قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / جامعه شناسی و روابط انسانی / درسی که از فمینیست‌های تونسی باید آموخت

درسی که از فمینیست‌های تونسی باید آموخت

طی هشت سال گذشته، زنان مبارز تونسی در پیوند با کارگران و گروه‌های درحاشیه، قدم به قدم فضای عمومی را تسخیر کرده و تغییرشکل داد‌‌ه‌اند. آنها نه «ابژه‌های مبارزه» که «سوژه‌های سخنگو» هستند.
در سال ۲۰۱۱، مردم تونس رژیم اقتدارگرای حاکم را پس از دهه‌ها ستم و سرکوب برانداختند. این واقعیت که زنان در خط‌ مقدم این جنبش جای داشتند خیلی زود مورد توجه جامعه جهانی قرار گرفت و پیش‌داوری‌های گسترده و رایج در خصوص منطقه و خالی بودن آن از کنشگریِ زنان را به چالش کشید.

البته واقعیت بسیار پیچیده‌تر بود. بیش از یک قرن بود که زنان در تونس و منطقه برای برابری، تغییر اجتماعی و دموکراسی مبارزه می‌کردند. با این وجود، دهه‌ کنونی شاهد برآمدنِ نسلی از زنانی بوده است که در مبارزه برای دستیابی به حقوق‌ و در رویارویی با چالش‌های گوناگون، از ابزارهای جدید استفاده می‌کنند.

زنان تونس، از زمان انقلاب سال ۲۰۱۱، فضاهای عمومی را برای سازماندهی و تحقق آرمان‌های مدنی خویش اشغال کرده‌اند. با این حال، به‌زعم مایک داگلاس، صرفِ وجود «یک میدان عمومی، پارک یا سایر فضاهایی که به نظر می‌رسد فضای مدنی باشند لزوماً نشانگر وجود فرصتی برای وارد شدن به فضای سیاسی یا کنش‌گری نیست.»

آن طور که تجربه حکومت‌های دیکتاتوری‌ منطقه، مانند حکومت‌های تونس، مصر و لیبی، نشان می‌دهد، فضاهای مدنی توسط دولت یا به‌واسطه تدابیر کنترلیِ شرکت‌های دولتی و خصوصی، استعمار و ازآن‌خودسازی می‌شوند. فضای مدنی برای کارآمد بودن باید دموکراتیک هم باشد.

فضای مدنی در تونس به‌طرز نفس‌گیری زیر سلطه و کنترل مردان بوده است، مردانی که اغلب زنان را به ابژه‌های مبارزه در برابر تأکید فزاینده بر رسوم و ارزش‌های اسلامی –از قبیل حجاب به بهانه حراست از فرهنگ و اخلاقیات تونس پس از دهه‌ها حاکمیت استماری– فروکاسته‌اند.

با این همه، زنان تونسی به مبارزه با رویه‌های تبعیض‌آمیز ادامه داده‌اند و از حق و فرایند گذرشان از «ابژه‌های مبارزه» به «سوژه‌های سخنگو» دفاع کرده‌اند.

از آغاز قرن بیست تا کنون، زنان تونسی نقشی کلیدی را در رابطه با سازماندهی مقاومت مدنی ایفا کرده‌اند. در دهه ۱۹۳۰، به جنبش استقلال‌طلبی ملحق شدند، اعتراضاتی برپا کردند و دادخواست‌هایی را امضا کردند. در دهه ۱۹۵۰، زنان کاملاً در جریان مبارزه برای آزادسازی و مطالبه حقوق فعال بودند و خدمات حمایتی و پشتیبانی آنها در جریان این مبارزه غیرقابل انکار است.
۱۳ اوت ۱۹۵۶: یک نقطه‌عطف

با وجود این، برای زنان تونسی نقطه‌عطف ماجرا ۱۳ اوت ۱۹۵۶ و اعلام قانون احوال شخصیه بود. این قانون شامل مواد مترقی‌ای می‌شد که هدف‌شان نهادینه‌سازی برابری جنسیتی بود، به‌طور خاص از طریق لغو چندهمسری و قانونی کردن سقط جنین.

این قانون همچنین به زنان اجازه داد که گذرنامه، حساب بانکی و حتی تجارت و دادوستد خودشان را داشته باشند. از آن زمان به بعد، زنان تونسی در منطقه همچون زنانی مستقل و رهایی‌یافته تصویر و تلقی شده‌اند.

این تصویر از سوی هر دو رئیس‌جمهور سابق برای برساختنِ نما و ظاهری دموکراتیک از کشور مورد بهره‌برداری قرار گرفت. در زمان ریاست‌جمهوری حبیب بورقیبه، تونس به عنوان یک جمهوری سکولار در منطقه‌ای تحت‌ سلطه نظام‌های سلطنتی اسلامی و دیکتاتوری‌های نظامی تبلیغ و به جهان شناسانده شد.

با وجود این، حتی قانون “احوال شخصیه” نیز دست‌آخر نمادی از یک ترقی‌خواهیِ سرکوب‌گرانه بود: با آنکه معرف گام‌های بنیادینی در جهت بهبود وضعیت و جایگاه زنان بود، اما این ترقی تنها در جهت خواسته‌های بورقیبه بود.

رهایی‌بخشی زنان فقط به پای دولت به‌اصطلاح فمینیست آن زمان و دولتمرد آن یعنی بورقیبه نوشته شد که مبارزات فمینیستی را زیرنظر داشت تا بتواند دستاوردهای آن را به نام خود بزند.

طرفه آنکه، اعداد و ارقامی که خود دولت منتشر کرده است، تصویر تونس در مقام کشورِ پیشگام در زمینه حقوق زنان را به چالش می‌کشد و زیر سؤال می‌رود.

مثلاً، براساس آمار اداره ملی خانواده و جمعیت، تقریباً نیمی از زنان تونسی در طول زندگی‌شان نوعی خشونت را تجربه کرده‌اند.

همچنین، بنابه مطالعه‌ای که بین سال‌هایی ۲۰۱۱ و ۲۰۱۵ و از سوی «مرکز پژوهش، مطالعات، مستندسازی و اطلاعات در خصوص مسائل زنان» انجام شده، ۵۳,۵ درصد از زنان مصاحبه‌شونده گزارش داده‌اند که دست‌کم یک بار در فضای عمومی مورد خشونتِ فیزیکی یا روانی قرار گرفته‌اند.
علیرغم این چالش‌ها، تلاش‌های فزاینده زنان از افزایش سطح آگاهیِ آنها از نقش‌شان در تأثیرگذاری بر نظام سیاسی و فتح فضاهای مدنی حکایت دارد. سازمان‌ها و فعالان حقوق زنان از ابزارها و روش‌های گوناگون برای نیل به این هدف استفاده می‌کنند. در ادامه، چهار مورد از این ابزارها و روش‌ها را مورد تأکید قرار خواهم داد.

اشغال فضاهای عمومی

اول از همه آنکه، زنان در حال بازپس‌گیری فضاهای عمومی‌ای هستند که نماد جداسازی جنسیتی‌اند، مثلاً قهوه‌خانه‌ها که عموماً فقط مردان در آنجا رفت‌وآمد دارند. همین‌طور، فضاهایی که به طور سنتی، مذهبی و تاریخی صرفاً مردانه‌ بوده‌اند.

یکی از برجسته‌ترین اقدامات زنان در این راستا به سال ۲۰۱۳ برمی‌گردد که تعداد زیادی از زنان برای شرکت در مراسمی که در سنت اسلامی مختص مردان است به یکدیگر پیوستند و در گردهمایی‌ای که در گورستان و برای ادای احترام به سیاستمدار برجسته تونسی، شکری بلعید، برگزار شده بود حضور یافتند.

به‌علاوه، ما با ظهور هنر خیابانی در مقام یک فرم بیانی و مقاومتی بسیار قدرتمند و تأثیرگذار مواجه بوده‌ایم. فریال شرف‌الدین برای بازپس‌گیری فضای مدنی به گرافیتی روی آورد و تبدیل شد به اولین زنی که تحت رژیم اقتدارگرا نام و نشانی بر روی دیوارهای تونس بر جای گذاشت. در سال ۲۰۱۲، او جنبش مردمیِ الزوالی (به معنای «فقرا») را با همکاری عده‌ای دیگر پایه‌گذای کرد که از هنر گرافیتی، نقاشی دیواری و موسیقی برای انعکاس واقعیتِ طبقه کارگر (الزوالی) استفاده کرده و به آنها کمک می‌کند از حقوق‌شان دفاع و آن را مطالبه کنند. شرف‌الدین توضیح می‌دهد: «ما واقعیت الزوالی را آشکار می‌کنیم و از طریق گرافیتی‌هایمان در خیابان‌ها و فضاهای عمومی‌ای که مردمان به‌حاشیه‌رانده‌شده در آنجا زندگی می‌کنند آگاهی‌ها در خصوص این طبقه را افزایش می‌دهیم».
موانع بسیاری بر سر راه زنانی قرار دارد که آثار هنری خلق می‌کنند و از آنها لذت می‌برند، موانعی از قبیل پدرسالاری، نژادپرستی، نخبه‌گرایی، و فقدان آموزش؛ و برای همین ایجاد جنبش‌ها و ابتکارعمل‌هایی واجد شمول جنسیتی، نژادی و غیره کاری بس مهم است. هنر خیابانی یک نمونه از چنین ابتکارعمل‌های همه‌شمول است که هرکسی تنها با واکنش نشان دادن یا اضافه کردن یک خط به آن می‌تواند در آن مشارکت کند.

فریال می‌گوید: « اولین چیزی که روی دیوار نوشتم واکنشی بود به نبودِ فضاهای عمومیِ موجود در خیابان برای ابراز وجود زنان؛ مشکلی که در گذشته به دیکتاتوری مربوط می‌شد و امروز به سلطه گفتار اسلامی در جامعه».

ترویج آگاهی و گفت‌وگو

مشارکت بسیاری از فمینیست‌ها و گروه‌های گوناگون سیاسی و جامعه مدنی در دوران گذار سیاسی کشور به تدوین مترقی‌ترین قانون اساسی منطقه منجر شد که بسیاری از حقوق زنان در آن تضمین شده است.

«با کسانی که با آنها مخالفی حرف بزن» عنوان سرودی است که فمینیست‌ها آن را استراتژی خود در بحث با گروه‌های محافظه‌کار اسلام‌گرا در طول دوران نگارش پیش‌نویس قانون اساسی و جدل‌های مربوط به آن می‌دانستند.

گروه‌های فمینیستی با برگزاری رویدادها و جلسات مباحثه در مورد برابری جنسیتی و گنجاندنِ آن در قانون اساسی، و دعوت از گروه‌های جامعه مدنی، سیاست‌گذاران و اعضای پارلمان، قانون اساسی جدید تونس را خصوصاً به لحاظ احترام به آزادی‌های مدنی به یکی از پیشرفته‌ترین و مترقی‌ترین قوانین کشورهای منطقه بدل کردند.

 

اقدام مستقیم

در رابطه با همین مسئله برابری، یکی دیگر از ابزارهایی که جنبش‌های فمینیستیِ تونس مورد استفاده قرار دادند اقدام مستقیم، یا همان تظاهرات، بود. در روز ۱۳ ماه اوت سال ۲۰۱۳ –روز ملی زنان و سالگردِ تصویب قانون احوال شخصیه– وقتی محافظه‌کاران اسلام‌گرا از تغییر پیش‌نویس جدید قانون اساسی سرباز زدند، فعالان حقوق زنان اعلام کردند که این روز دیگر نه روز جشن و پایکوبی، بلکه موقع اقدام مدنی است. زنان زیادی به خیابان‌ها آمدند و با مطالبه برابری جنسیتی و تغییر پیش‌نویس قانون اساسی، دست به تظاهراتی گسترده زدند. تظاهراتی که دست‌آخر منجر به تغییر پیش‌نویس قانون اساسی شد.

فعالان حقوق زنان و جنبش‌های فمینیستی همچنان، گاه در قالب رویدادهایی پراکنده و ارگانیک، و گاه تحت سازماندهیِ «انجمن زنان دموکرات تونس» یا «انجمن زنان تونسی برای تحقیقات توسعه»، در مواقع لزوم اقدام به برگزاری راهپیمایی و تظاهرات اعتراضی می‌کنند. آنها به نقض حقوق‌ یا کوچک‌شدن فضای مدنی‌شان به هیچ روی تن نمی‌دهند و همچنین به حکومت فشار می‌آورند تا توجه خود را به موضوعات عاجل، همچون اقتصاد، معطوف کند که یکی از دلایل کلیدی آغاز انقلاب نیز بود.

 

همبستگی و تشکیل ائتلاف‌

درسی که از مبارزات زنان در تونس می‌توان گرفت آن است که جنبش‌های فمینیستی در کشورهایی با اکثریت مسلمان هنگامی می‌توانند برای بازستانی فضاهای مدنی به کارآمدترین شکل عمل کنند که با جنبش‌های دیگر، مانند جنبش‌های مرتبط با حقوق کارگران و اتحادیه‌ها، گروه‌های درحاشیه، یا تغییر اقلیم، پیوند داشته باشد. از این طریق، موضوعات مرتبط با زنان در تاروپود جامعه و در همه وجوه آن تنیده می‌شود.

مثلاً، شکست حزب اسلام‌گرای میانه‌روی النهضه در انتخابات سراسری سال ۲۰۱۴ در نتیجه بحث و مناظره عمومی در خصوص حقوق زنان و با شرکت بخش‌های بزرگی از مردم حاصل شد. بیش از یک میلیون زن تصمیم به بازستانی فضای مدنی گرفتند و علیه النهضه رأی دادند. در یک کلام، مبارزه برای برابری جنسیتی عموماً با آرمان‌های اجتماعی، سیاسی و حقوق بشری در پیوند است. در تونس، در طول انتخابات‌ها و بحران‌ها، انعطاف‌پذیریِ سازمان‌ها و فعالان فمینیست موجب همبستگی بین تمام گروه‌های تحت‌ستم و گره‌خوردن مبارزات زنان با سایر مبارزات شد.

منبع: قنظره

مطلب پیشنهادی

این خانه پدری جز خشونت برای ما چه داشته است؟

اکران چند روزه فیلم خانه پدری اثر کیانوش عیاری بعد از یک دهه، نه تنها …