر به تشديد روند افزايش قيمت آن مي شود. در همين حال سفته بازان نيز به كمك عامل كمبود عرضه آمده و روند رشد قيمت ها را تسريع مي كنند. عدم دخالت دولت و آزاد گذاشتن دست رانت جويان و فرصت طلبان، كار را به جايي مي رساند كه كنترل آن ديگر ممكن نباشد، چنانچه سعدي عليه الرحمه در باب سيرت پادشاهان در گلستان مي فرمايد «سر چشمه شايد گرفتن به بيل، چو پر شد نشايد گذشتن به پيل».

– در ابتدا مدافعان افزايش نرخ ارز و به اصطلاح صادركنندگان با افزايش متناسب با نرخ تورم (قيمت دلار حدود پنج ، شش هزار تومان) راضي بودند. در مرحله دوم چون نرخ ارز كنترل نشد، ادعا مي شد كه بازار ثانويه ارز حلال همه مشكلات است و موجب خواهد شد كه نرخ آزاد ارز كنترل شده و (به سطح دلار كمتر از شش هزار تومان) پايين بيايد. با وجود ايجاد بازار ثانويه، در عمل نرخ ارز همچنان به رشد خود ادامه داد. در مرحله سوم لابي صادركنندگان مواد و محصولات معدني و فلزات و پتروشيمي شروع به فعاليت كرد و مدعاي آنها اين بود كه اگر اينها ارز خود را در بازار ثانويه عرضه كنند، بازار رقابتي شده و قيمت هاي تصنعي بالا از بين مي رود. در نهايت قيمت ارز در بازار ثانويه به بيش از دو برابر سال قبل رسيد و آنچه صادركنندگان مواد خام مي خواستند انجام  شد، اما نه قيمت ارز كنترل شد و نه بخش اعظم ارز حاصل از صادرات به بازاري كه خود آن را درخواست كرده بودند، برگشت داده شد و همچنان صادركنندگان و لابي هاي آنها درخواست افزايش نرخ ارز و آزادي عمل هر چه بيشتر را دارند.

– در نتيجه سه مرحله تمكين دولت به گروه هاي رانتي و فرصت طلب (تحت عنوان صادركننده يا كارشناس اقتصادي)، نرخ ارز در بازار آزاد در مدت كوتاهي سه برابر شد كه در تاريخ كشور اين ميزان از سقوط ارزش پول ملي در مدت كوتاهي بي سابقه است. از زمان تشكيل بازار ثانويه ارز (كه با تلاش و اصرار صادركنندگان و لابي هاي آنها شكل گرفت)، دولت بارها و بارها تاكيد كرده و از صادركنندگان خواسته كه ارز حاصل از صادرات را به بازار ثانويه ارز برگردانند، اما آنها امتناع كرده اند. در 10ماهه اول سال جاري ميزان بازگشت ارز حاصل از صادرات به بازار ثانويه ارز (سامانه نيما) كمتر از هشت ميليارد يورو است كه معادل حدود 9.3 ميليارد دلار مي شود. با توجه به ارزش صادرات غيرنفتي حدود 31 ميليارد يورو (36 ميليارد دلار) روشن است فقط 25.6 درصد ارز حاصل از صادرات در بازار ثانويه ارز عرضه شده است.

– در مرحله چهارم از روند فرصت طلبي و رانت جويي هم اكنون اظهار مي شود كه چون فروش ارز در بازار ثانويه ارز مقرون به صرفه نيست، بنابراين صادركنندگان از فروش ارز در بازار ثانويه امتناع مي كنند و آنها بايد مجاز به فروش ارز در بازار آزاد باشند. ادعاي جديد در جهت افزايش نرخ ارز اين است كه صادركنندگاني كه در بازار آزاد كالاي خود را تهيه مي كنند، نمي توانند ارز خود را در بازار ثانويه ارز به فروش برسانند. در اين رابطه چند نكته مهم قابل طرح است؛ اول اينكه بخش قابل توجهي از آنچه در حال حاضر به عنوان صادرات شكل گرفته، در اصل كسب منافع از مابه التفاوت قيمت هاي داخلي و خارجي (آربيتراژ ارزي) است و از مسير افزايش مستمر نرخ ارز انجام مي شود.

دوم اينكه افزايش تحميلي نرخ ارز منجر به افزايش قيمت كالاها در بازار داخل شده است و مردم بايد تاوان فساد در بخش صادرات را بدهند. سوم اينكه بيش از 80 درصد صادرات غيرنفتي كشور شامل مواد خام و اوليه معدني، نفت و گاز و صنعتي است كه افزايش قيمت تمام شده آنها به مراتب كمتر از رشد قيمت هاي داخلي و صادراتي است. حتي صادرات كشاورزي و دامي نيز از نيروي انساني و آب و انرژي و نهاده هاي ارزان قيمت بهره مي گيرد. چهارم اينكه با افزايش نرخ ارز صادراتي به تبع آن قيمت هاي داخلي نيز بالا خواهد رفت و مارپيچ «افزايش قيمت ها>افزايش قيمت ارز>افزايش قيمت ها» پاياني نخواهد داشت. پنجم اينكه جهت مبارزه با اخلال در نظام اقتصادي كشور و تسهيل فعاليت بخش اعظم صادركنندگان، بايد جلوي فرصت طلبي دلالان صادركننده كه مي خواهند از مابه التفاوت قيمت ها در دو سوي مرزها سود ببرند، گرفته شود.

-صادركنندگان در جهت كاهش نرخ اقلام صادراتي به دولت فشار مي آورند، چنانچه تاكنون بهاي صادراتي صدها قلم كالايي اصلاح شده است. همين صادركنندگان در گذشته براي برخورداري از حمايت هاي سياسي و مزايا و مشوق هاي رسمي و غيررسمي (مانند معافيت هاي مالياتي يا اخذ تسهيلات ارزان قيمت) اقدام به زياده گويي صادراتي مي كردند، اما موضوع فقط اين نيست، هم اكنون از يك سو صادركنندگان درصدد فروش بخش بيشتري از ارز صادراتي به نرخ هاي بالا در بازار آزاد هستند و از سوي ديگر نظر به قيمت بالاي غيرواقعي نرخ ارز، قيمت شكني صادراتي انجام مي شود. اين نوع رقابت منفي و رشد صادراتي غيراقتصادي فقط در نتيجه قيمت هاي غيرواقعي نرخ ارز مي تواند ايجاد شود. با اين شرايط مجازدانستن صادركنندگان به فروش ارز حاصل از صادرات در بازار آزاد منجر به حراج كالاهاي مصرفي و مايحتاج مردم در بازارهاي كشورهاي همسايه و ايجاد شوك هاي تورمي و بروز كمبود خواهد شد.

– در اقتصاد ايران مزيت هاي رانتي غالب و مزيت هاي رقابتي غايب هستند. بخش هاي مالي و نامولد بر بخش توليد (حقيقي) اقتصاد تسلط يافته اند. ايران تقريبا در كليه بيش از صد مولفه رقابت پذيري جهاني، داراي رتبه هاي بسيار پايين است و ساختارها و نهادهاي پشتيبان صادرات وجود يا حضور لازم و كافي ندارند. در 10 سال اخير روند سرمايه گذاري صنعتي و كشاورزي كشور و به ويژه در زمينه توليد كالاهاي مصرفي و با ارزش افزوده بالا نزولي بوده است. در اين شرايط چنانچه در سه دهه اخير بارها تجربه شده، به هيچ عنوان تك اهرم افزايش نرخ ارز عامل حمايت از توليد ملي و صادرات نيست. در هيچ اقتصادي، استفاده از اهرم نرخ ارز به صورت شوك هاي مخرب ارزي نبوده و در حد مديريت نرخ ارز با تغييرات ملايم همراه است. در كشورهايي كه صادرات آنها مبتني بر كالاهاي كاربر است، افزايش مديريت شده و ملايم نرخ ارز (آن هم با شرط وجود ساختارها و نهادهاي لازم) تا حدي مي تواند به صادرات كمك كند. 90 درصد صادرات ايران را كالاهاي رانت محور (فروش منابع خام و اوليه) تشكيل مي دهد و حتي صادرات توليدات كشاورزي و دامي هم به واسطه رانت انرژي، آب و نهاده هاي ارزان قيمت ممكن شده است. بنابراين در شرايطي كه هيچ يك از ساختارها و نهادهاي مشوق صادرات كالاها يا خدمات كارمحور يا نوآوري محور در اقتصاد شكل نگرفته و مزيت هاي رانتي بر مزيت هاي رقابتي غالب است، افزايش نرخ ارز فقط منجر به صادرات هر چه بيشتر منابع و ثروت هاي ملي مي شود.

– صادراتي كه بر مبناي مابه التفاوت قيمت ها شكل مي گيرد، نه تنها هيچ گونه كمكي به تقويت توان صادراتي و اقتصادي كشور نمي كند كه موجبات اختلال در اقتصاد كشور، تخريب بازارهاي صادراتي و بروز شوك هاي قيمتي و كمبود ارزاق عمومي را فراهم مي كند….در اين راستا صادرات گوجه فرنگي، سيب زميني، خوراك دام و كاغذ و مقوا و همين طور ديگر كالاها و مايحتاج مردم تنها موجب شد كه سودهاي كلاني عايد صادركنندگان آنها شود و در مقابل با افزايش بيش از سه برابري قيمت ها مردم تحت فشارهاي خردكننده تورمي قرار گيرند.

– در رابطه با سودهاي كلان ناشي از افزايش نرخ ارز، مي توان به افزايش سود كلي 18 بنگاه بزرگ توليدي-صادراتي معدني، فلزي، نفتي و پتروشيمي كشور به ميزان 125 درصد در 9ماهه اول سال جاري نسبت به مدت مشابه در سال قبل اشاره كرد كه مجموع آن بيش از كل مبلغ سالانه پرداخت يارانه هاي نقدي به مردم است. اين مثال نشان مي دهد كه در پرتو افزايش نرخ ارز، چه رانت هاي عظيمي به زيان اقتصاد و منافع ملي و به بهاي فلاكت سازي مردم به جيب گروه هاي خاصي وارد شده است.

-راهبرد صادراتي كشور اين شده كه كالا با رانت و نهاده هاي ارزان توليد يا تهيه شود و به واسطه ارز گران قيمت صادر شود، سفره هاي آب زيرزميني خشك شده و پسته و هندوانه صادر شود، يا متانول و اوره، سنگ معدن و آهن خام صادر شود. از زماني كه تجارت بين المللي يا انقلاب صنعتي آغاز شده، تاكنون همه اقتصادها در جهت صادرات كالاهاي نهايي يا نيمه نهايي (با هدف ايجاد ارزش افزوده و/يا اشتغال) تلاش كرده اند و در حال حاضر روي صادرات دانش و فناوري متمركز شده اند و از نظر تاريخي هدف استعمار اين بوده تا مواد خام و اوليه كشورهاي ضعيف را غارت (وارد) و به جاي آن كالاهاي مصرفي را به آنها صادر كند. در قرن بيست و يكم، صادركنندگان ايراني بر سر دولت و مردم منت دارند كه در صورت تامين بسته اي از رانت ها و برخورداري از مابه التفاوت هاي كلان قيمتي، هندوانه و پسته و زعفران خام، سنگ معدن، كاتد مس و شمش سرب، اسلب و تختال و اوره و متانول صادر مي كنند. فردريك ليست مي گويد تاجر و صادركننده با منطق سود كار مي كنند و به دنبال اين هستند كه نرخ ارز بالا برود تا معادل دلاري ارزشمندتري به دست بياورند. اگر منفعت صادركنندگان اقتضا كند، آنها درختان را هم صادر خواهند كرد و حتي خاك آنها را هم صادر مي كنند و نمي توان به آنها خرده گرفت، چراكه بر اساس منافع شخصي عمل مي كنند. اين وظيفه دولت است كه به عنوان حافظ منافع ملي و عموم مردم بايد تصميم بگيرد كه كجا پاي منافع مردم در ميان است. از تجارت خارجي تا جايي مي توان حمايت كرد كه براي ادامه فعاليت صنعت و كشاورزي مفيد باشد و ضدتوسعه اي عمل نكند. تجربيات جهاني حاكي از اين است كه در موارد متعددي تجارت خارجي مي تواند زيان بار باشد. در چنين شرايطي اگر كشوري نتواند با اتخاذ تدابير لازم اثرات زيان بار تجارت خارجي را خنثي كند، منافع اقتصادي خود را زير پا گذاشته است. تجار حق ندارند مزاياي ويژه اي را درخواست كنند كه به اقتصاد و صنايع كشور آسيب وارد كند. به طور كلي معقول و منطقي نيست كه آزادي تجارت را امري انتزاعي بدانيم؛ چنان كه گويي تجارت عاملي مستقل در فرايند اقتصادي است.

– تا زماني كه دولت قيمت دلار بازار آزاد را در سطوح تصنعي و كاذب بالاي كنوني حفظ كند، با توجه به سركوب ارزش ريال، خروج كالاها و مايحتاج عمومي عمق و گسترش پيدا خواهد كرد و به دنبال آن فشار  روي افزايش نرخ ارز و در پي آن قيمت كالاها بيشتر خواهد شد. راهكار برون رفت از اين فرايند مخرب اقتصاد، توقف مهندسي عرضه و تقاضا براي شكل گيري قيمت هاي هرچه بيشتر نرخ ارز ازسوي سودجويان و فرصت طلبان است. هم اكنون نه فقط اقتصاد و مردم از صادرات به اصطلاح غيرنفتي بهره درخور و كافي را نمي برند كه حتي دچار عواقب نامطلوب ناشي از آن -شامل تورم ناشي از كمبود عرضه به بازار داخلي، خروج ارز و تنزل ارزش پول ملي- نيز شده اند. در شرايط كنوني بخش عمده ارز صادراتي به كشور بازنمي گردد، زيرا حاشيه بين نهاده ها و قيمت هاي داخلي ريالي و قيمت هاي صادراتي ارزي بالاست  و از سوي ديگر، صادركنندگان با  تزريق نشدن ارز به بازار و فعاليت هاي سفته بازي، انتظار افزايش قيمت ارز و كسب منافع هرچه بيشتر را دارند. به عبارتي، سهم مهمي از صادركنندگان به جاي حل مشكل تامين ارز كشور، خود به بخشي از مشكل تبديل شده اند و به جاي تامين نياز بازار، در آن اختلال مي كنند. اگر كل يا بخش عمده اي از ارز صادراتي به كشور بازمي گشت، عرضه اين ارز تقاضاي تجاري كشور را پوشش داده بود و بازار ارز اين قدر ملتهب و تحت فشار نبود. صادرات هنگامي موضوعيت دارد كه ارز حاصل از آن به اقتصاد كشور برگشت داده شود كه در غير اين صورت «فرار سرمايه تحت عنوان صادرات» انجام گرفته است. در يك جمع بندي كلي، صادراتي كه ارز حاصل از آن به چرخه رسمي اقتصاد كشور قرار نيست برگردد و در سوي ديگر  به كمبود عرضه داخلي، افزايش قيمت هاي كالاها و مايحتاج مصرفي مردم و اختلال در اقتصاد كشور منجر مي شود، هيچ لزوم و توجيهي ندارد كه انجام شود.

 

مطلب پیشنهادی

اقتصاد و جامعه‌ی آینده: اقتصاد عدالت‌محور / احمد سیف

یکی از پی‌آمدهای پیشروی‌های تهاجمی دیدگاه نولیبرالی در چند دهه‌ی اخیر این بود که عدالت …